الاستعراض الدوري الشامل في الأردن: فرصة للمناصرة حول العدالة المناخية – هالة مراد
الاستعراض الدوري الشامل في الأردن: فرصة للمناصرة حول العدالة المناخية – هالة مراد
هناك ترابط بين تغير المناخ وحقوق الإنسان، وتشير آليات حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة بشكل متزايد إلى آثار تغير المناخ على حقوق الإنسان، والاستعراض الدوري الشامل ليس استثناءً. فمنذ عام 2008 حتى الآن، غطت 691 توصية على الأقل قضايا البيئة في عملية الاستعراض الدوري الشامل، داعية مختلف الدول قيد المراجعة إلى معالجة آثار تغير المناخ من خلال التدابير التشريعية، وزيادة الوعي، والتركيز على الحد من مخاطر الكوارث، واعتماد خطط عمل وطنية...
ولكن هناك 104 توصيات فقط من تلك التوصيات تتعلق بإجراءات محددة، وتظل غالبيتها عامة. وبالمثل، من بين إجمالي 90938 توصية، فإن حصة 691 توصية ضئيلة للغاية، وبالتالي فإن البيئة وحقوق الإنسان بعيدة كل البعد عن أن تكون من بين أهم 10 قضايا تم النظر فيها في عملية الاستعراض الدوري الشامل. ومع ذلك، فإن دور المجتمع المدني في المشاركة في عملية الرصد والإبلاغ والدعوة مهم للغاية لإثارة الانتهاكات المتعلقة بالحقوق البيئية بشكل منهجي.
ومن المنطقة العربية، أتى دور الأردن، ومن المقرر إجراء المراجعة في نهاية كانون الثاني/يناير 2024. وقد أجريت المراجعات السابقة في شباط/فبراير 2009 وتشرين الأول/أكتوبر 2013 وتشرين الأول/أكتوبر 2018 على التوالي. باعتبارها جهات فاعلة في الرصد والتوثيق والمناصرة، بدأت جهود منظمات المجتمع المدني الأردني بشكل فردي وجماعي منذ بداية العام الجاري لإعداد تقارير متخصصة بما يتماشى مع حالة حقوق الإنسان في الأردن. وبعد عدة جهود تنسيق وتعاون، قدمت جميع الائتلافات ومؤسسات المجتمع المدني تقاريرها بحلول نهاية 18 تموز/يوليو. وتضمنت التقارير مراجعة للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والحقوق المدنية والسياسية. كما كان للبيئة نصيب هام في التقارير، وهو ما اعتبره المجتمع المدني أيضًا فرصة ذهبية للمناصرة.
ركز التقرير المشترك الذي قدمته مؤسسة دبين للتنمية البيئية وشبكة المنظمات العربية غير الحكومية للتنمية وشبكة حقوق الأرض والسكن للموئل بشكل خاص على هذه الحقوق بما في ذلك الحق في الحصول على مياه نظيفة وآمنة وخدمات صرف صحي آمنة، والحق في الأرض وضمان استخدامها المستدام، والإدارة المستدامة للنفايات، والعدالة المناخية، بالإضافة إلى نظرة عامة على الإطار التشريعي للحقوق البيئية في الأردن. وكانت دبين لتنمية البيئة قد قدمت تقريراً خاصاً حول حقوق المياه في الجلسة السابقة في عام 2018. وتعتبر المجموعات أن المناصرة حول هذه القضايا هو أمر بالغ الأهمية، مع الأخذ في الاعتبار أنه من بين إجمالي 534 توصية تلقاها الأردن، هناك توصية واحدة فقط حتى الآن بشأن تغير المناخ، أتت خلال الدورة الماضية، ودعت الأردن إلى تعزيز الجهود لتبني السياسات والبرامج المتعلقة بالتغير المناخي وحماية البيئة.
اتخذت الحكومة الأردنية إجراءات مؤسسية عدّة لمأسسة العمل في مجال حقوق الإنسان، من خلال استحداث منصب المنسق الحكومي لحقوق الإنسان ووحدة حقوق الإنسان في مكتب رئيس الوزراء، فضلًا عن استحداث عدّة إدارات وأقسام في عدّة وزارات ومؤسسات حكومية. ولكن، فيما يتعلق بالحقوق البيئية، وعلى الرغم من أن قانون وزارة البيئة رقم 6 لسنة 2017 قد منحها في المادة 4 صلاحية الإشراف والرقابة على بقية أعمال الوزارات الأخرى المعنية بالمحافظة على البيئة وحمايتها وحماية الحقوق، فإن تعدد الوزارات ومتابعة وتقييم وتنفيذ القوانين بين هذه الجهات حسب تخصصاتها يخلق تداخلًا وتضاربًا في الصلاحيات وعدم الوضوح. وفي هذا السياق، دعت الورقة المشتركة الحكومة الأردنية إلى ضمان التنسيق بين الوزارات المختلفة ذات الصلة بالحق في بيئة صحية لضمان كفاءة العمل والتنسيق على أعلى مستوى، للحفاظ على البيئة لضمان حق الإنسان في التمتع بها بشكل صحي، بطريقة سليمة وعادلة ومنصفة ومستدامة، مع التأكيد على مبدأ إشراك المجتمعات المحلية في إدارة بيئتها ومواردها واتخاذ كافة الوسائل لتحقيق ذلك استناداً إلى مبادئ حقوق الإنسان.
وفي الواقع، تعتبر مجموعات المجتمع المدني في الأردن أن التشاور والتنسيق بشأن قضايا حقوق الإنسان أمر بالغ الأهمية، حيث يتم اعتماد مقاربة شمولية لجميع قضايا حقوق الإنسان ووضع آلية تشاركية وشاملة وشفافة نحو إنفاذ جميع التزامات حقوق الإنسان من الاتفاقيات الدولية التي تكون الأردن طرفًا فيها وفي التوصيات والملاحظات الختامية للآليات الدولية لحقوق الإنسان وتقوم بمتابعة هذه التوصيات.
وفي هذا المجال، يعد الاستعراض الدوري الشامل فرصة أخرى للمساهمة في النهوض بحقوق الإنسان، وقد يكون لقضية العدالة المناخية والبيئية فرصة كبيرة لتسليط الضوء عليها كقضية تؤثر وتتأثر بحقوق أخرى مثل الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والمدنية. ومن المهم أن نتذكر أن فرص التصدي للكوارث الطبيعية والأحداث المناخية المتطرفة قد تختفي في ظل تفاقم الانتهاكات وغياب العدالة الشاملة.
إلا أن تقديم تقرير الاستعراض الدوري الشامل ليس النهاية، بل البداية، حيث نسعى اليوم، ضمن الجهود الوطنية، إلى بناء تحالفات مع الشباب من أجل السعي نحو نشر التوصيات وخلق بيئة مناصرة يشارك فيها الجميع، انطلاقاً من الأهمية الكبيرة للعدالة البيئية والمناخية. واليوم، تعمل مجموعات المجتمع المدني على تطوير سلسلة من صحائف الحقائق التي تحتوي على رسوم بيانية يمكنها تزويد الجمهور وعامة الناس برؤية واسعة لأهمية وتأثير هذه الحقوق على واقعهم، بالإضافة إلى السعي للحصول على المناصرة الدولية. وستستمر هذه الجهود حتى يوم المراجعة المقرر إجراؤه في أواخر كانون الثاني/يناير 2024.
هالة مراد
احدث المنشورات
منشورات ذات صلة
