حالة الفضاء المدني في المنطقة العربية في عام 2024 - موجز إقليمي
الرجاء الضغط هنا لقراءة التقرير
استمراراً لجهدها في قراءة واقع الفضاء المدني في المنطقة العربية من خلال عدد من التقارير الإقليمية والوطنية ، تقدم شبكة المنظمات العربية غير الحكومية للتنمية هذه الورقة الموجزة الخاصة بعام 2024 المبنية على التحديثات الشهرية التي يعدّها أعضاء وشركاء الشبكة، والتي تُنشر على مرصد الفضاء المدني ، وهي تغطي 11 دولة هي المغرب، مصر، لبنان، العراق، البحرين، الأردن، موريتانيا، اليمن، فلسطين، الجزائر، والسودان. وعلى الرغم من عدم شمول كافة البلدان العربية، فإن ما يرد في هذا التقرير يعبّر الى حد بعيد عن حالة الفضاء المدني في مجمل البلدان العربية.
المستوى الدولي والإقليمي
بُنيَ النظام الدولي الحديث وقواعد الديبلوماسية الدولية على مبادئ التعاون الدولي والحفاظ على السلام والأمن، والامتناع عن استخدام القوة واللجوء الى الحرب، واحترام سيادة الدول الوطنية، والالتزام باحترام القانون الدولي ومنظومة حقوق الانسان، ومبادئ الديمقراطية والليبرالية المؤسسية. هذه بعض الجوانب الرئيسية المعلنة للنظام العالمي، الا ان هذا الأخير أخفق في تحقيق الرخاء الفردي للناس، أو في تحقيق ازدهار الدول والشعوب، أو الحفاظ على السلام أو التعاون الدوليين، أو احترام الحريات والحقوق الفردية والجماعية غير القابلة للتصرف. وقد كشفت الأزمات العالمية السابقة عن الاختلالات الهيكلية التي تنخر النظام الدولي/العالمي التي أدت الى قصور خطير وأحيانا الى الفشل الكامل في الالتزام بهذه القواعد والمبادئ بما في ذلك التي تحولت الى اتفاقيات ملزمة قانونا. وقد تحول هذا الخلل والقصور، منذ جائحة كوفيد-19، الى مسار منهجي مخطط له بما يقود الى انقلاب شامل على النظام العالمي ومؤسساته بما فيها منظمة الأمم المتحدة، والعودة الى وضعية تشبه ما كان عليه الوضع العالمي عشية الحرب العالمية الأولى من فوضى عارمة وسياسات قومية انغلاقية، دافعة العالم الى أزمات اقتصادية واجتماعية وسياسية، وصولا الى اشعال حربين عالميتين.
تعود السياسات القومية/الوطنية اليوم الى الواجهة مجددا بعد ان ساهمت نماذج العولمة النيوليبرالية منذ الثمانينات في تقويض سيادة الدول، والتحكم في سياساتها الاقتصادية والاجتماعية، والتسبب في ازمة بيئية كونية تأخذ اشكال متعددة اخطرها التغير المناخي، والى التصاعد غير المسبوق في الانفاق العسكري، وغير ذلك مما نشهده في عالمنا المعاصر من تجليات الكراهية والعنصرية وصولا الى الإبادة الجماعية والتوحش المطلق.
أظهرت هذه الأزمات والتطورات، أن المصالح الوطنية للدول العظمى بشكل خاص، قد دفعت بالمؤسسات العالمية إلى الفشل في مواجهة التحديات الكبرى للعالم. وعام 2024 فشل النظام العالمي في معالجة القضايا المزمنة المتعلقة بالسلام والأمن، وتواجه منظومة حقوق الإنسان مأزقاً كبيراً، لاسيّما ما يتعلق بتفسير هذه الحقوق من قبل القوى العالمية المؤثرة والالتزام بموجباتها، مما يضع المؤسسات الدولية أمام مسؤولياتها في قدرتها على تطبيق القانون الدولي وتنفيذ أحكام حقوق الإنسان، إضافة إلى غياب "أجندة جديدة للسلام" تحدد رؤية للجهود المتعددة الأطراف لتحقيق السلام والأمن، استنادًا إلى القانون الدولي، مع الاعتراف بالطبيعة المترابطة للتحديات والأزمات. وشهد الاقتصاد العالمي موجات متعددة من تراكم الديون وغيرها خلال السنوات الماضية، انتهت بأزمات مالية في العديد من الأسواق الناشئة والاقتصادات النامية.
