لحظة الإصلاح في لبنان: من إصلاح المالية العامة إلى إعادة بناء الدولة

بقلم لمياء مبيض

يقف لبنان مرة أخرى عند مفترق طرق. لكن السؤال هذه المرة لا يتعلق ببساطة بما إذا كان البلد سيُجري «إصلاحات». بل يتمثل في ما إذا كان الإصلاح يمكن أن يصبح البنية التي يستعيد لبنان من خلالها قدرة الدولة على الحكم، وتمويل نفسها، وحماية مواطنيها، وجذب الموارد الخارجية اللازمة للتعافي.

وهذا التمييز مهم. فقد عاش لبنان سنوات من خطط الإصلاح والقوانين والاستراتيجيات التي بقيت في كثير من الأحيان منفصلة عن التنفيذ. والنتيجة ليست نقصًا في التشخيصات، بل عجز مؤسسي يتمثل في ضعف الأنظمة، وتشتت المسؤوليات، وتقادم التشريعات، ومحدودية المساءلة، وإدارة عامة تآكلت قدراتها تدريجيًا.

وتزداد الرهانات أهمية في عام 2026. فبعد تعافٍ اقتصادي هش في عام 2025، أدى تجدد النزاع مرة أخرى إلى تعطيل النشاط الاقتصادي وزيادة الاحتياجات الإنسانية والاجتماعية ومتطلبات إعادة الإعمار، في وقت أصبح فيه الحيز المالي ضيقًا بصورة استثنائية. ويتوقع البنك الدولي انكماش الاقتصاد اللبناني بنسبة 6.4% في عام 2026 عقب تجدد النزاع، بعد نمو مقدر بنسبة 4.2% في عام 2025.[1]

وهذا يجعل الإصلاح المالي أمرًا لا مفر منه. لكن الإصلاح المالي لا ينبغي أن يُفهم ببساطة على أنه تمرين لموازنة الحسابات.

بل ينبغي أن يبدأ بسؤال أكثر جوهرية: أي نوع من الدولة يستطيع لبنان تحمّل كلفته، وأي نوع من الدولة يحتاج إليه لبنان؟

الإصلاح المالي هو إصلاح للدولة

تعلّم لبنان، بطريقة مؤلمة، أن الدولة لا تستطيع أن تستمر في الإنفاق بما يتجاوز قدراتها المؤسسية والمالية. ولذلك، فإن الانضباط المالي ضروري. لكن الانضباط المالي يجب ألا يصبح مرادفًا للتقشف، كما لا ينبغي السعي إلى التكيف المالي من دون مراعاة ما يجب أن تكون الدولة قادرة على تقديمه.

ويتمثل التحدي في الانتقال من حكومة أقل حضورًا إلى حكومة أفضل أداءً: ترتيب أفضل لأولويات الإنفاق، وجباية إيرادات أكثر عدالة وفعالية، واستثمار عام أقوى، وحماية اجتماعية أكثر موثوقية، ومؤسسات قادرة على إدارة الموارد العامة بنزاهة.

ويمكن لإطار مالي متوسط الأجل أن يساعد في جعل هذا التحول ممكنًا. فمن خلال ربط الموازنات السنوية باستراتيجية مالية موثوقة متعددة السنوات، يمكنه أن يفرض طرح الخيارات الصعبة بوضوح: ما الذي ستموله الدولة، وما الذي ستؤجله، وما الذي تستطيع تحمّله بصورة مستدامة، وما النتائج التي تتوقعها.

وهذا ليس مجرد طرح نظري. ففي عام 2026، اعتبر صندوق النقد الدولي أن تطوير إطار مالي شامل متوسط الأجل أمر بالغ الأهمية لاستعادة الاستدامة المالية واستدامة الدين، ودعم الإنفاق الاجتماعي والرأسمالي، وإعادة بناء القدرات المؤسسية.[2]

لكن الإصلاح المالي يتعلق أيضًا بالمعلومات والثقة. فلا يستطيع المواطنون مساءلة الحكومة بشأن أموال عامة لا يمكنهم رؤيتها أو فهمها.

