رسائل من المجتمع المدني الى المنتدى العربي للتنمية المستدامة 2018، والى المنتدى السياسي رفيع المستوى 2018. (تم التوافق عليها في الاجتماع الاقليمي – بيروت 22 و23 نيسان/ابريل 2018، وعرضت في المنتدى العربية للتنمية المستدامة ايام 24-26 نيسان/ابريل 2018) أولوية تحقيق السلام والأمن والمحافظة على وحدة الأراضي الوطنية للدول في المنطقة العربية، انسجاماً مع الإعلان السياسي للأمم المتحدة الذي يربط بين تحقيق التنمية والسلام، وأن يتم ذلك في إطار القانون الدولي وتحت إدارة منظومة الأمم المتحدة. توفير الخدمات والحماية للاجئين في بلدان اللجوء، (تحتوي المنطقة على 46% من مجمل اللاجئين في العالم) والعمل على تأمين عودة اللاجئين الامنة إلى أماكن سكنهم الأصلية وفق القانون الدولي. إحترام حيّز السياسات الوطني، بما في ذلك السياسات الإقتصادية والإجتماعية، بصفته أحد مكونات الحق في التنمية، ووضع معايير ناظمة وأطر رصد مدى الالتزام بذلك، بما يعزز الملكية الوطنية للسياسات خاصة في ظل الشروط السياسية التي تفرض في إطار التعاون من أجل التنمية. إعتماد نموذج تنموي جديد يقوم على المقاربة الحقوقية وعلى التحول من الإقتصادات الريعية غير المنتجة الى إقتصادات حقيقية منتجة، تعتمد على قطاعات ذات قيمة مضافة مولدة لفرص العمل اللائق، مع اعتماد سياسات إعادة توزيع الثروات لعكس مسار اللامساواة والاستقطاب الاجتماعية والتهميش. اعتماد نظم حماية اجتماعية شاملة على أساس المقاربة الحقوقية انطلاقا من أرضيات الحماية الاجتماعية، على أن تشمل ايضا اللاجئين والنازحين والعمّال المهاجرين. اعتماد أنظمة نزاهة وطنية شاملة تضمن مبادئ الحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد، في أعمدة الدولة التشريعية والقضائية والتنفيذية والهيئات المستقلة والمجتمع المدني والإعلام والقطاع الخاص. ويتضمن ذلك تنظيم العلاقة بين هذه القطاعات وسن القوانين التي تضمن المقاربة الشاملة لعمليات المشاركة والمساءلة والشفافية والإفصاح. اعطاء الأهمية اللازمة لمعالجة المرتكزات الثقافية للتمييز ضد النساء في مجتمعاتنا وفي السياسات العامة، وحمايتهن لاسيما في أوضاع الحروب والنزاعات، ومكافحة ثقافة العنف والاقصاء. توفير البيئة التمكينية والآمنة للمجتمع المدني لممارسة دوره بحرية وباستقلالية وتطوير التشريعات التي تحقق ذلك، بما فيها الحق في الوصول الى المعلومات والحق في التعبير، ومأسسة مشاركته الفعلية على المستوى الوطني وفي جامعة الدول العربية والمؤسسات الاقليمية والأممية الأخرى. انشاء صندوق عربي للتنمية البشرية المستدامة (بما في ذلك أجندة 2030 للتنمية المستدامة) ووضع آليات لتمويله عربيا بما في ذلك من خلال ضرائب اقليمية على استخدام الموارد الطبيعية (النفط والغاز) والمضاربات المالية بين الدول. اعتماد اطار عمل تنموي دامج غير تمييزي، يرتكز على المبادئ الحقوقية التي كرستها الاتفاقيات الدولية، وبخاصة اتفاقية حقوق الاشخاص ذوي الاعاقة وحقوق الفئات الأخرى المستثناة من العملية التنموية، واتخاذ الاجراءات اللازمة لوضعه موضع التطبيق. الالتزام بموجبات الاستدامة على الصعيد الدولي والوطني والاقليمي ومن قبل القطاع الخاص، مع احترام حق الدول في السيادة على مواردها الطبيعية واعتمادها سياسات مستدامة تحفظ حقوق الاجيال المستقبلية. ضرورة اعتماد معايير ملزمة لحقوق الانسان لمساءلة ممارسات القطاع الخاص وتحمل مسؤوليته في التنمية، وذلك كجزء من الجهد الدولي لوضع "اتفاقية ملزمة حول حقوق الانسان والأعمال". تنفيذ التوصية الصادرة عن اجتماع الدوحة 2016 والمنتدى العربي للتنمية المستدامة 2017، لجهة تحديد حزمة محددة من الأهداف والمقاصد ذات الأولوية الإقليمية لتكون برنامج عمل مباشر للأطراف التنموية في المنطقة العربية. ويبدي المجتمع المدني استعداده للعمل على تنفيذ هذه التوصية بالمشاركة مع جميع الأطراف المعنية.

احدث المنشورات