2025 - راصد الحقوق الاقتصادية والاجتماعية في البلدان العربية، الحق في المياه وتغيّر المناخ
تقارير الراصد العربي 2025: الحق في المياه وتغيّر المناخ
تقرير الراصد العربي 2025 حول الحق في المياه وتغير المناخ هو الإصدار السابع من تقرير الرصد الرائد الذي تقوده منظمات المجتمع المدني التابع لشبكة المنظمات العربية غير الحكومية للتنمية حول الحقوق الاقتصادية والاجتماعية في المنطقة العربية، مع التركيز على الحق في المياه وموضوع فرعي مخصص لتغير المناخ.
يعتمد التقرير إطار عمل قائم على حقوق الإنسان والاقتصاد السياسي، يتجاوز السرديات التقنية المتعلقة بالندرة، ليبحث في كيفية تشكيل السياسات العامة ونماذج الحوكمة وعلاقات القوة وأنماط التنمية لوصول المجتمعات إلى المياه ، لا سيما للفئات المهمشة.
تم إنتاج التقرير من خلال عملية تشاركية واستشارية شملت منظمات المجتمع المدني والباحثين والمجتمعات المحلية. ويضم التقرير الوطني 2025 تقارير وطنية ودراسات حالة وأوراقاً موضوعية من 13 دولة عربية، مستخدماً منهجية مختلطة تجمع بين التحليل القانوني والسياسي، والتقييم الاجتماعي والاقتصادي، والمراجعة التاريخية، والأدلة النوعية. كما يحلل التقرير إخفاقات حوكمة المياه، والتعددية القانونية، واتجاهات الخصخصة والتسليع، ودور الجهات الفاعلة الدولية في التنمية، والتأثيرات المتزايدة لتغير المناخ، مع استكشاف التداخلات بين الحق في المياه والزراعة والطاقة والهيدروهيمنة والتكيف المناخي والحركات الاجتماعية.
يهدف التقرير إلى تقييم السياسات العامة الحالية المتعلقة بالحق في المياه في الدول العربية، وتحديد التحديات المشتركة والخاصة بكل سياق، وصياغة توصيات عملية قائمة على الحقوق لدعم المناصرة من قبل المجتمع المدني وتعزيز حوكمة المياه العادلة والمستدامة والمسؤولة بما يتوافق مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان.