تقرير ظل (تسليط الضوء) للتقرير الوطني الطوعي حول أهداف التنمية المستدامة - الأردن - تموز 2022
تقرير ظل (تسليط الضوء) للتقرير الوطني الطوعي حول أهداف التنمية المستدامة - الأردن - تموز 2022
الرجاء الضغط هنا لتحميل التقرير كاملًا.
مقدم من:
جمعية النساء العربيات
جمعية تمكين للمساعدة القانونية وحقوق الإنسان
رشيد – الشفافية الدولية
محامون بلا حدود
مركز العدل للمساعدة القانونية
مركز الفينيق للدراسات الاقتصادية والمعلوماتية
مركز حماية وحرية الصحفيين
تنسيق:
شبكة المنظمات العربية غير الحكومية للتنمية
تقديم
التزمت الحكومة الأردنية عام 2015 بخطة التنمية المستدامة لعام 2030 وأهداف التنمية المستدامة السبعة عشر. وأعد الأردن الاستعراض الوطني الطوعي الأول (VNR) في المنتدى السياسي رفيع المستوى في تموز/ يوليو 2017. وبعد خمس سنوات، يقدم الأردن المراجعة الوطنية الطوعية الثانية في جلسة تموز/ يوليو 2022. وكجزء من المنتدى السياسي رفيع المستوى، ستتمكن منظمات المجتمع المدني في البلدان قيد المراجعة من تقديم تقييماتها للتقدم المحرز في مسار تحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030.
في الأردن، تعاونت بعض منظمات المجتمع المدني في إعداد تقرير ظل (تسليط الضوء) على التقرير الوطني الطوعي الخاص بالأردن. سيكمل هذا التقرير المناقشة حول تنفيذ أجندة التنمية العالمية 2030 في الأردن. بالنظر إلى خبرة منظمات المجتمع المدني المشاركة، يركز تقرير الظل (تسليط الضوء) هذا على عدد من الأهداف تتمثل في "القضاء على الفقر" (الهدف 1)، والقضاء على الجوع (الهدف 2)، والمساواة بين الجنسين (الهدف 5)، والعمل اللائق والنمو الاقتصادي (الهدف 8)، والحد من عدم المساواة (الهدف 10)، والسلام والعدل والمؤسسات القوية (الهدف 16)، والشراكات (الهدف 17).
بتوقيعها على أجندة 2030، ألزمت الحكومات نفسها بـ "عدم ترك أي شخص يتخلف عن الركب"، والقضاء على الفقر، والحد من عدم المساواة، وتعزيز النمو الاقتصادي المستدام في مجتمع سلمي. شكل تحقيق أهداف التنمية المستدامة بحلول عام 2030 تحديا عندما تم التوقيع على جدول الأعمال في عام 2015، ويبقى التحدي الذي فرضته جائحة Covid-19 حيث ضربت الاقتصاد العالمي بشدة، وأدت إلى فقدان الوظائف في جميع أنحاء العالم، ودفع الحكومات على التصرف بسرعة وبشكل غير مدروس أو شامل. وفي عام 2022، هزت الحرب الروسية في أوكرانيا النظام العالمي الجيوسياسي، وأدت، بشكل ملموس، إلى نقص الغذاء العالمي.
تعتبر الحكومة الأردنية هذه التطورات العقبة الرئيسة أمام تحقيق أهداف التنمية المستدامة. وفي حين أنّه صحيح أن الأردن لم يكن بمنأى عن هذه التحديات العالمية، إلا أن الاختلالات التنموية والاقتصادية المزمنة في الأردن تفاقمت ببساطة بسبب هذه التطورات ولكنها لم تكن سببها فقط.
منذ تأسيس الدولة تقريبا، عانى الأردن من اختلالات اقتصادية مزمنة، مثل عجز الموازنة العامة ومديونية الدولة العامة، مما أدى إلى ارتفاع مستويات الفقر والبطالة. وفقًا لذلك، ظل الأردن تحت مظلة برامج إعادة هيكلة صندوق النقد الدولي بشكل متقطع منذ عام 1989، وحتى عام 2022، حصل الأردن على تسعة قروض من صندوق النقد الدولي. وفي عام 2020، دخل الأردن في برنامج مدته أربع سنوات مع صندوق النقد الدولي الذي سيحول في النهاية 1.3 مليار دولار إلى الأردن، وقد تم زيادته منذ ذلك الحين بسبب تأثير جائحة Covid-19 على الاقتصاد.
وكما هو الحال مع أي قروض من صندوق النقد الدولي، فُرضت شروط على الأردن لتنفيذ تدابير التقشف غير الاجتماعية، وإعادة هيكلة القطاع العام (المزود الرئيسي للتوظيف في الأردن) وتعديل أنظمة الضرائب والحماية الاجتماعية، مع ما يترتب عليه من عواقب سلبية على شمولية النمو الاقتصادي.
إلى جانب مطالبات مؤسسات التمويل الدولية الأخرى للإجراءات الاقتصادية التي تقوم على السياسات التقشفية، فإن هذه المطالب هي التي وجهت بشكل مباشر أو غير مباشر السياسات الاقتصادية الأردنية، دون معالجة المشاكل الاقتصادية الداخلية التي تؤثر على الحياة اليومية لغالبية الأردنيين. لقد أثرت اجراءات التقشف هذه سلباً على معدلات البطالة، وأثقلت كاهل الفقراء، وأثرت بعض هذه السياسات سلبا على تحقيق العديد من أهداف التنمية المستدامة 2030. فقد أدت إلى انخفاض الطلب المحلي وبالتالي خفض النمو الاقتصادي. وقد جعلت التطورات الجيوسياسية الأوضاع أسوأ، على الرغم من وجود بعض الإنجازات.
يأتي التقرير الوطني الطوعي للأردن هذا العام في وقت حرج، حيث ما زالت عواقب جائحة Covid-19 وتباطؤ النمو الاقتصادي وتراجع الاهتمام الدولي بأزمة اللاجئين السوريين والتطورات السياسية الداخلية، ما زالت تضعف فرص تحقيق أهداف التنمية المستدامة. وفي ظل وتيرة الإنجاز الحالية، لن يحقق الأردن العديد من أهداف التنمية المستدامة بحلول عام 2030. فوتيرة التنفيذ في بعض المجالات ليست بطيئة فحسب، وإنما تتراجع أيضا.
فيما يتعلق بغالبية أهداف التنمية المستدامة التي تمت مناقشتها في هذا التقرير، لم يتحسن الوضع على مدى السنوات الخمس الماضية فحسب، بل تراجع بشكل ملحوظ. ويمكن أن يساعد التركيز المتجدد على الأهداف التي حددتها أجندة التنمية العالمية 2030 الأردن على العودة إلى المسار الصحيح لتوفير الرخاء للمواطنين، ومناخ سياسي يتسم بالشراكة والتوافق. والأهم من ذلك؛ هناك حاجة إلى عملية صنع قرار تشاركية أكثر مع زيادة المساءلة وإشراك المجتمع المدني والجمهور الأردني فيما يتعلق بتنفيذ السياسات الاقتصادية الهادفة إلى تحسين سبل عيش الأردنيين.
يسلط هذا التقرير الضوء على الإنجازات والتحديات التي واجهها الأردن، وما يزال يواجهها، في تنفيذ أهداف التنمية المستدامة 2030:
الرجاء الضغط هنا لتحميل التقرير كاملًا.
تقرير ظل (تسليط الضوء) للتقرير الوطني الطوعي حول أهداف التنمية المستدامة - الأردن - تموز 2022
احدث المنشورات
