بيان تضامني بشأن تعليق نشاط الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان واستهداف المجتمع المدني في تونس

تعرب شبكة المنظمات العربية غير الحكومية للتنمية عن بالغ قلقها إزاء القرار الصادر بتاريخ 24 نيسان/أبريل 2026 القاضي بتعليق نشاط الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان لمدة شهر واحد.

وتُعتبر الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان إحدى أعرق المنظمات الحقوقية وأكثرها احتراماً في تونس وفاعلاً محورياً في المشهد الحقوقي الوطني. ويثير هذا الإجراء، الذي تم اتخاذه بحسب ما أفيد دون مبررات علنية واضحة أو احترام كامل لمقتضيات الإجراءات القانونية الواجبة، مخاوف جدية بشأن احترام الضمانات القانونية وحرية تكوين الجمعيات في تونس.

كما يعكس هذا القرار نمطاً أوسع ومتصاعداً من القيود المفروضة على الفاعلين في المجتمع المدني في تونس. ففي عام 2025، طالت إجراءات مماثلة منظمات بارزة، من بينها الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات والمنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية. وفي السياق نفسه، طالت حملات تشويه مؤسسات من بينها المعهد العربي لحقوق الإنسان، الذي أصدر توضيحات علنية فنّد فيها الادعاءات الكاذبة، مؤكداً أنه يتعرض حالياً لحملة منسقة من التضليل والهجمات التي تستهدف سمعته.

وفي وقت تستعد فيه تونس لمراجعة التزاماتها في مجال تحقيق التنمية المستدامة خلال المنتدى السياسي الرفيع المستوى لعام 2026، وإطلاقها لعملية الاستعراض الوطني الطوعي، والتي يُعد فيها الانخراط الفعلي للمجتمع المدني عنصراً أساسياً، تعكس هذه التطورات تراجعاً في مسارات المشاركة والإدماج، وتزايداً في الضغوط على الأصوات المستقلة، بما يشير مجتمعة إلى تقلص الفضاء المدني.

ويزداد هذا الأمر إلحاحاً في ضوء التزامات تونس بموجب الصكوك الدولية لحقوق الإنسان، بما في ذلك تصديقها على العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، إضافة إلى التزاماتها الدستورية والإطار القانوني المنظم للجمعيات، ولا سيما المرسوم-القانون عدد 88 لسنة 2011 المتعلق بتنظيم الجمعيات.

تدعو شبكة المنظمات العربية غير الحكومية للتنمية السلطات التونسية إلى:

وتؤكد الشبكة تضامنها مع الفاعلين في المجتمع المدني في تونس، وتشدد على أن حماية الفضاء المدني تمثل شرطاً أساسياً للحكم الديمقراطي ولتحقيق التنمية الاجتماعية والاقتصادية الشاملة في المنطقة.