ويوضح عمل معهد باسل فليحان المالي والاقتصادي في مجال الشفافية المالية، بما في ذلك «موازنة المواطن» في لبنان وأدواتها التفاعلية، مثل لوحة بيانات موازنة المواطن، أهمية ذلك. فمن خلال تحويل المعلومات المعقدة المتعلقة بالموازنة إلى بيانات متاحة ومفهومة، تسمح هذه الأدوات للمواطنين والصحفيين والباحثين وصنّاع السياسات بفحص كيفية جمع الموارد العامة وتخصيصها.[3]

وقد يبدو هذا متواضعًا بالمقارنة مع قضايا الدين، أو إعادة هيكلة القطاع المصرفي، أو إعادة الإعمار. لكنه ليس كذلك. فالشفافية المالية جزء من البنية التحتية للثقة.

ويجب أن تعمل العلاقة في الاتجاهين. فلا ينبغي تصميم الإصلاح المالي للمواطنين فقط، بل ينبغي أن يصبح المواطنون أنفسهم قادرين بصورة متزايدة على فهمه، وطرح الأسئلة بشأنه، والانخراط فيه.

ولا يحتاج لبنان إلى الاختيار بين الانضباط المالي ودولة قادرة. فالانضباط المالي لا يكون مستدامًا إلا إذا كان مدمجًا في دولة قادرة.

المؤسسات هي البنية التحتية للسياسة المالية

غالبًا ما يُنظر إلى الإصلاح المؤسسي باعتباره المكمّل التقني للإصلاح الاقتصادي. أما في لبنان، فهو شرط للإصلاح الاقتصادي نفسه.

فالدولة المالية الحديثة تحتاج إلى مؤسسات قادرة على إنتاج بيانات مالية موثوقة، وإعداد موازنات ذات مصداقية، وإدارة الاستثمار العام، والإشراف على المؤسسات العامة، وإدارة الضرائب بعدالة، وتنفيذ مشتريات عامة شفافة، ومراقبة النتائج. كما تحتاج إلى موظفين عموميين مهنيين يمتلكون المهارات والحوافز والاستقرار اللازم لأداء هذه الوظائف.

وهذه ليست تفاصيل إدارية. بل هي التي تحدد ما إذا كان بالإمكان تعبئة الموارد العامة وتخصيصها واستخدامها بفعالية.

كما أن التحدي المؤسسي في لبنان هو أيضًا تحدٍ في الاقتصاد السياسي. فالتكليفات المجزأة وضعف المساءلة يمكن أن يفسحا المجال أمام الاستنسابية، والترتيبات الاستثنائية، وتعدد مراكز السلطة. ولذلك، فإن إعادة بناء القدرات تعني أكثر من مجرد تحديث الإجراءات. فهي تتطلب توضيح المسؤوليات، وتعزيز الرقابة، وتقليص الحوافز التي تدفع إلى تجاوز المؤسسات.

وقد وضعت التقييمات الدولية الأخيرة للإصلاح، على نحو مماثل، الحوكمة، والإدارة المالية، وإعادة هيكلة القطاع المصرفي، والمؤسسات المملوكة للدولة، والقدرة المؤسسية، ضمن معادلة إصلاح واحدة بدل التعامل معها كمسارات منفصلة.[2][4]

كما يتطلب ذلك الاستمرارية.

فلا يستطيع لبنان إعادة بناء دولته مع كل انتقال سياسي. كما لا يمكن أن تعتمد الإصلاحات إلى أجل غير مسمى على عدد محدود من الأفراد الذين يعوض التزامهم عن ضعف الأنظمة.

والغرض من الإصلاح ليس إرضاء برنامج أو جهة مقرضة أو جدول زمني. بل إعادة بناء قدرة الدولة على اتخاذ خيارات ذات مصداقية وتنفيذها.

وهذا مهم بصورة خاصة مع انتقال لبنان نحو إعادة الإعمار. فالسؤال لن يكون فقط عن حجم التمويل الذي يمكن تعبئته، بل أيضًا عما إذا كانت الدولة تمتلك الأنظمة اللازمة لاختيار المشاريع وفق الأولويات الوطنية، وتقييم عائداتها الاقتصادية والاجتماعية، والتعاقد عليها بشفافية، وتنفيذها بفعالية، وصيانة الأصول الناتجة عنها.

