من العمل المحلي إلى المناصرة العالمية | HLPF 2026 ومصر - سميرة رشوان وبسملة تامر
من العمل المحلي إلى المناصرة العالمية: تأملات حول المنتدى السياسي رفيع المستوى لعام 2026 والاستعراض الوطني الطوعي الرابع لمصر
بقلم سميرة رشوان وبسملة تامر
مقدمة: انتزاع مساحة لنا كشابات عربيات في صنع السياسات العالمية
شكّل دخول مقر الأمم المتحدة في نيويورك في تموز/يوليو الماضي للمشاركة في المنتدى السياسي رفيع المستوى لعام 2026 (HLPF) محطة مهمة بالنسبة إلينا. فبالنسبة لكلتينا، كمؤسسة لمركز أبحاث ناشئ وباحثة من مصر، أبرز التعامل مع البيئة المعقدة لصنع السياسات العالمية المسؤولية الملقاة على عاتقنا في ردم الفجوة بين الحوارات الدولية رفيعة المستوى حول أهداف التنمية المستدامة والواقع الميداني الذي نعمل على معالجته في منطقتنا.
وعلى الرغم من أن سميرة خبيرة في السياسات ولديها خبرة سابقة في عدد من اجتماعات الأمم المتحدة، فإن مشاركتها في المنتدى السياسي رفيع المستوى للمرة الأولى شكّلت محطة مميزة. وقد بُني حضورها في المنتدى على دراساتها الأكاديمية في جامعة إيوا للنساء في كوريا الجنوبية، حيث أجرت أبحاثًا موسعة حول آليات عمل المنتدى. وقد مثّل نقل هذه المعرفة المتخصصة من النظرية إلى التطبيق، عبر المشاركة الفعلية في مناقشة مستقبل مصر، تجسيدًا لرؤية أساسية قام عليها مركز الأولويات الاستراتيجية (SPH)، وهو مركز أبحاث أسسته عام 2023 بهدف إنتاج حلول للسياسات العامة قائمة على أسس علمية وأدلة.
أما بالنسبة لبسملة، فقد كان دخولها إلى فضاء المنتدى السياسي رفيع المستوى للمرة الأولى تجربة كاشفة بعمق ومحفزًا مفصليًا في مسيرتها المهنية. فقد ساعدتها التجربة على تحويل العلاقات الدولية من مفهوم مجرد إلى منظور عملي، وأتاحت لها أن ترى مباشرة كيف يتطور صنع السياسات العالمية على أرض الواقع، وأين لا تزال الفجوات الأساسية قائمة. ولم تكن هذه المشاركة الأولى مجرد محطة للمراقبة، بل زودتها أيضًا برؤى دبلوماسية عملية من شأنها أن تسهم في تعزيز التزامها المهني بدفع التغيير البنيوي المستند إلى واقع المجتمعات المحلية.
ونتقدم بجزيل الشكر إلى شبكة المنظمات العربية غير الحكومية للتنمية (ANND) على تسهيل مشاركتنا، وضمان تمثيل أصوات المجتمع المدني الإقليمي النقدية بقوة على هذه المنصة العالمية.
غير أن دخول فضاء متعدد الأطراف بحجم المنتدى السياسي رفيع المستوى قد يكون أيضًا أمرًا مرهقًا للغاية. فبين الممرات المتشابكة في مقر الأمم المتحدة، والعدد الكبير من الفعاليات الجانبية المتوازية، والمصطلحات الدبلوماسية المعقدة، من السهل أن يشعر ممثلو المجتمع المدني، ولا سيما الشباب المشاركون للمرة الأولى، بأنهم مهمشون أو تائهون وسط هذا الزخم.
