الشراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص في المغرب - الرجاء الضغط هنا لتحميل التقرير كاملًا
محمد سعيد السعدي
مقدمة
ترجع مشاركة القطاع الخاص في تدبير المارفق العمومية بالمغرب إلى عهد الحماية حيث تم تطبيق الأشكال التقليدية للشاركة بين القطاع العام والقطاع الخاص المسماة التدبير المفوض. وقد عرف هدا النوع من التدبير انتعاشة قوية في التسعينات من القرن الماضي حيث انخرط المغرب في سياسة توفير العديد من الخدمات العمومية من خلال إبرام عقود الشراكة بين القطاعين العام والخاص في شكلها الحديث (تعهد الشرين الخاص بمسؤولية القيام بمهمة شاملة تتضمن التصميم والتمويل الكلي أو الجزئي والبناء أو إعادة التأهيل وصيانة أو استغلال منشأة أو بنية تحتية) أو التقليدي أي التدبير المفوض.
وبالنظرإلى شيوع هذا النمط الأخير من الشراكة بين القطاعين العام والخاص بالمغرب، سنركز تحليلنا على التدبير المفوض لتبيان آثاره من زاوية الحقوق الإقتصادية والاجتماعية والمجتمع المدني.
نخصص الجزء الأول من هذا التقرير لتقديم رؤية عامة ومعطيات كمية عن تجربة المغرب في مجال الشراكة بين القطاعين العام والخاص، ثم نتطرق في الجزء الثاني إلى تحليل الإطار المؤسساتي والتشريعي والقانوني للشراكة بين القطاعين العام والخاص بالمغرب. أما الجزء الثالث من هذا التقرير فيركز على التقييم النقدي للتدبير المفوض لعدد من الخدمات العمومية المحلية بالمدن المغربية مع رصد اثاره من وجهة نظر حقوق الإنسان الاقتصادية والاجتماعية والمجتمع المدني.
الشراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص في المغرب - الرجاء الضغط هنا لتحميل التقرير كاملًا
محمد سعيد السعدي
