توصيات منتدى الشباب والاجتماع الإقليمي لمنظمات المجتمع المدني حول التنمية المستدامة ١٢ - ١٣ - ١٤ آذار/مارس ٢٠٢٢
توصيات منتدى الشباب والاجتماع الإقليمي لمنظمات المجتمع المدني حول التنمية المستدامة
12-13-14 آذار/مارس 2022
الرجاء الضغط هنا لتحميل التقرير كاملًا
نظمت منصة المجتمع المدني حول التنمية المستدامة "الاجتماع الإقليمي للمجتمع المدني حول التنمية المستدامة" في بيروت يومي 13 و14 آذار مارس 2022 وحضور أكثر من 60 ممثلا عن منظمات المجتمع المدني العربي وخبراء وأكاديميين حضوريا وعبر الزوم. يشار إلى أن منصة المجتمع المدني حول التنمية المستدامة هي إطار يتشكل من شبكات اقليمية لمتابعة العمل حول التنمية المستدامة ومدى التزام الدول بتنفيذ خطة عمل 2030. الشبكات الأعضاء هي: شبكة المنظمات العربية غير الحكومية للتنمية، مركز كوثر، الاتحاد العربي للنقابات العمالية، المنتدى العربي للإعاقة، الاتحاد الدولي للموئل، الشبكة العربية لديمقراطية الانتخابات، الفروع العربية للشفافية الدولية.
يهدف الاجتماع إلى تفعيل الحوار بين منظمات المجتمع المدني في إطار الإعداد للمنتدى الإقليمي حول التنمية المستدامة الذي تنظمه اللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا في الأمم المتحدة (الاسكوا) بالتعاون مع جامعة الدول العربية بين 15 و17 آذار مارس.
تشكل مخرجات هذا الاجتماع أحد مدخلات المنتدى العربي للتنمية المستدامة وسيتم ارفاقها بتقرير منتدى العربي للتنمية المستدامة الذي يرفع الى المنتدى السياسي رفيع المستوى حول التنمية المستدامة الذي تعقده الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك في شهر حزيران/يونيو من كل عام لمراجعة التقدم في تنفيذ اجندة 2030 للتنمية المستدامة.
ركز الاجتماع على المواضيع التالية (مفصلة في الملف المرفق):
- المحور الأول: كوفيد 19 وتراجع التنمية في المنطقة العربية
- المحور الثاني: فشل الاقتصاد الكلي وتعمق اللامساواة
- المحور الثالث: التحول الديمقراطي وبناء الدولة والمجتمع في المنطقة
- المحور الرابع: حلول الاستدامة البيئية في المنطقة العربية
- المحور الخامس: الشراكة من اجل التنمية وسبل التنفيذ
توصيات :
1. التأكيد على أهمية التمويل من أجل التنمية، ولكن أيضا وأولا التشديد على سلامة السياسات المتبعة.
2. إنشاء نظام ضريبي عادل وشامل وتصاعدي بهدف تقاسم الثروات بطريقة عادلة على مختلف المستويات، بما في ذلك على المستوى العالمي.
3. تحديد الدور الذي يلعبه القطاع الخاص في مجال التنمية وتحديد إطار المساءلة والشفافية.
4. تعزيز الوصول إلى المعلومات والبيانات لإثراء عملية صنع القرار بشكل أفضل، وضمان الوعي بالسياسات المتعلقة بالاقتصاد الكلي وتعزيز الحيز المالي ودعم الحماية الاجتماعية بما يتماشى مع أهداف التنمية المستدامة ومعايير منظمة العمل الدولية.
5. تشجيع الاستثمارات في البحث والتطوير والتقنيات الخضراء وتسهيل الوصول إلى التمويل للاستثمارات المتعلقة بالتكنولوجيا.
6. العودة إلى مبادئ حقوق الإنسان في وضع خطط واستراتيجيات المساعدة العالمية للتنمية وتطبيق مبادئ بوسان
7. اعادة هيكلة الديون العالمية والإقليمية والوطنية، بما في إلغاء الديون الفاسد وغير المشروعة المستحقة على الدول، وخاصة الدول التي تعاني من حروب، وذلك انطلاقا من المسؤولية الدولية والمسؤولية العابرة للحدود للدول والمؤسسات الدائنة.
8. حذف المساعدات العسكرية من تعريف المساعدة الإنمائية الرسمية، خاصة في البلدان التي تشهد نزاعات.