وقد أبرزت ملاحظاتنا تحديات عملية تتعلق بالشمول. فعلى الرغم من اعتماد المنتدى السياسي رفيع المستوى نهجًا متعدد أصحاب المصلحة، فإن تقييد وصول المجتمع المدني إلى بعض الفعاليات حدّ من إمكان المشاركة الشاملة. وحتى في الجلسات المتاحة، مثل المناقشات العامة، كانت الحوارات تقاد في المقام الأول من ممثلي الدول والمؤسسات الدولية. وبينما تُخصص للمجموعات الرئيسية فرص رسمية للتحدث خلال الاستعراضات الوطنية الطوعية، فإن الشباب وممثلي المجتمع المدني، خارج هذه اللحظات المنظمة بشكل صارم، ظلوا إلى حد كبير في أدوار المراقبة، مع فرص محدودة للحوار المفتوح أو لطرح وجهات نظر بديلة. وقد بدا هذا النمط مختلفًا بشكل ملحوظ عن مقاربات أكثر شمولًا؛ فالقمة العالمية الثانية للتنمية الاجتماعية في الدوحة، على سبيل المثال، تقدم إلى حد ما نموذجًا لبيئة أكثر تشاركية. وأحيانًا ما تفاقمت هذه العوائق بسبب مسائل لوجستية، مثل النقص المتقطع في سماعات الترجمة، وهو ما أعاق ليس فقط المشاركة الفعالة، بل حتى القدرة الأساسية على الاستماع إلى الجلسات ومتابعة ما يجري فيها.
وقد أكد التعامل مع هذه البيئة المكثفة والمليئة بالتحديات البنيوية القيمة العملية للتنسيق الاستراتيجي بين المدافعين والناشطين. وعلى وجه التحديد، أبرز الدور الذي لا غنى عنه لاجتماعات الإحاطة التي كانت تُعقد كل صباح مع رؤساء المجموعات الرئيسية.
وشكّل حضور هذه الإحاطات، التي أتيحت لنا فرصة المشاركة في إحداها، آلية أساسية لفهم المشهد. فقد كانت بمثابة بوصلة يومية تحدد مسار مفاوضات اليوم، وتختصر الأجندات المعقدة في معلومات قابلة للاستخدام، وتساعد منظمات المجتمع المدني على فهم كيفية التحرك في هذا الفضاء لتحقيق أكبر استفادة ممكنة من مشاركتها. وأثارت الفائدة الكبيرة لهذا التنسيق سؤالًا أساسيًا: كيف يمكننا تكرار هذه الآليات والارتقاء بها؟ فالتضامن والمواءمة اللذان عززتهما هذه الجلسات الصباحية ينبغي ألا يظلا محصورين في فعالية تستمر أسبوعين في نيويورك. وإذا أردنا بالفعل تعزيز أثرنا، علينا أن نعمل على لامركزية هذا النموذج، عبر تكرار هذه الممارسات الاستراتيجية والموحِّدة على المستويين الإقليمي والوطني، لضمان استعداد المدافعين وتنسيقهم وثقتهم قبل وصولهم إلى المنصة العالمية.
ومسلحتين بهذه الرؤى اليومية، كان أحد أهدافنا الرئيسية في المنتدى السياسي رفيع المستوى المساهمة في صياغة، ثم تقديم، البيان الرسمي للمجموعة الرئيسية للمنظمات غير الحكومية ردًا على الاستعراض الوطني الطوعي الرابع لمصر. وقد أظهر هذا الإنجاز أهمية التعاون الذي جرى بين منظمات المجتمع المدني خلال عملية الصياغة. وفي المستقبل، نريد أن نشهد مشاركة أوسع للمنظمات غير الحكومية في هذه العمليات. ونعتقد أن ما جعل هذه العملية فعالة هو أن المنظمات المشاركة جلبت إلى الطاولة وجهات نظر مختلفة ومتكاملة. وقد أدى هذا التعاون إلى اعتبار ممثلي المجموعة الرئيسية بياننا واحدًا من أكثر البيانات شمولًا وتنظيمًا التي قُدمت في المنتدى. وقد أسهمت وجهة نظر شباب مركز الأولويات الاستراتيجية في هذا الجهد المشترك، مستندة إلى تحليل واقعي قائم على الأدلة وإلى حوارات سابقة مع صناع السياسات، بما في ذلك مناقشات مع الوزير السابق معالي الدكتور أحمد درويش حول الأولويات الاستراتيجية للتنمية المستدامة في مصر.
