مرصد الفضاء المدني
التقارير الوطنية حول الفضاء المدني لعام 2022
مصر: مساحات جديدة واستراتيجيات تقليدية
تشرين الثاني/ نوفمبر 2022
المقدمة - الرجاء الضغط هنا لتحميل التقرير.
مع نهاية العام 2021، وبعد سنة على إبداء النظام المصري نوايا لتحسين وضعية المجتمع المدني، بدا للعديد من المراقبين أن الإعداد لذلك بدأ في منتصف العام 2022، إذ خُتمت بعض القضايا وتم إصدار لائحة تنفيذية لقانون الجمعيات كانت مُعطّلة لأكثر من عامين، وأُطلقت في نهاية الصيف استراتيجية لحقوق الإنسان في مصر، جرى من بعدها إطلاق سراح مجموعة أخرى من المعتقلين وتحويل قضايا البعض الآخر منهم إلى المحاكم. هذه المعطيات أعطت ألأمل للكثيرين ببدء عامٍ جديد تتطوّر فيه وضعية حقوق الانسان والمجتمع المدني في مصر الى الأفضل. إلّا أن هناك مؤشرات سلبية تدل على وجود محاولات لإعاقة هذه العملية، سواءً عبر سرعة إصدار أحكام قاسية بحق من تمّ إحالتهم للمحاكمات واستمرار التضييق على حريّة الرأي والتعبير، أو من خلال المماطلة في إجراءات توفيق أوضاع المؤسسات.
بعد ما يقرب ثماني سنوات من إنغلاقه إثر يناير 2013، واجه المجتمع المدني في مصر في السنوات الثلاث الأخيرة تحدّياً أخر مختلفاً هو وباء الكوفيد الذي أجتاح العالم فحدّ من التحركات على الأرض، وحوّل كل حركةٍ محدودة لهذا المجتمع إلى حركةٍ شبه غائبة، ما جعل كُثُر من المحللين وفقاً لمقال في مجلة فورين بوليسي يتوقعون بأن "تكون إرتدادات هذا الوباء على الديموقراطية وحريّة تداول المعلومات والشفافية سلبيةً بدرجةٍ كبيرة، وأن تصبح الدول أكثر قمعاً بعد انتهائه." فعلى سبيل المثال، رأى ستيفن والت، أستاذ العلاقات الدولية بجامعة هارفارد، وجون أكنبيري أستاذ العلاقات الدولية بجامعة برينستون "أن العالم سيكون بعد كوفيد أقل انفتاحاً وحريّةً، وستتفاقم مركزية الدولة والمشاعر القوميّة، وسيبرر الوباء للحكومات تبنّي إجراءات طارئة لتلافي أضرار الأزمة والحصول على سلطات جديدة يصبح من الصعب عليها التخلّي عنها عند انتهاء الأزمة."
لا يمكننا -من وجهة نظر كاتب هذا التقرير- اعتبار بعض المبادرات الخيريّة لدعم المصابين بالوباء مؤشراً أو دليلاً على عودة النشاط للمجتمع المدني إذا كانت محدودة النطاق ومحدّدة الهدف، ولا تحمل أي أفقٍ بُعدي. ويتضّح من ذلك الارتباط الشديد بين تطوّر المجتمع المدني والمساحات المُتاحة في المجال العام للحركة. أي أن جدلية المدني والديمقراطي بسبب التحوّلات من العام 2014 وحتى 2022 صارت أحادية الجانب في مصر لتصبح قدرة المجتمع المدني على الحركة عاملاً تابعاً يتأثر بالمساحة المُتوفّرة وتصبح قدرته على التأثير فيها محدودة جداً.
مع حلول منتصف العام 2022، إنطلق عمل لجنة العفو الرئاسي، وحاولت منظمات المجتمع المدني الإشتباك مع هذا الحدث عبر العمل على وضع مقترحات ضوابط عمل هذه اللجنة وتحديد معاييرٍ للإفراج عن السياسيين ومساجين الرأي، وذلك في إطار دعوة رئيس الجمهورية لحوار وطني من المفترض أن يكون المجتمع المدني أحد أطرافه. ويقول حسام بهجت، مدير المبادرة المصرية للحقوق الشخصية على صفحته على فيسبوك "من نهاية أبريل/نيسان الماضي وعلى مدى الأشهر الستّة التالية بدأت عملية التفاوض وفحص ملفات المحبوسين بتهمٍ سياسية. ومن حينه، خرج حوالي ٨٠٠ مسجون حسب رصدنا (يقول أعضاء لجنة العفو أن عددهم ١٠٤٠ لكنهم لا ينشرون الأسماء فيصعب معرفة أيٍّ من الرقمين أكثر دقةً رغم تقاربهما عموماً)."
