الحقّ في الصحة في المغرب: أبرز المشكلات والتحديات - سعد الزبيري
سعد الزبيري
هذا البحث هو جزء من تقرير الراصد العربي ٢٠٢٣ عن الحق في الصحة.
الحقّ في الصحة في المغرب: أبرز المشكلات والتحديات - سعد الزبيري
يمكنم تحميل التقرير كاملًا عبر الضغط هنا.
في الأعوام الأخيرة، شهد المغرب الذي ينتمي إلى الشريحة الدنيا من البلدان متوسطة الدخل، تغيّرات كبيرة ديمقراطية واقتصادية واجتماعية.
تقع المملكة المغربية في منطقة المغرب العربي بشمال إفريقيا، وتطل على المحيط الأطلسي والبحر الأبيض المتوسط، وتحدّها كلٌّ من الجزائر وموريتانيا.
يسود في المغرب نظام ملكي دستوري ديمقراطي برلماني اجتماعي يقوده الملك محمد السادس منذ يوليو 1999، وهو يُعتبر إحدى أقدم المَلَكيات في العالم التي يتربع فيها الملك، المتمتع بصلاحيات تنفيذية، على رأس الدولة، كما أنه القائد الأعلى ورئيس أركان الحرب العامة للقوات المسلحة الملكية وأمير المؤمنين. يعيِّن الملك رئيس الحكومة المسؤول عن 1) القيام بالمشاورات لتشكيل الحكومة و2) ترؤس المجلس الوزاري و3) تنفيذ التشريعات.
أرسى إصلاح عام 1997 اللامركزية الإدارية في المغرب (Official Bulletin of Morocco, 1997). وتنقسم البلاد إداريًا في الوقت الرهان إلى 12 جهة (تتضمن 75 عمالة وإقليمًا)، يرأس كلًا منها والٍ (أو حاكم) ومجلس جِهَوي يضم القوى الأساسية في الجِهة. تنتخب هذه المجالس هيئات مسؤولة عن الإدارة الديمقراطية لشؤونها وفقًا للشروط التي يحددها القانون.
هدفت هذه اللامركزية إلى تلبية الاحتياجات الاجتماعية والاقتصادية للبلاد من جهة، وإلى ضمان تحسين تكييف الإطار الترابي للجهات وتناسقه مع وضعها الجديد كسُلطات محلية من جهة أخرى. وتجد الحاجة إلى مراجعة التقسيم أيضًا تفسيرها في استمرار انعدام التوازن بين المناطق المختلفة والمرتبط، إلى حدّ كبير، بالتمايز المكاني الموروث من الحقبة الاستعمارية، والذي يُضاف إلى العوامل الطبيعية. وتعكس هذه المراجعة التقدم نحو التقسيم الجهَوي عملًا بالنصوص الدستورية، لما يعود به ذلك من تحسين لوضع الجهات في ضوء اعتماد القانون المرتبط بتنظيمها. وبالتالي، تشكل الجهات التي تمّ إنشاؤها تحسنًا كبيرًا مقارنةً بالمناطق الاقتصادية السابقة التي استنسخت التجربة الفرنسية في الثلاثينيات.
سعد الزبيري
تحميل التقرير الكامل
هذا البحث هو جزء من تقرير الراصد العربي ٢٠٢٣ عن الحق في الصحة.