وبالتالي، فإن إعادة الإعمار ليست مجرد تحدٍ تمويلي، بل هي أيضًا تحدٍ في إدارة الاستثمار العام.

يجب أن يحمي الإصلاح المالي الناس

تُقاس جودة الإصلاح المالي في نهاية المطاف ليس فقط بالعجز ونسب الدين، بل أيضًا بما تحققه الموارد العامة للناس.

وهذا مهم بشكل خاص بالنسبة إلى الحماية الاجتماعية.

وتُظهر تجربة لبنان لماذا قد تكون أرقام الإنفاق الإجمالية مضللة. فقد وجد استعراض أجري في عام 2025 للإنفاق الحكومي على الحماية الاجتماعية للفترة 2017–2024، نفذه معهد باسل فليحان المالي والاقتصادي بدعم تقني من منظمة العمل الدولية واليونيسف، أن المخصصات ارتفعت بشكل حاد بالقيمة الاسمية، لكنها فقدت جزءًا كبيرًا من قيمتها الحقيقية في ظل انهيار العملة.

وعند احتساب الحماية الصحية الاجتماعية، انخفض إجمالي المخصصات من ما يعادل 6.1 مليارات دولار أميركي في عام 2017 إلى 1.3 مليار دولار في عام 2024. كما وجد الاستعراض أن الإنفاق ظل متركزًا بصورة كبيرة في التأمينات الاجتماعية، ولا سيما التقاعد، في حين واجه التنفيذ والقدرات المؤسسية تحديات كبيرة.[5]

ويشير هذا الدليل إلى مبدأ أوسع: لا ينبغي الحكم على النظام المالي فقط بمقدار ما ينفقه، بل أيضًا بمن يحميه، وما الذي يشتريه هذا الإنفاق، وما إذا كان يمكن الحفاظ على هذه المنافع بصورة مستدامة.

ولذلك، فإن الأسئلة ذات الصلة ليست فقط: كم ينفق لبنان على الحماية الاجتماعية؟ وما حجم الغلاف المالي؟

بل أيضًا: من يستفيد؟ ومن يُستبعد؟ وماذا يحقق كل برنامج؟ وما مدى فعالية استهدافه؟ وهل يمكن تمويله بصورة مستدامة؟

وتضع الاستراتيجية الوطنية للحماية الاجتماعية في لبنان، التي أُطلقت عام 2024، الشمولية، والاستجابة للصدمات، والاستدامة المالية صراحة في صلب مقاربة البلد طويلة الأجل للحماية الاجتماعية.[6] ويتمثل التحدي المالي الآن في ربط هذه الأهداف بتمويل موثوق، وقدرة على التنفيذ، وخيارات في الموازنة.

ويوفر تحليل المعهد للإنفاق على الحماية الاجتماعية وأدوات البيانات المرتبطة به قاعدة أدلة مفيدة لدراسة هذه الأسئلة إلى جانب موازنة المواطن. وينبغي أن تسترشد الخيارات المالية بهذه الأدلة بدل اعتبارها مسألة لاحقة.

يجب أن تسهم إعادة الإعمار في بناء قدرات الدولة

ستفرض احتياجات لبنان في إعادة الإعمار ضغوطًا استثنائية على الموارد العامة المحدودة. وهذا يجعل جودة قرارات الاستثمار العام مهمة بصورة خاصة.

وقد قدّر البنك الدولي عام 2025 أن احتياجات لبنان للتعافي وإعادة الإعمار عقب نزاع 2023–2024 بلغت نحو 11 مليار دولار أميركي، مع توقع أن يتطلب ما بين 3 و5 مليارات دولار تمويلًا عامًا.[7] ويجعل حجم هذه الاحتياجات القدرة المؤسسية مهمة بقدر أهمية القدرة المالية.

ويجب توجيه التمويل النادر نحو استثمارات تدعم التعافي، والإنتاجية، والقدرة على الصمود، والخدمات الأساسية. وهذا يتطلب إدارة فعالة للاستثمار العام، وتقييمًا موثوقًا للمشاريع، ومشتريات شفافة، وبيانات موثوقة، وتنفيذًا ورصدًا فعالين.

