مرصد الفضاء المدني
التقارير الوطنية حول الفضاء المدني لعام 2023
فضاء المجتمع المدني في الأردن: واقع وتحدّيات
المقدمة - الرجاء الضغط هنا لتحميل التقرير
لعبت منظّمــات المجتمــع المدنــي الأردنية فــي الفتــرة الأخيرة أدواراً وتركت تأثيــرات فــي المجــالات السياســية والاقتصادية والاجتماعية وكانت بمثابة فضاءٍ عام ما بين الدولة والشعب بتبنّيها مبادئ حقوق الإنسان والدفاع عنها بمفهومها الشامل؛ ما ساهم في أن تلعب دور صمام الأمان في الدفاع عن مساحات الحرّية رغم جملة القيود التشريعية والسياسية والإجرائية التي تحكم عملها.
ويتجاذب عملية التحوّلات السياسية التي تشهدها البلاد اتجاهان: الأوّل يحرّكه الحفاظ على صورة الأردن تجاه الخارج بهدف جعله يبدو بلداً معتدلاً يحظى بمقبولية عالمية لجهة الاستقرار، وحيّزاً مقبولاً من الالتزام بالقوانين الدولية والمعايير الديمقراطية، لأنّ هذه الصورة ضرورية لاستمرار تمتّعه بالدعم الغربي السياسي والاقتصادي وإمكانية التعامل مع الأمم المتّحدة والمؤسّسات المالية الدولية، وبخاصة صندوق النقد والبنك الدوليين.
أمّا الاتّجاه الآخر فيتمثّل في تزايد علامات ضيق الصدر من هامش الحرّية المُتاح أمام مؤسّسات المجتمع المدني والحركات الاجتماعية والسياسية المختلفة بما في ذلك النقابات، وقدرة هذه المؤسّسات على التأثير في الشارع وعرقلة بعض البرامج الحكومية، وبشكل ٍخاص تلك التي تؤدّي إلى الإضرار بمصالح فئاتٍ واسعة من المواطنين، وهي فئات تتوسّع باستمرار مع تفاقم الأزمة الاقتصادية والاجتماعية التي تعاني منها البلاد.
وخلال السنوات القليلة الماضية بدأ يغلب المَيل إلى التضييق الصريح على الفضاء المدني والحرّيات العامة والنقابية والمدنية، وتشدّدت قبضة السلطة التنفيذية في القمع والمنع والملاحقات، بالاستفادة من كون الأجندات العالمية تميل بدورها نحو الأمن والاستقرار وتتساهل وتغضّ النظر عن انتهاكات حقوق الإنسان وتقييد الحرّيات العامة، ما يشجّع السلطة التنفيذية على التوسّع في ممارسة هذه السياسات، إلى جانب حالة انعدام الثقة والريبة السائدة والشك في أوساط العديد من الجهات الحكومية تجاه منظّمات المجتمع المدني وأدوارها.
الرجاء الضغط هنا لتحميل التقرير
احدث المنشورات
منشورات ذات صلة
