الدليل
مشروع المرصد العربي للحماية الاجتماعية
تقديم المشروع
تسمية المرصد وهدفه
خلال عام 2023 عملت شبكة المنظمات العربية غير الحكومية للتنمية على مبادرة لإنشاء "مرصد الحماية الاجتماعية" للبلدان العربية، بهدف رصد ملاءمة وفعالية أنظمة الحماية الاجتماعية في البلدان المعنية، من منظور تنموي/حقوقي. وفق تصور الشبكة فإن المرصد لا يغطي مجمل السياسات الاجتماعية، ولا مجمل الانفاق الاجتماعي، بل يرصد أحد مكوناتها المتمثل في أنظمة الحماية الاجتماعية التي تحتل موقعا متقدما على الاجندات العالمية والإقليمية لاسيما بعد جائحة كورونا.
وفي حين ان بعض المنظمات والأطراف العاملة في هذا المجال أنشأت أدوات رصد وتحليل وقواعد بيانات وصفية واحصائية عن أنظمة الحماية الاجتماعية والانفاق الاجتماعي بما في ذلك الانفاق على الحماية الاجتماعية، فإن المرصد الحالي يختص برصد وتقييم أنظمة الحماية الاجتماعية، بما في ذلك الانفاق المخصص لها، من منظور المجتمع المدني الملتزم بمنظور حقوق الانسان وبمفهوم التنمية البشرية المستدامة. ويتبنى المرصد منهجية متكيفة مع خصائص البلدان العربية وسياساتها الاجتماعية وأنظمة الحماية الاجتماعية فيها، كما مع الشروط الواقعية التي تحدد مجمل ملامح حياة المجتمعات والشعوب في بلدان المنطقة، لاسيما واقع الاحتلال والحروب التي تنهشها، وواقع ضعف او غياب الديمقراطية في ظل أنظمة غنائمية (نيوباتريمونيالية) وما يترتب عن ذلك من ضعف مؤسسي وانحياز او فشل في عمل أجهزة الدولة، والتبعية للوصفات العولمية.
يخصص المشروع حيزا رئيسيا لتصميم دليل قياسي مصمم من منظور تنموي/حقوقي متلائم مع أحوال المنطقة وبلدانها الافرادية، ليشكل أداة مناسبة من اجل التوصل الى تقييم مختلف ابعاد نظام الحماية الاجتماعية باستخدام مؤشرات وقياسات موحدة، تسمح بالمقارنات الإقليمية وبالمقارنات الزمنية ضمن البلد الواحد. وقد اطلق على هذه الدليل تسمية "دليل الحماية الاجتماعية" الذي هو الموضوع الرئيسي لهذه المنهجية.
دليل الحماية الاجتماعية
لتقييم أنظمة الحماية الاجتماعية في البلدان العربية
التقرير الإقليمي 2023
تشكل المناصرة من اجل اعتماد نظم حماية اجتماعية شاملة على أساس منظور الحق احدى المهام الرئيسية التي تتصدى لها منظمات المجتمع المدني. يتطلب ذلك تنظيم الحملات الضاغطة في الشارع، وإطلاق حوار معمق بين النقابات ومنظمات المجتمع المدني الأخرى لبلورة توجهات مشتركة، ثم الدخول في سجالات وحوارات مع الأطراف الأخرى، لاسيما الحكومات والقطاع الخاص والمنظمات الدولية التي تكون لها وجهة نظرها الخاصة إزاء تصميم نظام الحماية الاجتماعية في البلد المعني.
تجدر الإشارة هنا الى ان الاهتمام الدولي والوطني بهذا الموضوع زاد بشكل ملحوظ خلال السنوات القليلة الأخيرة لاسيما بعد جائحة كورونا، الى حد ان بعض هذه الأطراف تمارس سياسة احتواء واستباق للحوار بحيث تزعم لنفسها قيادة مسار المطالبة والعمل على انشاء أنظمة حماية اجتماعية (حسب وجهة نظرها)، وبما يلتف على مبدأ التغطية الشاملة ومنظور حقوق الانسان. وفي هذا السياق لا بد لمنظمات المجتمع المدني – بما فيها النقابات - من التنبه الى هذه الاستراتيجية والتسلح بالمعرفة النقدية والقدرة على صياغة موقف نقدي من الطروحات المبتسرة، واقتراح البدائل المناسبة عند الاقتضاء.
يتوقف التقرير في هذه الصدد عند ثلاث مسائل تشكل نقاط رئيسية في السجال مع هذه الطروحات، وتتعلق بما يلي:
أ- المقاربة المجتزأة لنظام الحماية الاجتماعية وعزله عن مجمل السياسات الأخرى؛
ب- الحماية الاجتماعية والتغطية الشاملة من منظور حقوق الانسان؛
ت- الحماية الاجتماعية في ظل الاحتلال والحروب، والأزمات الشاملة.
Available in Arabic. It will be available in English soon.
مصر
لبنان
العراق
الأردن
المغرب
تونس
اليمن