بيان مشترك بشأن القدس، حي الشيخ جراح، وقطاع غزة
وقعت الشبكة على بيانا مشترك، يمكن الإطلاع على البينان والموقعين عليه على موقع منظمة “القانون من أجل فلسطين” عبر الضغط هنا، جاء في البيان:
نحن الموقعون أدناه، منظمات ونقابات ومؤسسات، نُدين ونرفض عملية التهجير القسري التي تحدث في “حي الشيخ جراح”؛ أحد الأحياء الفلسطينية الواقعة في القدس الشرقية المحتلة، والتي تأتي ضمن السياسات والقوانين العنصرية والاضطهاد الذي يتعرض له الفلسطينيون في القدس وعموم الأراضي الفلسطينية المحتلة، إلى جانب اقتحام المسجد الأقصى على المصلين فيه، والاستخدام المفرط للقوة بحقهم، كما ندين العدوان على المدنيين في قطاع غزة واستهدافهم بالقوة المميتة وجرائم الحرب، ونحذر من مغبة استمرار ذلك، كما حصل في حرب 2014، التي دفع المدنيون فيها ثمناً فادحاً وتعرضوا لعقاب جماعي من طرف إسرائيل.
إن المشكلة التي يواجهها السكان الفلسطينيون في الشيخ جراح هي المشكلة التي يواجهها الفلسطينيون أينما كانوا: في الضفة الغربية أو قطاع غزة أو في الأحياء العربية داخل الخط الأخضر أو حتى كلاجئين مشتتين في العالم وممنوعون من العودة، وهي السياسات التمييزية والعنصرية والتهجير والسعي لتفوق وسيطرة إسرائيل على كامل الأرض. إن القدس الشرقية، حيث يقع الشيخ جراح، هي أرض فلسطينية محتلة بموجب القانون الدولي، وينبغي أن تخضع للقوانين والسيادة الفلسطينية، فيما تقوم إسرائيل بإخضاع السكان لأوامرها العسكرية وقوانينها التمييزية، ومنها القانون الذي سنته منذ العام 1970؛ والذي نص، من بين أمور أخرى، على أن اليهود الذين فقدوا ممتلكاتهم إبان حرب عام 1948، إثر قيام إسرائيل، يمكنهم استردادها إلى ملكيتهم والتعويض عنها، فيما يحرم الفلسطينيون الذين فقدوا ممتلكاتهم من ذات الحق.
ومن ناحية القانون الدولي، وكون القدس الشرقية أرض مُحتلة، فإنها تخضع لأحكام وقواعد القانون الدولي الإنساني، والذي يحظر إجلاء السكان المدنيين من الأراضي المحتلة، والقيام بإحلال سكان الدولة القائمة بالاحتلال بدلاً منهم، ويُعد هذا السلوك جريمة حرب يعاقب عليها نظام روما، النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، التي قررت مدعيتها العامة، في 5 مارس 2021، البدء بفتح تحقيق في الجرائم المرتكبة في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
وإلى جانب ذلك، يمثل اقتحام المسجد الأقصى، والهجمات ضد المصلين فيه، بما في ذلك إطلاق الأعيرة المطاطية وقنابل الغاز المسيل للدموع والقنابل الصوتية، ومنع دخول المسعفين التابعين للهلال الأحمر، ما أدى إلى إصابة المئات، انتهاكات جسيمة لاتفاقيات جنيف وقواعد القانون الدولي الإنساني.
إن المنظمات والنقابات والمؤسسات والهيئات الحقوقية الموقعة على هذا البيان، تؤكد على ما يلي:
- رفض تهجير السكان الفلسطينيين في حي الشيخ جراح، وفي كافة أحياء القدس الشرقية، وسياسة هدم منازل المقدسيين، ونعتبر أن هذه الأفعال إنما تأتي ضمن السياسة الإسرائيلية الممنهجة في الفصل العنصري والاضطهاد والاستيلاء على ممتلكات الغير بالقوة.
- إدانة اقتحام المسجد الأقصى واستخدام القوة بحق المصليّن الذين كانوا يقومون بممارسة الشعائر الدينية التي كفلتها المواثيق الدولية لحقوق الإنسان.
- الدعوة لوقف إفلات إسرائيل من العقاب، ودعم مسار الملاحقة الدولية لما جرى ويجري في القدس وحي الشيخ جراح، ودعم مسار المحكمة الجنائية الدولية بهذا الخصوص.
- مطالبة الجمعية العامة للأمم المتحدة، ومجلس الأمن، واليونيسكو، ومجلس حقوق الإنسان، بأخذ خطوات عملية لتوفير الحماية الدولية للقدس المحتلة والمقدسيين، وإدانة التأجيج الإسرائيلي للصراع وسياسة الاستعمار في المنطقة، ودعوة المجتمع الدولي لاتخاذ إجراءات عملية وحقيقية للمساءلة ووقف سياسة الإفلات من العقاب.
- إدنة العدوان على المدنيين في قطاع غزة واستهدافهم بالقوة المميتة وما يرتكب من جرائم الحرب، والتحذير من استمرار ذلك، كما حصل في حرب 2014، التي دفع المدنيون فيها ثمناً فادحاً وتعرضوا لعقاب جماعي من طرف إسرائيل
- دعوة الحقوقيين، القضاة والمحامين، والناشطين المجتمعيين والمنظمات والمؤسسات القانونية والحقوقية حول العالم للمشاركة في “الوقفة العالمية لأجل المدينة المقدسة“، وذلك يوم الأحد 16/5/2021، في تمام الساعة 16:00 (بتوقيت القدس) 14:00 (بتوقيت لندن)، وذلك للتعبير عن التضامن مع الشعب الفلسطيني ضد السياسات الإسرائيلية العنصرية والدعوة لاحترام القانون الدولي ووقف عمليات التهجير في القدس وضمان المساءلة. تُنظَّم الوقفة أمام نقابات المحامين والبرلمانات والسفارات الإسرائيلية ومقرات الأمم المتحدة في جميع دول العالم.
احدث المنشورات
