نزع الطابع التجاري عن الماء: مرافعة من أجل عدالة مائية في المغرب - سناء مسلم

في ظل التحديات البيئية والمناخية المتفاقمة تبرز أزمة الماء في المغرب كأحد أبرز الرهانات التي تتقاطع فيها أبعاد بيئية، واجتماعية وتنموية. وبين توالي سنوات الجفاف، وتراجع جودة المياه، واعتماد أنماط استغلال واستهلاك غير مستدامة، بالإضافة إلى الهدر والخسائر المتكررة، تشهد الموارد المائية المتاحة تراجعًا مقلقًا. وفي هذا السياق، ومع تصاعد الخيارات التقنية والاقتصادية كتحلية مياه البحر وتوسيع الزراعات الموجهة للتصدير، يُطرح بإلحاح تساؤل أساسي: هل لا يزال الماء يُنظر إليه كحق إنساني غير قابل للتصرف، أم أضحى يُدار باعتباره موردًا نادرًا تُخضعه آليات السوق لمنطق الربحية والكلفة؟

طرح هذا السؤال لا يعني التقليل من أهمية الجهود المبذولة في مجال تعبئة الموارد المائية أو الاستثمارات المرتبطة بالتكيف، بل يعكس الحاجة إلى تفكير جماعي هادئ حول سبل ضمان عدالة مائية مستدامة، تضمن الحق في الماء للجميع، وتراعي التوازنات البيئية والمجالية.

فالماء ليس فقط قضية بيئية أو تقنية، بل هو في صميم العدالة الاجتماعية والكرامة الإنسانية.

حق في الماء... دون ضمان قانوني

رغم التنصيص الدستوري (الفصل 31) على ضرورة تسهيل الولوج إلى الماء، لا يُعترف صراحة بهذا الحق في التشريعات المغربية كـ"حق واجب الضمان"، ولا توجد آليات للتقاضي في حال انتهاكه¹. القانون 36.15 المتعلق بالماء، يُرسّخ مبدأ التدبير المندمج والمشاركة، لكنه لا يتضمن أي فصل يُلزم الدولة بضمان حدّ أدنى من الجودة أو الكمية، أو القدرة على الأداء².  هكذا، يُظلّل الغموض المفاهيمي هذا الحق، ويجعله عرضة للتأويلات التي تُضعف قابليته للتنفيذ.

موارد مائية تتراجع بسرعة في ظل التغير المناخي

شهد المغرب على مدى العقود الأخيرة تراجعاً حاداً في موارده المائية المتجددة. فبعد أن كانت حصة الفرد تتجاوز 2500 متر مكعب سنوياً في ستينيات القرن الماضي، أصبحت اليوم لا تتعدى 620 متر مكعب، مع توقعات بانخفاضها إلى 500 متر مكعب للفرد في أفق سنة 2030، وهي عتبة تُصنف البلاد ضمن المناطق التي تعاني من إجهاد مائي حاد³ . هذا التراجع ليس ناتجاً فقط عن ارتفاع الطلب، بل أيضاً عن التغيرات المناخية المتسارعة، التي تتجلى في انخفاض متوسط التساقطات المطرية، وارتفاع درجات الحرارة، وزيادة تواتر سنوات الجفاف، التي بلغت 9 سنوات خلال العقدين الأخيرين.

كما تعرف الفرشات المائية الجوفية، التي تشكل مصدراً أساسياً للماء في عدة مناطق، تراجعاً مستمراً، حيث تشير المعطيات إلى انخفاض منسوبها بما يتراوح بين متر ومترين سنوياً في مناطق مثل برشيد وسوس والحوز⁴ . ورغم الجهود المبذولة لمراقبة هذا الانخفاض، فإن ظاهرة حفر الآبار العشوائية تواصل تفاقم الوضع، في ظل غياب مراقبة فعالة أو نظام ردع حازم⁵ .

