مداخلة شبكة المنظمات العربية غير الحكومية للتنمية خلال زيارة مقرر الأمم المتحدة الى لبنان
مداخلة شبكة المنظمات العربية غير الحكومية للتنمية حول أسباب الفقر في لبنان - (2 نوفمبر/تشرين الثاني 2021) وحول وضع اللاجئين والمهاجرين في لبنان – (6 نوفمبر/تشرين الثاني 2021) خلال زيارة مقرر الأمم المتحدة الخاص المعني بالفقر المدقع وحقوق الإنسان، أوليفييه دو شوتر، إلى لبنان.
مداخلة شبكة المنظمات العربية غير الحكومية للتنمية حول أسباب الفقر في لبنان - 2 نوفمبر/تشرين الثاني 2021 - تحميل المداخلة
خلال زيارة مقرر الأمم المتحدة الخاص المعني بالفقر المدقع وحقوق الإنسان، أوليفييه دو شوتر، إلى لبنان
الفقر في لبنان
منذ عامين تقريبًا، يواجه لبنان أزمة اجتماعية واقتصادية كبيرة، يمكن اعتبارها واحدة من أكثر فترات الأزمات حدة منذ منتصف القرن التاسع عشر، هذا بالإضافة إلى أثر انتشار جائحة كوفيد-19 وانفجار 4 آب/أغسطس 2020 الذي أدى إلى تفاقم الوضع لاحقًا.
- يعاني سكان لبنان خاليًا من ارتفاع كبير في معدلات الفقر بسبب انخفاض مستوياتهم المعيشية.
- أظهرت الدراسات التي أجريت في منتصف التسعينيات أن ثلث السكان كانوا فقراء، كانت النسبة في العام 2019 تتراوح بين 25 و30٪، وهي الآن تُقدّر بـ75٪.
تفاوت كبير ومستمر في الدخل
- وفقًا لدراسة نُشرها "مختبر اللامساواة العالمي World Inequality Lab" في العام 2018، كان 10% من أغنى الأفراد في البلاد يملكون ما بين 49 و54% من الدخل القومي، وكانت %40 في المائة من الشريحة الوسطية تملك 34%، وأفقر 50% من السكان يملكون ما بين 12 و14% من الدخل القومي. مثل هذه الإحصائية تضع لبنان من ضمن البلدان ذات أعلى مستويات اللامساواة في الدخل في العالم.
- أظهرت الأزمة جانبًا جديدًا من اللامساواة ما بين أصحاب الإيرادات بالدولار الأميركي وأصحاب الإيرادات بالليرة اللبنانية.
الأسباب السياسية والاقتصادية للفقر واللامساواة
- حالت الدولة الما بعد باتريمونيالية دون تبني سياسات عامة عادلة، ما زاد من اعتماد الناس على الزعماء الطائفيين، ومحافظة هؤلاء الزعماء على قبضتهم على السلطة.
- تستند العلاقة بين النخب السياسية ورجال الأعمال على الصيغة التالية: تقدم النخبة التجارية دعمًا منتظمًا للنخب السياسية مقابل الإعفاءات الضريبية الكبرى وسياسات عدم التدخل والحد الأدنى من تدخل الدولة.
- أدّى النهب المباشر للخزينة اللبنانية إلى مستويات الدين العام المرتفعة اليوم. ونتيجة لذلك، استُخدمت معظم الأموال التي جمعتها الدولة من خلال سندات الخزينة لتسديد الفائدة بدلاً من تمويل برامج الرعاية الاجتماعية أو البنية التحتية العامة. وقد أثرى مخطط الربح المباشر هذا المصرفيين، كما النخب السياسية التي أصدرت السندات.
- اتبع لبنان منذ فترة طويلة نموذج الرأسمالية المفترسة، الذي يعتمد بشكل أساسي على النظام المصرفي والخدمات، وخاصة المالية والسياحة، ويقوض القطاعات الإنتاجية وذات القيمة المضافة.
