الاقتصاد النسوي بين الاعتراف الرمزي والعدالة الفعلية

لم يبدأ «الاقتصاد النسوي» كشعار، بل كسؤال طرحته الاقتصادية ماريلين وارينغ عام 1988: لماذا يُحسب عمل المرأة في المصنع أو المكتب ضمن الناتج الاقتصادي للدولة، بينما لا يُحسب عملها وهي تربّي أطفالها أو ترعى والديها المسنّين في المنزل؟

من هذا السؤال، وُلد ما يُعرف اليوم بـ«اقتصاد الرعاية»، وهو حقل معرفي يعيد التفكير في من يُحسب من العاملين، وكيف يُحسب العمل، ومن يتحمّل تكلفته. ولم تبقَ هذه الأفكار حبيسة الكتب، إذ أدخلت الأمم المتحدة حسابات جديدة لقياس العمل المنزلي، كما بدأت أكثر من مئة دولة جهودًا لتبنّي موازنات تراعي الفروق بين النساء والرجال، فيما شهدت دول عربية، من بينها الأردن والإمارات ومصر والمغرب، تطورات تشريعية ومؤسسية مرتبطة بهذا التوجه.

تنطلق هذه الندوة التي تنظمها مجموعة العمل النسوية في الشبكة من هذا السؤال لمناقشة الفجوة بين الاعتراف المتزايد بقيمة عمل الرعاية وبين تحقيق العدالة الاقتصادية الفعلية. ويتناول النقاش مدى وصول الإصلاحات القانونية والاقتصادية إلى النساء خارج المراكز الحضرية الرسمية، وما إذا كانت آليات تثمين العمل المنزلي والرعائي تؤدي فعلًا إلى إعادة توزيع أكثر عدالة للموارد، إضافة إلى دور المجتمع المدني في الدفع نحو مقاربة اقتصادية نسوية تربط بين العدالة الجندرية والاجتماعية والبيئية والضريبية والمالية.

محاور النقاش

تدير الجلسة هديل قزاز، بمشاركة لينا أبو حبيب وشيرين طلعت كمتحدثتين رئيسيتين. وتسعى الندوة إلى فتح نقاش حول كيفية الانتقال من الاعتراف الرمزي بعمل الرعاية ومساهمة النساء في الاقتصاد إلى سياسات وتدابير تعيد توزيع الموارد والمسؤوليات والقدرة على اتخاذ القرار بصورة أكثر عدالة، وتضع الاقتصاد النسوي ضمن نقاش أوسع حول العدالة الاجتماعية والاقتصادية في المنطقة العربية.