وينطبق المبدأ نفسه على المؤسسات العامة، والحكومة الرقمية، والجهاز الإداري الأوسع. فإعادة بناء البنية التحتية المادية من دون إعادة بناء المؤسسات التي تديرها قد تعيد إنتاج نقاط الضعف التي أسهمت أصلًا في هشاشة البلد.

وتشير ترتيبات إعادة الإعمار الحالية بالفعل إلى أهمية التنفيذ بقيادة الحكومة، والشفافية، والمساءلة، والرقابة الائتمانية. فعلى سبيل المثال، يقوم مشروع المساعدة الطارئة للبنان التابع للبنك الدولي على إطار تقوده الحكومة مع التشديد على التنفيذ والرصد والضوابط الائتمانية.[8]

ولذلك، يجب أن يكون الهدف أوسع من مجرد إعادة بناء ما تضرر. بل ينبغي أن يتمثل في ترك دولة أكثر قدرة على التخطيط، والاستثمار، والتنظيم، وتقديم الخدمات.

ينبغي للتمويل الدولي أن يعزز الدولة لا أن يحل محلها

يحتاج لبنان أيضًا إلى إعادة التفكير في علاقته مع الشركاء الدوليين.

لقد كانت المساعدة الخارجية لا غنى عنها في تمويل الخدمات، ودعم المجتمعات الهشة، والاستجابة للأزمات المتتالية. لكن إعادة الإعمار والتعافي الاقتصادي يتطلبان الآن موارد بحجم لا يمكن توليده محليًا على المدى القصير.

وفي الوقت نفسه، لا يستطيع التمويل وحده إعادة بناء المصداقية المؤسسية.

فالتمويل المستدام يعتمد في نهاية المطاف على الثقة: الثقة في إمكانية إدارة الموارد واستيعابها والمحاسبة عليها.

ولذلك، لا ينبغي أن يكون السؤال فقط ما إذا كان الشركاء الدوليون سيمولون تعافي لبنان، بل أي نوع من التعافي ينبغي أن يساعد تمويلهم في بنائه.

وينبغي للتمويل الدولي بصورة متزايدة أن يعزز المؤسسات اللبنانية بدل أن يحل محلها.

ويجب أن يكون المبدأ هو الإضافة المؤسسية، لا الاستبدال المؤسسي: ينبغي للتمويل الخارجي أن يترك وراءه أنظمة أقوى، وبيانات أفضل، وقدرات مهنية أكبر، ومؤسسات قادرة على إدارة الموارد بعد انتهاء المشاريع الفردية.

ولا يحتاج لبنان إلى بنية موازية أخرى من المشاريع المدارة خارجيًا. بل يحتاج إلى مؤسسات قادرة على إدارة الموارد الوطنية والتمويل الخارجي بشفافية وفعالية.

ترتيب الإصلاحات مهم

في الأزمات، يكون الإغراء هو السعي إلى تنفيذ كل شيء في الوقت نفسه. لكن لبنان لا يستطيع تحمل هذه الرفاهية.

وتحتاج أجندة الإصلاح إلى تسلسل واضح، مع الاعتراف بأن مكوناتها مترابطة.

بعض الإصلاحات تأسيسية: استعادة القطاع المالي، ومعالجة الفجوة المالية، وإنشاء إطار مالي ذي مصداقية.

وبعضها تمكيني: تعزيز إدارة الإيرادات والإنفاق، وإدارة الاستثمار العام، والمشتريات، وحوكمة المؤسسات العامة، والإحصاءات، والقدرة المهنية للإدارة.

وبعضها حمائي: ضمان الحفاظ على الحماية الاجتماعية، والخدمات الأساسية، والاستثمار العام ذي الأولوية، ضمن إطار مالي مستدام.

ولا ينبغي لهذه الفئات أن تتحول إلى جزر إصلاح منفصلة. بل يجب أن يعزز بعضها بعضًا.

فإصلاح الإيرادات من دون مصداقية في الإنفاق سيواجه صعوبة في بناء الشرعية. والإطار المالي متوسط الأجل من دون قدرة على التنفيذ سيبقى وثيقة. وإعادة الإعمار من دون أنظمة لإدارة الاستثمار العام وآليات لتقييم المشاريع واعتمادها قد تهدر الموارد النادرة وتزيد مخاطر الموازنة. والحماية الاجتماعية من دون تخطيط مالي موثوق لن تصبح قابلة للتوقع.

