تهدف هذه الدراسة إلى دراسة الأطر الوطنية الدستورية والتشريعية والسياسية في الدول العربية، استنادا إلى أحكام الصكوك الدولية لحقوق الإنسان، مع التركيز على الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وتحديد النقائص والتغييرات التي يجب القيام بها في الدساتير والتشريعات والسياسات الوطنية، وتقديم اقتراحات بشأن إدماج هذه الحقوق في الدساتير العربية من أجل تحقيق قدر أعلى من المواءمة بين الأطر الوطنية مع المستويات الدولية لحقوق الإنسان؛ المساهمة في التعريف على نطاق واسع بالملاحظات الختامية التي أبدتها هيئات الأمم المتحدة التعاهدية، بما في ذلك اللجنة المعنية بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.

احدث المنشورات