تحليل الاستعراض الوطني الطوعي الرابع لمصر
خلال تقديم الاستعراض الوطني الطوعي في المنتدى السياسي رفيع المستوى، كان من الإيجابي أن نشهد انفتاح الوزير المصري على المشاركة في جلسة تفاعلية للأسئلة والأجوبة وعلى الحوار المباشر مع المجتمع المدني. وقد أثبت ذلك أنه عندما يكون الشباب والمجتمع المدني مستعدين جيدًا، يمكن لأصواتنا أن تردم الفجوة وتشارك في صياغة السردية داخل هذه المساحات رفيعة المستوى. غير أن تقديم بياننا تطلب أيضًا طرح نقد موضوعي وبنيوي.
في استعراضها الوطني الطوعي الرابع، قدمت الحكومة المصرية سردية ركزت على الصمود الوطني، وأبرزت مشروعات البنية التحتية الضخمة، والاستراتيجيات الاقتصادية الكلية، وجهود توطين التنمية مثل مبادرة حياة كريمة. ومع أهمية الاعتراف بالتقدم في البنية التحتية الذي تقوده الدولة، فإن دور المجتمع المدني في المنتدى السياسي رفيع المستوى يتمثل في تقديم قراءة واقعية تستند إلى ما يحدث على الأرض. وبالاعتماد على تقارير التوليف والتقييم الصادرة عن مركز الأولويات الاستراتيجية، أظهر تطبيق منظور تقاطعي يشمل الشباب والنوع الاجتماعي وحقوق الإنسان عددًا من الاختناقات:
يقدم الاستعراض الوطني الطوعي الرسمي نفسه ضمن مقاربة «المجتمع بأكمله»، مع التشديد على التشاور مع المجتمع المدني والنساء والشباب. غير أن فجوة تحليلية تظهر عند التمييز بين الحضور الاستشاري وبين امتلاك سلطة فعلية في صنع القرار. فعلى الرغم من إشراك مجموعات شبابية في الحوارات، فإن التجزؤ البيروقراطي غالبًا ما يحول دون ترجمة مساهماتهم إلى سياسات بنيوية ملزمة. وإضافة إلى ذلك، ينبغي ألا تظل المشاورات الجادة مرتبطة في المقام الأول بدورة إعداد تقارير الاستعراض الوطني الطوعي.
قد تخفي النبرة التفاؤلية العامة للاستعراض الوطني الطوعي أحيانًا الضغوط الاقتصادية التي يواجهها المصريون في حياتهم اليومية. ففي حين تبرز الدولة جهود تحقيق الاستقرار الاقتصادي الكلي، تستمر مدفوعات فوائد الديون في استهلاك نسبة كبيرة من الإيرادات الوطنية، بما يقلص الحيز المالي المتاح للاستثمارات التنموية. ويؤثر هذا الضغط المالي، إلى جانب ارتفاع التضخم، وندرة المياه، والمخاوف البيئية، والفجوات المستمرة في البنية التحتية والرقمنة، وخصخصة المرافق الأساسية، في قدرة النساء والشباب على الصمود في حياتهم اليومية. ويجب أن تعطي الاستدامة الأولوية للأمن الإنساني المباشر إلى جانب المشروعات الاستراتيجية الكبرى.
