Jul 27, 2021
تطوير أطر لمساءلة قطاع الاعمال في البحرين

تطوير أطر لمساءلة قطاع الاعمال في البحرين - تحميل التقرير الكامل



المقدمة:



تعتبر مساءلة مؤسسات الأعمال عن تأثيرات أنشطتها على حقوق الإنسان والمجتمع وكافة أصحاب المصلحة قضية حديثة نسبياً وغير معمول بها في معظم، إن لم نقل، كافة الدول العربية، بما في ذلك مملكة البحرين. وتكمن أهمية مساءلة القطاع الخاص في كونها تسهم في تحقيق العدالة في المجتمع، وفي مكافحة الفساد وترشيد استخدام موارد الدولة وخلق بيئة نظيفة واقتصاد مستدام.



ولا يمكن الحديث عن غياب مساءلة القطاع الخاص في البحرين بصورة مطلقة. فلقد أدى انفتاح البحرين المالي والاقتصادي إلى دفع السلطات لتبني العديد من التشريعات المالية والاقتصادية الحديثة التي تنطوي بشكل أو بآخر على بنود تتعلق بمساءلة القطاع الخاص. لكن هذا المفهوم لم يتم تبنيه بعد على صعيد الوثائق الرسمية مثل رؤية البحرين 2030 أو برامج الحكومة. لذلك، يلاحظ وجود ثغرات كبيرة في قضية مساءلة القطاع الخاص في البحرين في ما يخص احترام حقوق الإنسان ومصالح المجتمع وأصحاب المصلحة.



وما يضاعف من حجم هذه الثغرات هو الطابع الريعي للاقتصاد الذي يعتبر ضعف القطاع الخاص إحدى نتائجه من حيث الحجم والدور والتأثير والنفوذ، ومن ثم تبعيته لنمط التنمية الاقتصادي الذي تفرضه الدولة، وهو الأمر الذي يجعل من أنشطته تتركز في نشاطات خدمية تعتمد على العمالة الكثيفة والرخيصة التكلفة مثل التجارة والإنشاءات، عاوة على الصناعات المتناهية الصغر والصغيرة، وهي أنشطة تفتح الباب واسعاً أمام خروقات واسعة لحقوق الإنسان، ولا سيما في قضايا العمل.



ومن أجل البحث في هذا الموضوع، تم تقسيم هذا التقرير إلى أربعة أقسام رئيسية. القسم الأول يتناول تقييم دور الدولة في مساءلة القطاع الخاص من خال ما تمتلكه من استراتيجيات وبرامج وما تصدره من تشريعات أو تنشئه من هيئات تتولى بصورة مباشرة أو غير مباشرة مهمة مساءلة القطاع الخاص.



والقسم الثاني يتولى تحليل حجم ومدى خضوع القطاع الخاص للمساءلة ولا سبما في مجالين رئيسيين هما أولًا التوظيف والعمالة، وثانياً الأنشطة الاقتصادية التي

يمارسها في البحرين.



والقسم الثالث يتناول موضوع الاستثمار الأجنبي المباشر في البحرين وتقييم مدى خضوعه للمساءلة وما هي التشريعات والأنظمة والآليات التي تحقق ذلك. أما القسم الرابع فلقد خصّص للاستنتاجات التي خرج بها التقرير، ومن ثم التقدم بالتوصيات اللازمة لتطوير البيئة التشريعية والتنظيمية والقضائية لمساءلة القطاع الخاص في البحرين استناداً إلى مبادئ الأمم المتحدة التوجيهية بشأن الأعمال التجارية وحقوق الإنسان.



د. حسن العالي - باحث اقتصادي 



تطوير أطر لمساءلة قطاع الاعمال في البحرين - تحميل التقرير الكامل



إن هذا البحث هو جزء من الراصد العربي ٢٠٢١