دراسة حالة: الحقّ في المياه في موريتانيا

مقدمة

يمثل النفاذ إلى الحقوق عصب الحياة الكريمة في مختلف أصقاع العالم، ويبقى مسألة مرتبطة ارتباطًا وثيقًا بسنن الكون والحياة. فالنفاذ إلى هذا الحق، أي حق، مسألة وجودية للإنسان، لا يجد ذاته ولا مكانته ولا تتحقق كرامته بدونها، فهي متماهية مع كينونته. لذلك، اتفقت الديانات السماوية والمواثيق الدولية على اختلافها على ضرورة إحقاق الحق. فالإنسانية، فكريًا ودينيًا وإيديولوجيًا وزمانيًا، لا تتحقق بدون الحصول على الحق في مختلف المجالات. ومع اختلاف الأمكنة والأزمنة، اختلف الحق ومستوى النفاذ إليه. حيث نصّت مختلف الديانات السماوية والشرائع والدساتير صراحة على إنفاذ مختلف تلك الحقوق صيانة للإنسان وضمانا لكرامته وصونا للإنسانية من خلال توفير وسائل العيش الكريم له.

ذلك ما نجده واضحا وصريحا في القرآن والسنة وفي الإنجيل. قال تعالى «وهو الذي أنزل من السماء ماء فأخرجنا به نبات كل شيء" وقال تعالى، "ولئن سألتهم من نزّل من السماء ماء فأحيا به الأرض بعد موتها ليقولن الله..." وجعلنا من الماء كل شيء حي" (القرآن الكريم). والماء رمز الحياة عند المسيحية. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لسعد وهو يتوضأ "لا تسرف" فقال يا رسول الله، أوَ في الماء إسراف، "قال، نعم، وإن كنت على نهر جار". وحسب المثل السائر "الماء ملاك الأمر وعصب الحياة". الحياة والتنمية بدون الماء غير ممكنتان، وبالنسبة لأهداف التنمية المستدامة فالهدف السادس منها يتعلق بالماء النظيف والصرف الصحي.

وفى في هذا الإطار فإننا سنسلط الضوء في هذه الورقة على مستوى نفاذ الموريتانيين إلى الحق في الماء كحق يضمنه الدستور وتضمنه مختلف المواثيق الدولية المصادق عليها من طرف الجمهورية الإسلامية الموريتانية تنص صراحة أو تضمينا على ضرورة توفيره كحق إنساني غير قابل للتنازل. إن النفاذ إلى الحق في مياه الشرب والصرف الصحي ضرورة إنسانية لا غنى عنها، حيث من خلالها تتوفر النظافة البدنية والبيئية، ونحصل على الصحة العمومية، وعليها نبني اقتصاد الأسرة ونصون كرامة الإنسان.

إن هذه الدراسة هي السادسة من نوعها التي يتم إعدادها في إطار الجزء الخاص بموريتانيا من سلسلة الراصد العربي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية الذي دأبت شبكة المنظمات العربية غير الحكومية للتنمية على إعداده منذ 2012، حيث تم في هذا السابق إعداد بعدد من الأوراق تقيس وتدرس مدى نفاذ المواطن العربي والموريتاني عموما إلى الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.