تظهر قضية بارزة مرتبطة بالنتائج الملموسة في الانتقال من التعليم إلى سوق العمل. ويسلط الاستعراض الوطني الطوعي الضوء على إنجازات مؤسسية في مجال المساواة بين الجنسين، مثل شغل النساء 21% من مقاعد البرلمان.[1] غير أن البيانات تشير أيضًا إلى وجود تحدٍّ في جانب الطلب على العمالة. إذ تبلغ نسبة الشباب الذين هم خارج التعليم والعمل والتدريب (NEET) بين سن 15 و29 عامًا 19.1%[2] إجمالًا، لكنها ترتفع إلى 28.7% بين الشابات[3]، مقارنة بـ11.8% فقط بين الشباب الذكور.[4] كما بلغ معدل البطالة بين الشباب المتعلمين في عام 2025 نحو 10.1% بين الذكور المتعلمين[5]، فيما يصل إلى 38.3% بين الإناث المتعلمات.[6] وبينما ينجح النظام في بناء رأس المال البشري من خلال التعليم، فإن العوائق البنيوية، بما فيها مسؤوليات الرعاية غير مدفوعة الأجر وعدم تكافؤ الوصول إلى الموارد الإنتاجية، تحد من قدرة الشابات على الالتحاق بالعمل الرسمي، وغالبًا ما تدفعهن نحو القطاع غير النظامي.
في حين أن توسيع شبكات الحماية الاجتماعية، مثل برنامجي التحويلات النقدية تكافل وكرامة، يوفر شبكة أمان ضرورية، فإن هذه الآليات يجب أن تتجاوز تخفيف الفقر على المدى القصير. وتشير بيانات الاستعراض الوطني الطوعي إلى أن مؤشرات الأطر القانونية المتعلقة بالعنف ضد النساء (44%) وحقوق الزواج والأسرة (54.4%) ظلت راكدة منذ عام 2021.[7] ويتطلب النمو الشامل تدخلات بنيوية تعالج أوجه عدم المساواة التي تعيق مشاركة النساء في الاقتصاد بصورة آمنة وعادلة.
الخلاصة: رسم مسار المشاركة بعد المنتدى السياسي رفيع المستوى
كما أوضحت النقاشات في المنتدى السياسي رفيع المستوى لعام 2026، فإن تجاوز منتصف الطريق نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة يتطلب تحول التركيز العالمي من تكرار التقارير إلى تسريع العمل والمشاركة في تصميم إطار ما بعد عام 2030. ويتماشى هذا النهج المستقبلي مع روح مركز الأولويات الاستراتيجية. ومن أجل ضمان أن تسهم رؤية جيلنا في تشكيل التعددية في المستقبل، وفي إطار الزخم الذي حملناه مباشرة من المنتدى السياسي رفيع المستوى ومن محطات أخرى مثل قمة الأمم المتحدة للمستقبل، أطلق المركز ورقة سياسات مخصصة لاستكشاف مشهد «ما بعد أهداف التنمية المستدامة»، وتحديد أهداف ملموسة تستند إلى الدروس التي نتعلمها اليوم.
كما كان تحويل هذه التجربة العالمية إلى تعلم محلي أولوية فورية بعد عودتنا. فقد صممنا جلسة تدريبية مخصصة حول المنتدى السياسي رفيع المستوى لمجموعة المتدربين الحاليين لدينا، الذين يخوضون معنا مسارًا تنمويًا من تموز/يوليو إلى أيلول/سبتمبر. وأنشأنا نموذج محاكاة يوضح كيفية تقديم الاستعراضات الوطنية الطوعية ويعيد تمثيل الجلسات التفاعلية للمنتدى المتعلقة بهذه الاستعراضات. ومن خلال إتاحة الفرصة لمتدربينا لخوض هذه السيناريوهات، نهدف إلى إزالة الغموض المحيط بالمساحات رفيعة المستوى وتزويد الجيل القادم من باحثي السياسات المصريين بأدوات عملية. ولتوسيع نطاق هذه المعرفة المؤسسية، يتطلع مركز الأولويات الاستراتيجية إلى إنشاء «أدلة إرشادية للملاحة» مفتوحة المصدر للمساحات متعددة الأطراف، وهي أدلة عملية للبقاء تساعد على فك مصطلحات الأمم المتحدة، ورسم خريطة لمنظومات المجموعات الرئيسية، وتقديم نصائح تكتيكية قابلة للتطبيق للمشاركين لأول مرة من دول الجنوب العالمي.
