القطاع الخاص والتحدي التنموي في المنطقة العربية: دورٌ ناشئ يفتقر إلى آليات المساءلة
القطاع الخاص والتحدي التنموي في المنطقة العربية: دورٌ ناشئ يفتقر إلى آليات المساءلة - تحميل التقرير الكامل
كنده محمدية - مستشارة قانونية وباحثة أولى في مكتب شبكة العالم الثالث في جنيف
المقدمة
يشكل دور القطاع الخاص في التنمية وإطار المساءلة المرتبط بهذا الدور المتنامي إحدى المسائل الرئيسية اليوم في مجال سياسات التنمية، وهو موضوع البحث في هذا التقرير "دور القطاع الخاص في التنمية ومحدودية اطر المساءلة" بالاستناد إلى التقارير المحورية والوطنية ذات الصلة. ويقدم هذا الفصل لمحةً عامة عن ثلاثة استنتاجات عريضة يمكن استخلاصها من 11 تقريراً وطنياً والتقارير المحورية المشمولة في هذا التقرير.
يشير الاستنتاج الأول أن السردية المرتبطة بدور القطاع الخاص في مجال التنمية هي سرديةٌ مقبولة في المنطقة العربية وتنعكس في الرؤى والخطط التنموية الرسمية للدول. إلا أن هذه السردية لا تنبع من مسارات وطنية شاملة ولا يتم ترجمتها فعليا على ارض الواقع من خلال الأدوات السياسية والمؤسسية والقانونية المتاحة للدولة. أما الاستنتاج الثاني فيشير الى أن تطوير إطار مساءلة لدور القطاع الخاص متناسب بشكلٍ أفضل مع العمليات التنموية يتطلب التنبه إلى السياق الاقتصادي والتنموي وسياق الحوكمة السائد في كل دولة وأخذه في عين الاعتبار. أما الاستنتاج الثالث فهو أن تحقيق دور تنموي فعال للقطاع الخاص وإطار المساءلة ذات الصلة يقتضي الانتقال من المقاربات الخيرية والتطوعية نحو المفاهيم والأدوات المبنية على مقاربات تنموية مستندة إلى الحقوق.
يتم التوسع في كل من هذه الاستنتاجات في هذه الورقة، كما يتم تقديم أمثلة مستخلصة من الفصول المحورية والوطنية المضمنة في هذا التقرير. كما تقدم هذه الورقة عدد من الاقتراحات فيما يتعلق بتطوير إطار للمساءلة يرافق الدور المتنامي للقطاع الخاص في المجال التنموي ويكون مبنياً على ركيزتين رئيسيتين: عدم إلحاق الضرر وإضفاء القيمة التنموية.
كنده محمدية - مستشارة قانونية وباحثة أولى في مكتب شبكة العالم الثالث في جنيف
القطاع الخاص والتحدي التنموي في المنطقة العربية: دورٌ ناشئ يفتقر إلى آليات المساءلة - تحميل التقرير الكامل
إن هذا البحث هو جزء من الراصد العربي ٢٠٢١
احدث المنشورات