ولذلك، فإن ترتيب الإصلاحات ليس حجة لتأجيل الإصلاحات الصعبة، بل لفهم ترابطاتها وتنفيذها بترتيب يزيد احتمال تحقيق نتائج دائمة.

إعادة بناء العقد المالي والاجتماعي

تبقى، في النهاية، مسألة لا تستطيع الجداول المالية الإجابة عنها: لماذا ينبغي للمواطنين أن يثقوا بالإصلاح؟

فعلى مدى سنوات، اختبر المواطنون اللبنانيون الدولة من خلال النقص، وتدهور الخدمات، والضرائب من دون خدمات موازية، والوعود المتكررة بالإصلاح. ولن يؤدي مطالبتهم بقبول جولة جديدة من التكيف من دون إظهار علاقة مختلفة بين الضرائب والإنفاق والخدمات العامة إلى استعادة الثقة.

ولذلك، يجب إعادة بناء العقد الاجتماعي بالتوازي مع العقد المالي.

ويحتاج المواطنون إلى أن يروا من أين تأتي الأموال العامة، وإلى أين تذهب، وماذا تحقق. ويجب أن يقترن الامتثال الضريبي بالعدالة. كما يجب أن يُظهر الإنفاق العام قيمة ملموسة. وينبغي أن تصبح الحماية الاجتماعية أكثر شمولًا وقابلية للتوقع واستجابة. ويجب أن يحقق الاستثمار العام عوائد اقتصادية واجتماعية ملموسة.

وهنا تصبح أدوات الشفافية، ومراجعات الإنفاق، والبيانات المالية، والمؤسسات الأقوى أكثر من مجرد أدوات تقنية. فهي تجعل الإصلاح مرئيًا. وتتيح للمواطنين فحص الخيارات، ومساءلة الأولويات، وتقييم ما إذا كانت الالتزامات العامة تتحول إلى نتائج.

وبالتالي، تطرح الأزمة الحالية مفارقة وربما فرصة. فالدمار والقيود المالية هائلة. لكنها تجعل العودة إلى نموذج الإنفاق المجزأ، والترتيبات الاستثنائية، والإصلاح القائم على الارتجال، أكثر صعوبة بصورة متزايدة.

وتتمثل المهمة المقبلة في تحويل الإصلاح المالي إلى إصلاح للدولة، والتمويل الخارجي إلى أداة للتجديد المؤسسي.

ولن يكون الاختبار النهائي ما إذا كان لبنان سيصدر وثيقة إصلاح جديدة ومثيرة للإعجاب. بل ما إذا كان المواطن، بعد خمس سنوات، سيتمكن من رؤية دولة تجبي بعدالة، وتنفق بشفافية، وتحمي عند وقوع الأزمات، وتستثمر للمستقبل، وتفي بما تعد به.

هذا هو الإصلاح الذي يحتاج إليه لبنان: ليس الإصلاح بوصفه امتثالًا، بل الإصلاح بوصفه إعادة بناء للدولة نفسها.

المراجع

[1] البنك الدولي، المرصد الاقتصادي للبنان، آب/أغسطس 2026.

[2] صندوق النقد الدولي، بعثة خبراء الصندوق تختتم زيارتها إلى لبنان، شباط/فبراير 2026.

[3] معهد باسل فليحان المالي والاقتصادي، موازنة المواطن 2026.

[4] صندوق النقد الدولي، بعثة خبراء الصندوق تختتم زيارتها إلى لبنان، أيلول/سبتمبر 2026.

[5] معهد باسل فليحان المالي والاقتصادي / منظمة العمل الدولية / اليونيسف، مراجعة الإنفاق الحكومي على الحماية الاجتماعية، 2017–2024.

[6] حكومة لبنان / اليونيسف / منظمة العمل الدولية، الاستراتيجية الوطنية للحماية الاجتماعية.

[7] البنك الدولي، احتياجات لبنان للتعافي وإعادة الإعمار.

[8] البنك الدولي، مشروع المساعدة الطارئة للبنان (LEAP).