17 تشرين الأول/أكتوبر
- شكّل انهيار القطاع المالي اللبناني فرصة لإصلاح اقتصادها السياسي غير السليم، وتفكيك نظام تقاسم السلطة الطائفي، واعتماد نموذج اقتصادي لبناني جديد أعيد تصميمه لتكون العدالة الاجتماعية في جوهره نظرًا لمستويات الفقر المدقع واللامساواة في لبنان.
- على أي خطة إصلاح في لبنان أن تُبنى على الإصلاح الضريبي والحماية الاجتماعية الشاملة.
لكن، وبعد عامين من 17 تشرين، تؤدي السياسات إلى مزيد من الفقر واللامساواة.
منذ عامين تقريبًا، تم تقييد ودائع اللبنانيين بالدولار، وإجبارهم على سحب أموالهم بالعملة المحلية مع اقتطاع حوالي 80٪ من قيمتها، ما أدّى إلى عواقب على صغار المودعين وتفاقم اللامساواة.
في العام الماضي، حددت الخطة الاقتصادية المالية قيمة الثغرة في النظام المالي بـ90 مليار دولار أميركي، لكن المصارف زعمت أنه مبلغ يفوق قدرتها على التغطية. وقد جرت مفاوضات لوضع خطة تعاف مالي تتضمن توزيعًا عادلًا لخسائر النظام المالي، ولكن من دون إنتاج أي شيء ملموس، للأسف.
لم يكن برنامج الدعم المُنفّذ في لبنان على مدى العامين الماضيين مكلفًا فحسب، بل كانت له أيضًا مفاعيل رجعية، حيث يستفيد الأغنى من الإعانات أكثر بكثير من المهمشين اقتصاديًا. وذلك لأن الأغنياء يتمتعون بإمكانية الوصول الأكبر والأكثر اتساقًا إلى السلع المدعومة من خلال قوتهم الشرائية. وقد كشف تحليل أجرته اليونيسف ومنظمة العمل الدولية أن 20% فقط من الإعانات تفيد النصف الأفقر من سكان لبنان.
على مستوى الحماية الاجتماعية، جرت مفاوضات مع المنظمات الدولية استهدفت مساعدة الفئات الأكثر فقرًا بمبادرات متفرقة ومستهدفة بعيدة عن المقاربات القائمة على حقوق الإنسان والشمولية، بما في ذلك:
1. إطار الإصلاح والتعافي وإعادة الإعمار (3RF)
2. المشروع الطارئ لدعم شبكة الأمان الاجتماعي للاستجابة للأزمة وجائحة كوفيد- 19 في لبنان (ESSN)
3. برنامج البطاقات التموينية بقيمة 556 مليون دولار بدلًا عن الدعم من خلال المصرف المركزي
4. توفير اللقاحات: الخطة الوطنية لتوزيع اللقاح والتطعيم للقاحات كوفيد-19
5. التحويلات النقدية الطارئة لليونيسف (ECT)
تتفق معظم النخبة السياسية اللبنانية على حاجة البلاد لخطة إنقاذ يمولها صندوق النقد الدولي، الذي وضع مجموعة من الشروط ضمن الحزمة المقترحة، بما في ذلك الإصلاحات الهيكلية لزيادة الشفافية والاستقرار المالي، فضلاً عن الحد من الفساد والتهرب الضريبي. لقد أثبتت الطبقة الحاكمة في البلاد عدم رغبتها في تلبية مثل هذه المطالب، خوفًا من فقدانها امتيازاتها. وقد عُلّقت المفاوضات مع صندوق النقد الدولي نتيجة لذلك.
تعتبر السياسات والمبادرات المختلفة المعتمدة بعد الثورة استمرارًا لـ"الكساد المتعمد" (البنك الدولي)، فقد أدّت إلى تعميق الفقر واللامساواة، وافتقدت الرؤية السليمة، وأظهرت عجز النخبة الحاكمة التي دفعت لبنان إلى الأزمة عن تقديم الحل. وبما أن الأسباب كانت سياسية واقتصادية، على الحلول أن متعددة الأبعاد وذات رؤية مستشرفة.
مداخلة شبكة المنظمات العربية غير الحكومية للتنمية حول وضع اللاجئين والمهاجرين في لبنان – 6 نوفمبر/تشرين الثاني 2021 - تحميل المداخلة
احدث المنشورات