عرض مائي مكلف يواجه حدود فعاليته

منذ سبعينيات القرن الماضي، تبنّى المغرب مقاربة تعتمد على تطوير البنيات التحتية الكبرى، كالسدود ومحطات التحلية، بهدف ضمان الأمن المائي. وبالفعل، شُيّد أكثر من 140 سداً كبيراً، وتم إطلاق عدة مشاريع لتحلية مياه البحر، وربط الأحواض المائية فيما بينها. غير أن هذه المقاربة، وإن أسهمت في توسيع العرض، فقد بلغت اليوم حدودها، لأسباب تقنية وبيئية واقتصادية.

فقد أدى الترسب في السدود، والارتفاع الكبير في تكاليف الصيانة والتشغيل، وكذا انخفاض مستويات ملئها، إلى تقليص فعلي للطاقة التخزينية. أما محطات التحلية، فرغم كونها خياراً استراتيجياً في بعض المناطق، فإن كلفتها المرتفعة واعتمادها على مصادر طاقية تقليدية تجعلها غير مستدامة، فضلاً عن كونها موجهة في الغالب نحو الأغراض الفلاحية والسياحية، لا لتلبية حاجيات الساكنة الهشة.

رغم نُدرتها، لا تزال المياه تتعرض للاستنزاف والهدر رغم خطورة الوضع المائي في المغرب، تستمر الاستغلالات المفرطة للموارد المائية، وخاصة للمياه الجوفية، بشكل متزايد، وفي كثير من الحالات خارج الإطار القانوني ودون احترام التراخيص المنصوص عليها في القانون. ويُقابَل هذا الوضع بعجز واضح لدى السلطات العمومية في فرض الرقابة وتفعيل آليات المراقبة الفعّالة.

وفي الوقت الذي شهدت فيه بعض المدن المغربية خلال السنوات الأخيرة حركات احتجاجية متكررة بسبب ما يُعرف بـ"أزمة العطش"، تُستعمل المياه الصالحة للشرب في مدن أخرى لسقي المساحات الخضراء ومشاريع سياحية، دون مراعاة أولويات الاستعمال أو ندرة المورد⁶. 

كما يُسجَّل استمرار أنماط استهلاك غير مستدامة، خصوصًا في القطاع الفلاحي، الذي يبقى أحد أبرز مصادر الضغط على الموارد المائية في ظل غياب تنظيم صارم لاستخدام الماء في الزراعات ذات الاستهلاك العالي.

الري الموضعي والزراعات التصديرية: كفاءة أم مفارقة؟

منذ إطلاقه سنة 2008، شكّل مخطط المغرب الأخضر ركيزة لتحويل الفلاحة المغربية إلى قطاع محرك للنمو وخلق فرص الشغل، عبر مقاربة ثنائية تجمع بين دعم الفلاحة الموجهة للتصدير ومواكبة الفلاحة التضامنية. وقد ساهم هذا التوجه في مضاعفة القيمة المضافة الفلاحية من 65 إلى 125 مليار درهم بين 2008 و2018، محققًا معدلات نمو فاقت قطاعات الصناعة والخدمات، بحسب البنك الدولي⁷  والمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي .

سجل المغرب تقدمًا كبيرًا في تطوير سلاسل تصديرية عالية التنافسية مثل الحوامض والبواكر والأفوكادو، كما توسعت مساحات السقي الموضعي من 160 ألف هكتار إلى 585 ألف هكتار بين 2008 و2019، ما اعتُبر إنجازًا تقنيًا في تدبير المياه⁸ .

احدث المنشورات

Jun 17, 2025

العالم بين الكوارث النووية وتلك المناخية - حبيب معلوف

قراءة المزيد ...

May 26, 2025

النشرة الشهرية لشهر نيسان/أبريل - سياسات صندوق النقد الدولي: لا قاعدة ثابتة

قراءة المزيد ...