أمس، أصدرت محكمة التمييز قرارا بتنحية المحقّق العدلي في قضية تفجير المرفأ على خلفية ما اعتبرته المحكمة ارتيابا مشروعا بحياديته، وذلك في الدعوى التي أقامها الوزيران السابقان غازي زعيتر وعلي حسن خليل. ولم ينقض 24 ساعة حتى تم تعيين القاضي طارق بيطار محله. 
وتعليقا على هذا الحدث، يهمّنا توضيح الآتي:
1- إن المعركة التي شهدتها المحكمة هي في عمقها معركة حول "الحصانات" الوزارية والتي طالما شكلت الباب الأوسع…