في سياق عملها في مجال المناصرة للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، أسست شبكة المنظمات العربية غير الحكومية للتنمية وظيفة رصدية في عام 2011 لتعزيز دور المجتمع المدني في رصد السياسات الاجتماعية والاقتصادية ومساءلتها استنادا الى مدى تأثيرها على واقع الحقوق. تتبلور اهم نتائج الوظيفة الرصدية في تقرير الراصد العربي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية وهو تقرير دوري تصدره الشبكة مرة كل سنتين ويتركز على السياسات والعوامل الوطنية والإقليمية والدولية التي تؤدي إلى انتهاك الحقوق موضوع الرصد. يتم تطوير تقرير الراصد العربي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية من خلال عملية تشاركية تجمع أصحاب المصلحة المعنيين والمجتمع المدني والخبراء في المجال وأكاديميين وممثلين عن الحكومات في البلدان التي يشملها التقرير، وذلك لزيادة الشعور بالملكية لديهم وضمان صلته بالسياق المحلي. يتضمن كل تقرير نظرة عامة إقليمية لنتائج البحث الذي تم إجراؤه، وأوراق موضوعية تغطي موضوعات إقليمية شاملة ذات صلة بالحقوق التي يتم رصدها، والتقارير الوطنية التي يكتبها مؤلفون تتناول الحقوق التي يتم رصدها في بلدانهم.