الحق في الصحة: تقرير الراصد العربي 2023 – مي حمّود
تشكل تقارير الراصد العربي منشورات دورية تصدرها شبكة المنظمات العربية غير الحكومية للتنمية (ANND)، تمحورت في الماضي حول مختلف الحقوق والضمانات. يركز التقرير السادس للراصد العربي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية (AWR-2023) على موضوع الحق في الصحة، ويمثل جهدًا تعاونيًا بين شبكة المنظمات العربية غير الحكومية للتنمية، وكلية العلوم الصحية في الجامعة الأميركية في بيروت .(FHS-AUB، وذلك بهدف تقديم تحليل شامل ونقدي لوضع الحق في الصحة في المنطقة والتوقعات لما بعد مرحلة كوفيد-19. ويُؤمل أن تشكل المعلومات والتحليلات المقدمة منصة للدعوة إلى إعمال هذا الحق للجميع. ونستعرض في ورقة المعلومات الأساسية هذه، أولًا، معنى الحق في الصحة، والأحداث التاريخية التي ساهمت في تطوره وتحوله، وارتباطه بالحقوق والاستحقاقات الأخرى. ثانيًا، نرسم مخططًا للاقتصاد السياسي للمنطقة العربية الذي يتعلق بالحق في الصحة، بما في ذلك، على سبيل المثال لا الحصر، التفاوتات الاجتماعية والسياسات الاقتصادية النيوليبرالية، والاستثمارات العامة المتضائلة في الخدمات الأساسية والحماية الاجتماعية.
سوف يتم تنفيذ هذا التقرير من خلال تطوير ـ12 ورقة وطنية، يشرح كل منها الحق في الصحة ضمن بلد عربي معين. بالإضافة إلى هذه الأوراق الوطنية، ستشكل أربع أوراق ذات موضوعات متعدّدة أساس التقرير النهائي.
بالإضافة إلى هذه الأوراق الوطنية، ستشكل أربع أوراق ذات موضوعات متعدّدة أساس التقرير النهائي. يركز كل من الأوراق المواضيعيّة على موضوع شامل محدد، إضافة إلى ورقة إقليمية.
وسيتضمن التقرير أوراقًا وطنية عن الدول الـ12 التالية: البحرين، ومصر، والأردن، والعراق، ولبنان، وموريتانيا، والمغرب، وفلسطين، والسودان، وسوريا، وتونس، واليمن. وعند صياغة هذه الأوراق، يُتوقع من المؤلفين دمج مصادر متعددة للبيانات والمعلومات لرسم صورة شاملة للملف الصحي في البلد من خلال نهج الحق في الصحة. وسيؤلف كل ورقة وطنية واحد أو اثنان من الخبراء الذين تختارهم شبكة المنظمات العربية غير الحكومية للتنمية وأعضاء المجلس الاستشاري بناءً على معرفتهم المثبتة في الاقتصاد السياسي وخصائص النظام الصحي للبلد (بما في ذلك تاريخه وتمويله وأدائه) بالإضافة إلى معرفة نهج الحق في الصحة لتحليل النظام الصحي، كل ورقة وطنية. وستتبع الأوراق الوطنية المخطط/المنهجية المقترحة في القسم التالي ومجموعة المعايير المكثفة.
بالإضافة إلى الأوراق الوطنية، ستتمحور الأوراق الموضوعية حول المواضيع الأربعة التالية:
1) جائحة كوفيد-19 كمنظور لفضح أوجه القصور في النظام الصحي؛
2) تأثير السياسات النيوليبرالية على الاستثمارات والحقوق الصحية؛
3) الحق في الصحة من منظور الحماية الاجتماعية؛
4) الحق في الصحة لغير المواطنين.
أخيرًا، ستجمع الورقة الإقليمية، التي سيطورها المؤلف الرئيسي للتقرير من كلية العلوم الصحية في الجامعة الأميركية في بيروت، الاستنتاجات الرئيسية المستمدّة من الأوراق الوطنية والموضوعية؛ ويهدف هذا الجزء من التقرير أيضًا إلى تقديم توصيات من أجل إعمال الحق في الصحة في المنطقة العربية.
مي حمّود
