إعادة بناء العدالة المائية في لبنان: الحوكمة والمساءلة ومستقبل المياه

تنظّم شبكة المنظمات العربية غير الحكومية للتنمية، بالتعاون مع مبادرة الإصلاح العربي، مؤتمرًا بعنوان: «إعادة بناء العدالة المائية في لبنان: الحوكمة والمساءلة ومستقبل المياه».

يواجه قطاع المياه في لبنان ضغوطًا متعددة ومترابطة تهدد بصورة متزايدة سبل عيش الناس وصحتهم وكرامتهم ورفاههم. وقد أدّت آثار تغيّر المناخ، والإخفاقات المزمنة في الحوكمة وتوفير الخدمات العامة، والتدهور البيئي، وتفاقم أوجه اللامساواة، إلى جانب الدمار الناتج عن الحرب، إلى نشوء أزمة مائية عميقة ومتعددة الأبعاد.

ويتطلب فهم هذه الأزمة تجاوز المقاربات التقنية الضيقة لإدارة المياه، واعتماد منظور قائم على العدالة المائية يدرس كيفية تأثير علاقات القوة واللامساواة والمساءلة العامة وإمكانية الوصول إلى الموارد في مستويات الهشاشة وفي مسارات التعافي.

وقد كشفت تداعيات الانهيار المالي في لبنان، وسوء إدارة الموارد الطبيعية وتلوثها، والضغوط المناخية، والنزوح، وتدمير البنية التحتية للمياه والزراعة، عن الحاجة الملحّة إلى مقاربة جديدة لمستقبل المياه في البلاد.

ينطلق المؤتمر من اعتبار المياه منفعة عامة وحقًا أساسيًا من حقوق الإنسان، ويضع العدالة الاجتماعية في صلب النقاش من خلال طرح الأسئلة الآتية:

• من يتمتع بإمكانية الوصول إلى مياه آمنة وكافية وميسورة الكلفة؟
• من يُستبعد أو يُضطر إلى الاعتماد على بدائل مرتفعة الكلفة وغير عادلة؟
• من يتحمل تبعات إخفاقات الحوكمة والنزاعات والتدهور البيئي وتغيّر المناخ؟
• كيف يمكن للبنان إعادة بناء أنظمة مياه خاضعة للمساءلة العامة وعادلة اجتماعيًا ومستدامة بيئيًا؟

جلسات المؤتمر

الجلسة الأولى — حوكمة المياه في لبنان: فهم الأزمة بما يتجاوز الندرة

تتناول الجلسة الأولى أزمة المياه في لبنان من منظور الحوكمة والعدالة المائية. وتبحث في كيفية مساهمة تشتت المؤسسات، وضعف الخدمات العامة، وقصور الأطر التنظيمية، وعدم المساواة في الوصول إلى المياه، والتلوث، واستنزاف المياه الجوفية، وسوء إدارة مياه الصرف الصحي، وضعف المساءلة العامة، في تشكيل واقع القطاع.

كما تناقش الجلسة مدى استجابة السياسات والاستراتيجيات الوطنية القائمة لقضايا الإنصاف والمشاركة العامة والحق في المياه، في ظل الاعتماد المتزايد على أنظمة عامة وخاصة وغير رسمية لتوفير المياه.

الجلسة الثانية — المياه تحت النار: العدوان الإسرائيلي واستخدام المياه كسلاح

تبحث الجلسة الثانية في كيفية تحويل الاعتداءات الإسرائيلية منذ تشرين الأول/أكتوبر 2023، وما تلاها من تصعيدات، أزمة حوكمة المياه المزمنة في لبنان إلى حالة طوارئ حادة، وفي كيفية استهداف المياه والبنية التحتية المرتبطة بها واستخدامها أداةً في النزاع.

وتركّز الجلسة على الجنوب والبقاع، وتتناول تدمير محطات الضخ والخزانات وشبكات المياه والآبار ومحطات معالجة مياه الصرف الصحي وأنظمة الري والأراضي الزراعية والبنى التحتية المرتبطة بها. كما تبحث في الآثار المترتبة على المزارعين والعاملين في الزراعة والأسر النازحة والمجتمعات التي يرتبط وصولها إلى المياه بصحتها وسبل عيشها وكرامتها وقدرتها على العودة.

الجلسة الثالثة — حوكمة المياه من أجل مستقبل أكثر عدالة: مقاربات جديدة لإعادة البناء

تفتح الجلسة الثالثة مساحة لمناقشة مبادئ وتقنيات وممارسات حوكمة جديدة تربط إدارة المياه بالتخطيط الحضري والزراعة والأمن الغذائي والتكيف المناخي واستعادة النظم البيئية وحماية البيئة والعدالة الاجتماعية.

وتجمع الجلسة باحثين وممارسين وبلديات ومزارعين وممثلين عن المجتمع المدني وشركاء التنمية، لاستكشاف مسارات استعادة الأحواض المائية والأنهار والنظم البيئية للمياه العذبة، وتحسين الإدارة المستدامة للمياه في الزراعة، وتعزيز المؤسسات الخاضعة للمساءلة والمشاركة المجتمعية.

وتختتم الجلسة بمناقشة كيفية مساهمة هذه المقاربات في تطوير استراتيجية وطنية وبدائل محلية تضع العدالة المائية والقدرة على الصمود المناخي والمساءلة العامة والتنسيق بين القطاعات في صلب تعافي قطاع المياه ومستقبله في لبنان.