هذا النظام يواجه أيضًا تحديات عديدة فيما يتعلق بالشراكات بين الحكومات والمنظمات متعددة الأطراف والقطاع الخاص والمجتمع المدني، مما يؤثر على فعالية نظام المساعدات. كما ان الفشل في معالجة تغير المناخ يمثل قضية حرجة أخرى. لقد فشل النظام العالمي في مواجهة تغير المناخ قبل أن يتحول إلى حالة طوارئ عالمية. ولا نغفل كيف أن توازن القوى العالمي الجديد والتعطيل المتمادي للمؤسسات الدولية والقانون الدولي، وتعميم التفاهة، أتاح استمرار حرب الإبادة في فلسطين – غزة على مرأى من العالم كله، ولا يزال ابطال هذه الإبادة يتمادون في حربهم هذه من خلال مواقف وممارسات تريد إعادة هندسة العالم وفق مصالحهم المنفردة، كما يظهر من خلال تصريحات بالغة الوقاحة تصل على حد المطالبة بالاستحواذ على دول بكاملها، وتهجير شعوب، وطرد اللاجئين بشكل جماعي، وتسليم قيادة دول عظمى عالمية او إقليمية الى مجموعة من المغامرين الى حد الجنون حينا، والى حد الاجرام حينا اخر.
هذا السياق العالمي ينعكس في المنطقة العربية، ويمكن وصف عام 2024 بأنه عام التحولات الكبرى في المنطقة. والمشهد الإقليمي الأبرز في المنطقة خلال عام 2024 هو الحرب الأكثر دموية منذ رواندا على قطاع غزة التي اسفرت عن استشهاد ما لا يقل 48 ألف فلسطيني، ووصل الوضع في غزة إلى "نقطة تحول كارثية"، في انتهاك فاضح للقانون الدولي وارتكاب جريمتي الحرب والإبادة الجماعية (حسب اعتراف محكمة العدل الدولية والمحكمة الجنائية الدولية). وخلال الأيام الأولى من ولاية الرئيس الأميركي ترامب، أعلن هذا الأخير نيته في وضع اليد على غزة لتحوليها الى ريفييرا الشرق الأوسط، ودعا صراحة الى نقل سكان غزة الفلسطينيين الى مصر والأردن، فيما نقل رئيس الحكومة الإسرائيلية تركيز حربه الى الضفة الغربية، ولبنان وسوريا.
بدوره، شهد الوضع في لبنان تصعيدًا كبيراُ مما تسبب في أضرار واسعة، وتسبب القصف الإسرائيلي والأوامر بالإخلاء العسكري الإسرائيلي في إصابة أكثر من 10,000 شخص وتشريد أكثر من 1,200,000 شخص. ورغم التوصل الى اتفاق لوقف إطلاق النار في لبنان، يستمر الجيش الإسرائيلي في اعمال التدمير والجرف للمنازل والبنى التحتية، كما انه أبقى على احتلاله لخمس نقاط على الأراضي اللبنانية قرب الحدود ويمارس شتى أنواع الضغوط من اجل التأثير سلبا على الوضع الداخلي، واعاقة قيام حكومة جديدة إصلاحية قادرة على استعادة مكانة لبنان العربية والدولية ليكون أكثر قدرة على مواجهة المشاريع الإسرائيلية.
حالة الفضاء المدني في المنطقة العربية في عام 2024 - موجز إقليمي
الرجاء الضغط هنا لقراءة التقرير
احدث المنشورات
