دليل المجتمع المدني حول الشراكة بين القطاعين العام والخاص - الرجاء الضعط هنا لقراءة النقرير الكامل
مقدمة
حصل تغير كبير عالميًا في الاتجاه الرئيسي لصنع السياسات العمومية في بداية الثمانينيات من القرن الماضي، إذ غلب توجه جديد يُعلي من شأن المبادرة الفردية والقطاع الخاص، بزعم تحسين الأداء الاقتصادي وتحقيق النمو والازدهار وخلق فرص العمل. وقد نما هذا التوجه إثر الأزمة العالمية في السبعينيات التي عصفت باقتصادات البلدان الرأسمالية المتقدمة وبلدان الجنوب على السواء. وكشفت محدودية النمط المعتمد على المبادئ الكينيزية التي ركزت على دور الدولة في تحريك الاقتصاد من خلال توسيع الطلب على مخرجاته من سلع وخدمات. كما مكّن هذا التوجه الجديد رأس المال من قلب موازين القوى لصالحه على حساب العمل، ما فتح الباب للتراجع عن العديد من المكاسب الاجتماعية للطبقات المستغَلّة والمستضعَفة، وفئات واسعة من الطبقات الوسطى. في هذا الإطار، برز مفهوم الشراكة بين القطاعين العام والخاص الذي جرى تقديمه كحل للاستمرار في توفير الخدمات العمومية في الدول التي تعاني أزمات مالية أو قصور في التمويل، يحولان دون قيامها بواجباتها حيال مواطنيها، لاسيما الفئات الاجتماعية الهشة والفقيرة. وفي الوقت عينه، أتاح هذا النموذج التدبيري الجديد للمرفق العمومي فرصًا جديدة للتراكم الرأسمالي لصالح الشركات متعددة الجنسيات، وفتح أسواقًا جديدة لصالحها في بلدان الجنوب.
إن الغرض من هذا الدليل، هو تمكين منظمات المجتمع المدني العربي من فهم أفضل للشراكة بين القطاعين العام والخاص، لاسيما في السياق الإقليمي العربي. كما يقترح إطارًا مفاهيميًّا لتقييم الشراكة بين القطاعين العام والخاص، انطلاقًا من مقاربة حقوقية – تنموية تأخذ في الاعتبار أجندة التنمية لعام 2030 وأهدافها، بما تمثله من إطار كوني عام متوافَق عليه. إضافة إلى ذلك، يتوخى هذا الدليل إبراز دور المجتمع المدني والحركات الاجتماعية والشعبية في المساءلة المجتمعية لهذه الشراكة والتأثير في الجهات المسؤولة من أجل توفير الخدمات العمومية للمواطنين/ات، خصوصًا الفئات المستضعفة والمهمشة، والدفع باتجاه اعتماد سياسات بديلة تراعي الحقوق والتنمية.
يتألف هذا الدليل من أربعة أجزاء:
1- الجزء الأول يتناول تعريف الشراكة بين القطاعين العام والخاص، ويُبرز منافعه المحتملة والسلبيات التي تحيط باستعماله كآلية لتلبية حاجات "أصحاب الحقوق"، لاسيما الفئات الهشة والمحرومة في المجتمع.
2- الجزء الثاني يتطرق إلى تجربة الشراكة بين القطاعين العام والخاص في العالم العربي، مبرزًا المشاكل والتحديات التي تعترضها.
3- ويعرض الجزء الثالث الإطار التقييمي لآثار مشاريع الشراكة بين القطاعين العام والخاص على حياة الناس بالاعتماد على النهج القائم على حقوق الإنسان.
4- أخيرًا، يتناول الجزء الرابع دور منظمات المجتمع المدني في الشراكة بين القطاعين العام والخاص، لاسيما المساءلة المجتمعية والشفافية، على ضوء التجارب الدولية والعربية في هذا المجال. كما يُبرز المعوّقات والتحديات التي تحول دون لعب منظمات المجتمع المدني العربي دورها على الوجه المطلوب.
دليل المجتمع المدني حول الشراكة بين القطاعين العام والخاص - الرجاء الضعط هنا لقراءة النقرير الكامل
احدث المنشورات
