مقدمة

تُعقد الدورة الـ 29 للدول الأطراف التي صادقت على الاتفاقية الاطارية لتغير المناخ منذ العام 1992 هذا العام في أذربيجان، في ظل جو دولي محموم تسيطر عليه جرائم وهموم الحروب وكوارثها يكاد يطغى على الاهتمام بالكوارث المناخية. والمعلوم أن أذربيجان بلد نفطي يعتمد بشكل رئيسي في اقتصاده على الوقود الأحفوري، اذ يشكل النفط والغاز 90% من صادراته ما يوفر 60% من موازنة الحكومة، وقد حفر فيها اول آبار النفط في العالم في اربعينيات القرن التاسع عشر. ولن يكون مستغرباً أن ينعكس هذا المعطى سلباً على قمة المناخ بشكل او بآخر لناحية الإسراع في الوصول الى تعهدات أكثر من التي توصلت اليها القمة السابقة العام الماضي في بلد نفطي ايضا. 

يرأس قمة المناخ الـ COP 29 وزير البيئة الاذربيجاني مختار باباييف الذي وجه رسالةً الى المشاركين في القمة، (التي اعتبرها فرصة للحوار بين البلدان الصناعية والنامية)، حدد فيها هدفاً مركزياً هو "تحديد هدف كمي جماعي جديد للتمويل".  ويسعى رئيس المؤتمر للحصول على مليار دولار من منتجي الوقود الأحفوري لصندوق المناخ هذا العام، كأحد "إنجازات" هذه القمة، مع التأكيد ان تكون هذه المساهمة طوعية غير ملزمة ولا تُسجل تحت بند تعويضات التي يفترض بالبلدان الصناعية والأكثر تسبباً بتغير المناخ ان تعوِّض فيها على البلدان النامية. وهناك تخوف من أن يكون ذلك بمثابة التفاف مسبق على جدول أعمال واتجاهات القمة، خصوصا أن برنامج الرئيس يتضمن جمع عدد كبير من الشركات النفطية للمشاركة في الحوارات وبجزء من التمويل المناخي، تحت عنوان "المساهمات الطوعية"، وتحويل صناديق المناخ من استحقاقات وتعويضات ملزمة قانونا الى "صندوق تبرعات"، كل حسب رغبته. كما انه التفاف على مقررات (COP 28) في دبي العام الماضي، لاسيما الإعلان عن الحاجة الى "الانتقال بعيداً عن الوقود الأحفوري" الضعيف اصلاً والتي استبدلت بعبارة أكثر وضوحا وقوة كانت متداولة مثل "التخلص التدريجي" من الوقود الأحفوري، والتي دعت الى وضعها في النص الختامي أكثر من 80 دولة، وكان يفترض أن تترجم بضريبة على استخراج واستهلاك الوقود الأحفوري، لاسيما عند كبريات الشركات وصناديق البنوك التمويلية. وهو ما يفترض أن يكون جزء من مطالب المجتمع المدني.

كما تجدر الاشارة أن الدولة المستضيفة للقمة (الـ COP 29) لا تزل تسعى في الوقت نفسه لزيادة إنتاجها من الوقود، حين تطالب دول الاتحاد الأوروبي بعقود طويلة الأمد لتوريد الغاز (كجزء من البدائل عن الغاز الروسي) بهدف تمويل المزيد من مشاريع الحفر والإنتاج والتصدير. واستناداً إلى بيانات من شركة "ريستاد إنرجي" يظهر أن الدولة المضيفة لمؤتمر الأطراف التاسع والعشرين تهدف إلى زيادة إنتاجها من الغاز من 35 مليار متر مكعب في عام 2024 إلى 47 مليار متر مكعب في عام 2034. ما يتعارض مع إعلان البيان الختامي للدورة السابقة العام الماضي.

تحضيراً لانعقاد COP 29 نظمــت شــبكة المنظمــات العربيــة غيــر الحكوميــة للتنميــة اجتمـاعاً افتراضياً لممثلي المجتمع المدني في المنطقة العربية في 25 تشــرين الأول/أكتوبــر لمناقشة لمناقشة القضايا المطروحة فــي هــذا الكــوب واتخــاذ موقــف مــن منظـور المجتمــع المدنــي.

الرجاء الضغط هنا لقراءة الورقة