لكن وبالرغم من عدم تسوية كل هذه الملفات، والتراجع خطوة الى الوراء بعد كل خطوتين الى الأمام، أي أن التقدم بطيء ومتردّد، شهد هذا العام انفتاحاً ملحوظاً حيث عادت رموز المعارضة المصرية الى الظهور في وسائل الإعلام المصرية، كما عاد العديد من الكتّاب إلى الصحف التي أوقفت التعامل معهم لسنوات. وفي المقلب الآخر، تتواصل الممارسات القمعية ضد المجتمع المدني والناشطين فيه، بدايةً من حجب مواقع جديدة مثل موقع "المنصة" وصولاً الى إعادة اعتقال المُفرج عنهم مثل السياسي شريف الروبي.
اقتصاديا، كانت ارتدادات الجائحة بالغة الحدّة في الاقتصادات الصاعدة حيث كشفت حالات فقدان الدخل الناجمة عنها عن أوجه الهشاشة الاقتصادية التي كانت قائمةً من قبل، بل زادت من تفاقمها. فمع انتشار الجائحة في عام 2020، أصبح من الواضح أن جانباً كبيراً من القطاع العائلي وقطاع الشركات لم يكن مؤهلاً لتحمّل صدمة تصيب الدخل من حيث طول أمدّها واتساع نطاقها. وتشير الدراسات المُستندة إلى بيانات ما قبل الأزمة، على سبيل المثال، إلى أن أكثر من 50% من الأُسر في الاقتصادات الصاعدة والمُتقدمة لم تتمكن من الحفاظ على مستوى الاستهلاك الأساسي نفسه لأكثر من ثلاثة أشهر في حالة فقدان الدخل. وبالمثل، لم تغط الاحتياطيات النقدية لدى الشركات متوسطة الحجم سوى أقل من 55 يوماً من النفقات. وكان جزءٌ كبير من القطاع العائلي وقطاع الشركات في الاقتصادات الصاعدة مثقّلاً بالفعل بمستويات مرتفعة من الديون غير المُستدامة قبل وقوع الأزمة، وواجه صعوبة في خدمة تلك الديون عندما أدت الجائحة وما ارتبط بها من تدابير للصحة العامة إلى انخفاضٍ حاد في دخل الأسر وإيرادات الشركات. هذه الوضعية دفعت الدولة إلى محاولة فتح مُتنفس أمام المجتمع من جانب، وتحسين مظهرها الخارجي للتمكّن من الاستمرار في الاقتراض من جانبٍ أخر. في المقابل ظهر في عام 2022، أو ما أطلق عليه عام التعافي من الجائحة في الحالة المصرية، تشريع لقوانين وصدور لقرارات تحدّ من مساحة حركة المجتمع تستند إلى منهجية التعامل مع الكوفيد مثل إغلاق المحلات، وحظر التجمعات.
وبالتزامن، كانت الاستعدادات لمؤتمر التغيّرات المناخية “cop 27” في بداية شهر نوفمبر/تشرين ثاني بشرم الشيخ وهو حدث يحاول المجتمع المدني الدولي المشاركة فيه بكثافة، ما يمكن أن يُمثل فرصةً للمجتمع المدني المصري، خاصةً وأن النظام قد يضطر تحت ضغوطٍ دولية واقتصادية الى فتح مساحةٍ في المجال العام.
أي أننا بعد ثماني سنوات من الإغلاق الكامل للمجال العام، بدأنا نرى فرصةً تلوح أمام المجتمع المدني لتفعيل دوره وتعديل صيغة العلاقة مع المجال العام لتصبح علاقة تبادلية يؤثر كل منهما في الأخر. هذا هو الرهان أمام المجتمع المدني المصري خلال الفترة القادمة.
في هذا الإطار، يتناول التقرير الوطني للحالة المصرية جدليّة المجال العام والفضاء المدني في مصر، والتأثير المتبادل بينهما وقدرة منظمات المجتمع المدني على التعامل مع المساحات التي تُتاح له لتطوير حركته وتوسيع المساحة المسموح له بالحركة من خلالها عبر رصد مجموعة من المحاور الأساسية الحاكمة لهذه العلاقة:
- العلاقة مع مؤسسات الدولة
- حرّية التنظيم والعمل
- حرّية التعبير
- حرّية تداول المعلومات
وذلك خلال الفترة من أول العام 2022 وحتى شهر سبتمبر/ أيلول منه (9 أشهر).
هذا ويتبنى التقرير تعريف المجتمع المدني الذي يشمل المنظمات الأهلية، والنقابات، والتعاونيات دون النظر للمنظمات والحركات غير الرسمية، لأسباب تتعلق بالسياق، كما يشمل الأحزاب السياسية التي تدخل ضمن إطار المجال السياسي وليس المدني.
الرجاء الضغط هنا لتحميل التقرير.
احدث المنشورات
منشورات ذات صلة