9. التركيز من قبل الممولين أو دول لجنة المساعدة الإنمائية على إيجاد استراتيجيات سياسية واقتصادية لتخفيف الصراعات والحروب بالفعل في هذه البلدان.
10. منح الملكية للناس وجعلهم يشاركون في صنع القرار والتنفيذ.
11. إيجاد حلول لتحويل المساعدات الإنسانية إلى مساعدات تنموية من خلال استخدامها بشكل مختلف.
ملحق توصيات منتدى الشباب:
نظمت شبكة المنظمات العربية غير الحكومية للتنمية في إطار مشروع "سفير" منتدى الشباب حول القضايا التنموية من 12 إلى 14 آذار/مارس في بيروت، لبنان، الذي ضمّ أكثر من خمسين شابة وشاب انطلاقا من مسار تدريبي حول المناصرة وأهداف التنمية المستدامة تمّ إنجازه مع حوالي 300 شاب وشابة في ثماني بلدان عربية.
نجح المنتدى في خلق مساحة حوار بين الشباب المشاركين في مشروع سفير وبين منظمات المجتمع المدني والجهات التنموية الفاعلة وذلك بعد إنجاز الأنشطة التدريبية والعمل على تأطير أولويات التنمية للشباب في المنطقة العربية وتحضيرهم للمشاركة في أعمال المنتدى العربي للتنمية المستدامة.
خلال الأيام الثلاثة للمنتدى، نجح الشباب والشابات في تحديد تحديات التنمية التي تواجه بلدانهم والمنطقة العربية مما أتاح لهم تأطير الأولويات على المستوى الإقليمي واقتراح التوصيات التي تعزز مشاركة الفئة الشبابية في المسار التنموي، وأبرزها:
● إنشاء مجالس استشارية للشباب تؤكد مشاركتهم في صنع القرار، على المستويين المحلي والوطني، وضمان اختصاصات وصلاحيات موسعة وخلق آلية للمراقبة والمحاسبة. مما يخلق تعاون بين الشباب والفئات الأخرى من صانعي القرار مثل الحكومة والمجتمع المدني والقطاع الخاص، ويعزز إشراك الشباب في صياغة الخطط الاستراتيجية الوطنية لنقل وترجمة أولويات الشباب واعتمادهم كفاعل في السياسات العمومية وليس كأداة.
● ضمان مشاركة عادلة ومتساوية لكافة الفئات الشبابية على الصعيد الوطني من خلال اعتماد نهج حقوقي (سياسات الدمج، الاعتبارات الجغرافية، الجندرية، الخ..).
● دعم المشاريع الشبابية متناهية الصغر وعدم اهمالها، ودعم عمليات اتخاذ القرارات المنصفة والعادلة للحصول على التمويل لمشاريع الشباب بعيدا عن الإجراءات البيروقراطية.
● تخصيص وزارة مستقلة للشباب.
● تعديل قوانين تمثيل الشباب في المجالس والمناصب التشريعية مثل تخفيض عمر الترشح، وتعزيز اللامركزية الإداريّة.
● بناء شراكات مع مؤسسات ومنظمات المجتمع المدني المعنية بقضايا التنمية وتعزيز انخراط الشباب في هياكل مؤسسات المجتمع المدني.
● إنشاء مساحات إعلامية ومنتديات شبابية على مستوى المنطقة العربية يعبر الشباب فيها عن آرائهم ويشاركون في عملية صنع القرار.
● تفعيل المسؤولية الاجتماعية للقطاع الخاص لدعم وتطوير ودعم عملية دمج الشباب في المجتمعات المحلية.
● دعم وتدريب الشباب العربي وبناء قدراتهم وتثقيفهم حول المواطنة وحول حقوقهم وواجباتهم في القوانين تحديدا في الجانب السياسي.
● لحظ البعد الثقافي في عملية دمج الشباب في المجتمعات المحلية.
● العمل على تعزيز الحوكمة الرشيدة كونها تشمل كافّة القطاعات والمجالات، وعلى تطبيق آليات الوصول للمعلومات مما يمكّن الشباب من معالجة القضايا الملحّة بصورة دقيقة.
● توفير نظام حماية اجتماعية شامل متساو للجميع، مما يشجع الشباب على الانخراط في الحياة العامة أكثر.
الرجاء الضغط هنا لتحميل التقرير كاملًا
