الديون والتنمية وحقوق الإنسان في المغرب: التحديات وسبل النمو الشامل - رياض المكوار
الديون والتنمية وحقوق الإنسان في المغرب: التحديات وسبل النمو الشامل - رياض المكوار
كل واقع اقتصادي معقد، ويتطلب بالتالي مراعاة جوانب متعددة تتعلق بخصوصياته. وبناءً على ذلك، لا يمكن أن تكون الحلول المقترحة لمشكلة معينة موحدة.
ومع ذلك، تُعد بعض الاعتبارات المنهجية أساسية عند دراسة أي قضية، بما في ذلك الديون، فيما يتعلق بتمويل هدف رئيسي، وهو في هذه الحالة حقوق الإنسان:
أ/ يجب أن تكون حقوق الإنسان محور أي عملية نمو وتنمية اقتصادية لأنها تتعلق بكرامة الإنسان.
ب/ يرتبط تمويلها ارتباطًا وثيقًا بالسياسات العامة المطبقة في الزراعة والصناعة والسياحة والسياسات النقدية والمالية، إلخ.
ج/ ليست المديونية أمرًا سيئًا في حد ذاتها إذا أدت إلى زيادة في الثروة تكفي لسدادها.
د/ من الصعب، إن لم يكن من المستحيل، النظر في وسائل تمويل تقدمية بمعزل عن السياسات العامة التقدمية.
بأخذ هذه النقاط المنهجية الأربع في الاعتبار، يمكننا توضيح أنه فيما يتعلق بالمملكة المغربية:
- معدل النمو المسجل على مدى السنوات الخمس عشرة الماضية منخفض نسبيًا (بمتوسط 3%).
- إنه متقلب ويخلق فرص عمل قليلة.
- ويزداد الأمر سوءًا نظرًا لاعتماده على المخاطر المناخية، التي تؤثر على مستوى الإنتاج الزراعي (وخاصة الحبوب) ومستوى العمالة. تُشغّل الزراعة 40% من السكان العاملين، لكنها لا تُساهم إلا بنسبة تتراوح بين 12 و14% من الناتج المحلي الإجمالي.
يظل القطاع الصناعي، الذي شهد تغيرات جذرية، قطاعًا منخفضًا في خلق فرص العمل نظرًا لكثافة رأس ماله العالية. من ناحية أخرى، تواجه الصناعات المُولِّدة لفرص العمل صعوبات بالغة نظرًا لعجزها عن مواجهة المنافسة الدولية الناتجة عن اتفاقيات التجارة الحرة التي وقّعها المغرب.
ونتيجةً لذلك، يُعدّ القطاع غير الرسمي أكبر مُشغِّل في المغرب. ويؤدي تضافر هذه العوامل وحدها إلى عجز الاقتصاد الوطني عن توليد موارده الذاتية لتمويل نفسه، وبالتالي اللجوء إلى ديون متزايدة ولكن مُدارة بحكمة. يرتبط نمو الدين باحتياجات الاقتصاد التمويلية، بما في ذلك المشاريع الكبرى لنظام الضمان الاجتماعي
لقد بذلت الحكومة المغربية جهودًا ماليةً في مجالات:
- تعزيز التشغيل
- الحماية الاجتماعية
- الحماية الصحية
- والتعليم
مع ذلك، لا تزال النتائج المحققة دون الأهداف المنشودة.
ما هي الحلول الممكنة لمعالجة هذا الوضع؟
المشاكل معقدة، وبالتالي، فإن الحلول معقدة أيضًا. لا يسعنا إلا اقتراح بعض سبل التفكير:
- اعتماد سياسات عامة تقدمية في إطار النمو الشامل.
- نظرًا لاستحالة حل جميع المشاكل دفعةً واحدة، من الحكمة تحديد الأولويات في إطار سياسات اجتماعية مُخطط لها.
- في رأينا، تعتمد كرامة الإنسان في المقام الأول على إعمال الحق في العمل، أي الحق في الحصول على دخل يلبي أهم الاحتياجات.
- ولتحقيق هذه الغاية، ينبغي إيلاء أهمية أكبر للمؤسسات الصغيرة جدًا والصغيرة والمتوسطة، فهي وحدها القادرة على حل مشكلة التوظيف.
- تعزيز "الاستثمار في الفقر" من خلال إضفاء الطابع الرسمي على الشركات الصغيرة في القطاع غير الرسمي.
- تطوير وسائل متنوعة لزيادة الموارد الذاتية من خلال الإصلاح الضريبي وسياسة تواصلية تشجع التضامن الاجتماعي.
- تهيئة مناخ من الثقة بالمستقبل.
- إرساء حوكمة أفضل.
- منح المجتمع المدني سلطة أكبر في تحديد مبالغ الديون واستخدامها.
- تشكيل مجموعات إقليمية قادرة على ممارسة ضغط أكبر لضمان احترام حقوق الإنسان.
- الضغط على المستويين الوطني والدولي لضمان احترام حقوق الإنسان.
