في التاسع من آذار/مارس 2020، أعلنت الحكومة اللبنانية امتناعها عن تسديد 1.2 مليار دولار أميركي من مستحقات اليوروبوند، معلنة بذلك أول تخلف عن سداد الديون السيادية في تاريخ البلاد. وقد جاء القرار مدعومًا من عدد من الناشطين والخبراء التقدميين، نظرًا للنقص في العملات الأجنبية في المصرف المركزي اللبناني والحاجة لاستخدام هذا الاحتياطي لاحتياجات أكثر إلحاحًا. جاء التخلف عن السداد في خضم أزمات مالية واقتصادية…