وجهات نظر المجتمع المدني الإقليمية وتوصياته للقمة العالمية الثانية للتنمية الاجتماعية (WSSDII)

بعد مرور ثلاثين عامًا على إعلان كوبنهاغن للتنمية الاجتماعية وخطة العمل (1995)، التي دعت إلى القضاء على الفقر، وتحقيق العمل الكامل والمنتج، وتعزيز الاندماج الاجتماعي، ما تزال التحديات المتعلقة بتحقيق التنمية الاجتماعية والعدالة الاجتماعية قائمة كما هي.

فقد اعتبر الإعلان أن خلق بيئة تمكينية (اقتصادية وسياسية وقانونية) على المستويات العالمية والإقليمية والوطنية مفتاح لتحقيق التنمية الاجتماعية، إلا أن النظام العالمي الحالي، المتأثر بانهيار النموذج النيوليبرالي، وتصاعد أوجه عدم المساواة، وتنامي الأحادية، والعسكرة، والانتهاكات النظامية لحقوق الإنسان والقانون الدولي، وضعف نظام الحوكمة العالمية، أصبح يشكل بيئة معادية بشدة للعدالة الاجتماعية والاقتصادية. ويحدث ذلك في ظل تزايد ظاهرة الاحتباس الحراري وتدهور البيئة، لا سيما ندرة المياه والغذاء. ويعاني قطاع كبير من السكان من الفقر وتراجع الخدمات، وتوسع الفجوة التكنولوجية والرقمية، وارتفاع الديون، مما يهدد بانهيارات مالية في ظل أزمات إنسانية غير مسبوقة أدت إلى وجود 123.2 مليون نازح حول العالم، وتدمير البنية التحتية الهشة والهيكل الأساسي للاقتصادات، وغياب أطر عمل فعّالة للتنسيق الإقليمي، والدعم والتكامل الاقتصاديين.

تشهد المنطقة العربية أسوأ الظروف من حيث تفاوت الدخل، وتوزيع الثروة غير العادل، وتفاقم وتوسع أوجه عدم المساواة، إضافة إلى استمرار السلطوية، وغياب الحوكمة والشفافية، وقلة المشاركة والمساءلة، وانتشار العمل غير الرسمي وغير المحمي، واستمرار العنف بما في ذلك الإبادة الجماعية التي ترتكبها إسرائيل. وقد عمّق ارتفاع الدين العام وضعف التكامل الاقتصادي الإقليمي وسيطرة الاقتصادات الريعية الهشاشة المالية والاجتماعية. وعلى الرغم من تحقيق بعض البلدان تقدماً كمياً في مجالي التعليم والصحة، فإن هذه المكاسب لا تزال محدودة وغير متكافئة، ولم تترجم إلى تنمية اجتماعية شاملة ومستدامة. ولا تزال الفجوة بين الجنسين، والقمع السياسي، وغياب الإصلاحات الهيكلية تشكل عوائق أمام تحول المنطقة العربية نحو مجتمع عادل وديمقراطي ومتماسك.

في إطار المشاركة المستمرة للمجتمع المدني، تقدّم شبكة المنظمات العربية غير الحكومية للتنمية ورقة سياسة تعرض توصيات إقليمية للقمة العالمية الثانية للتنمية الاجتماعية (WSSD2)، تعكس نتائج المشاورات الإقليمية، والندوات الإلكترونية، والأوراق التحليلية، لضمان أخذ الواقع العربي بعين الاعتبار في صياغة جدول الأعمال العالمي للتنمية الاجتماعية.

لقراءة ورقة السياسات الكاملة:
اضغط هنا لتحميل الورقة

يمكنكم أيضًا مشاهدة الجلسات الإلكترونية التي نظمتها الشبكة لمناقشة الورقة والمواضيع ذات صلة بالقمة عبر الرابط التالي:
مشاهدة الجلسة على يوتيوب