ولضمان ترجمة الالتزامات التي نوقشت في المنتدى السياسي رفيع المستوى إلى واقع في مصر والمنطقة العربية الأوسع، يجب أن تتطور مقاربتنا للمشاركة بصورة بنيوية. ونقدم التوصيات التالية لضمان الانتقال من المشاركة الشكلية إلى أثر ذي معنى وقابل للتكرار:
توصيات بشأن مشاركة المجتمع المدني
ينبغي ألا ننتظر حتى الوصول إلى نيويورك لبدء التنسيق. فعلى منظمات المجتمع المدني أن تبادر إلى تنظيم إحاطات موازية وطنية في القاهرة خلال الأيام التي تسبق تقديم الاستعراضات الوطنية الطوعية، تجمع المنظمات المحلية لتوحيد الرسائل والاستراتيجيات قبل بدء المشاورات الحكومية الرسمية.
ينبغي تكرار نموذج الإحاطات بعد انتهاء المنتدى للحفاظ على الزخم. فمن خلال تنسيق جلسات إقليمية افتراضية لاستخلاص الدروس في مختلف أنحاء المنطقة العربية، يمكننا متابعة ما تعلمته المجموعات الرئيسية وما قدمته الحكومات من وعود خلال الجلسات، بما يضمن تحويل طاقة الحدث إلى مساءلة مستمرة على مدار العام.
توصيات بشأن مشاركة الشباب
الانتقال من المشاركة الشبابية التمثيلية إلى منح الشباب أدوارًا بنيوية في صنع القرار. وينبغي للحكومات أن تدرج بشكل منهجي وفودًا شبابية رسمية ضمن بعثاتها الوطنية في المنتديات العالمية، مع إتاحة فرص لهم لاقتراح بدائل للسياسات.
من أجل الحد بشكل كبير من الشعور بالإرباك داخل منظومة الأمم المتحدة، ينبغي للمنتديات الدولية أن تضفي طابعًا مؤسسيًا على الإرشاد والتوجيه، من خلال ربط قادة مخضرمين في المجتمع المدني من المنطقة العربية عمدًا بالمندوبين الشباب المشاركين للمرة الأولى. فوجود مرشد مباشر يقلل من منحنى التعلم وينقل الشباب من دور المراقبين إلى دور المشاركين الواثقين.
يجب على المؤسسات الدولية والحكومات إنشاء آليات مرنة ومتاحة تمكّن الشباب من المشاركة في عمليات صنع السياسات في الأمم المتحدة، مثل المنتدى السياسي رفيع المستوى، من خلال معالجة العوائق المالية واللوجستية والمؤسسية بشكل فعال.
تُعد المنصات القاعدية مثل مركز الأولويات الاستراتيجية حاضنات أساسية. وكما أظهرت جلسات المحاكاة الأخيرة لمتدربينا، فإن تعزيز التعلم وبناء مهارات رواد السياسات الشباب هو السبيل لمعالجة تحديات التنفيذ من القاعدة إلى الأعلى. ويجب دعم هذه المراكز المحلية وتمويلها من قبل الشبكات الأكبر.
ونغادر المنتدى السياسي رفيع المستوى ونحن نحمل معنا إحساسًا واضحًا بالهدف. فالتحديات البنيوية التي نواجهها في المنطقة العربية معقدة، لكن الجهود الجماعية للشباب والنساء والشبكات مثل شبكة المنظمات العربية غير الحكومية للتنمية توفر أساسًا قويًا للتقدم. وسنواصل معًا انتزاع مساحتنا، واقتراح حلول مبتكرة، ودفع الإصلاح البنيوي المطلوب لضمان عدم ترك أي أحد خلف الركب.
المراجع
[1] مصر، وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، الاستعراض الوطني الطوعي لمصر لعام 2026 (القاهرة: حكومة مصر، 2026)، ص. 93.
[2] المرجع نفسه، ص. 133.
[3] المرجع نفسه، ص. 133.
[4] المرجع نفسه، ص. 133.
[5] المرجع نفسه، ص. 133.
[6] المرجع نفسه، ص. 133.
[7] المرجع نفسه، ص. 93-95.
