التكيّف المناخي في لبنان: خدمة تقدمها الدولة أم السوق الموازية؟

رنين عواد

عندما ترتفع درجات الحرارة، تفتح مدن مثل برشلونة وباريس مكتباتها ومراكزها العامة أمام السكان، لتوفّر لهم مكاناً يحتمون فيه من الحرّ. أمّا في بلدة زوطر الغربية في جنوب لبنان، فيخرج كمال من البيت الجاهز الذي حصل عليه بعد تدمير منزله، ليجلس تحت الأشجار. لم يعد يملك الألواح الشمسية والبطاريتين اللتين كان يعتمد عليهما لتأمين الكهرباء. "هلق بطل عندي شي، لا كهرباء ولا مروحة، بطلع لبرا بقعد تحت الشجرات، ما بينقعد جوّا ببيت الحديد".

يواجه لبنان معادلة استثنائية على صعيد التكيّف المناخي، إذ تتشابك الضغوط المناخية المتصاعدة مع انهيار مؤسسات الدولة، وأزمة اقتصادية حادّة، وحروب متكرّرة، فيما تتولّى السوق الموازية تأمين جزء من الخدمات الأساسية.

يقع على الدول التزام قانوني بالتخطيط للتكيّف المناخي واتخاذ إجراءات لمواجهة آثاره، وفقاً لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغيّر المناخ واتفاق باريس لعام 2015. وحدّدت الخطة الوطنية للتكيّف للفترة 2025–2035 إطاراً للحدّ من المخاطر المناخية في ثمانية قطاعات، تشمل المياه والزراعة والغابات والتنوّع البيولوجي والبنية التحتية الحضرية والصحة العامة والحدّ من مخاطر الكوارث والسياحة.

لكن في بلد تتراوح فيه ساعات التغذية الكهربائية من مؤسسة كهرباء لبنان بين صفر وأربع ساعات يومياً، وتنقطع فيه المياه عن صنابير المنازل، تلجأ الأسر إلى شراء البدائل بحسب قدرتها المادية.

السوق الموازي لا يهمه التكيّف مع آثار المناخ

تُحوّل السوق الموازية القدرة على التكيّف مع تغيّر المناخ إلى امتياز للميسورين، بدلاً من أن تكون الحماية من آثاره حقّاً تضمنه الدولة للجميع.

تسكن عليا في بيروت ولا تملك مكيّفاً. تقول: "أعتمد على المروحة، لكن حين ينقطع اشتراك المولّد خلال ذروة ارتفاع درجات الحرارة، يصبح الأمر أشبه بالعقاب، فالمروحة التي تعمل على البطارية لا تؤمّن التبريد نفسه، ما يؤثر على جودة نومي". وعن الخطة الوطنية تقول: "حتى لو وضعت الدولة خطة للتكيف المناخي، لا يمكنها تأمينه"، وتضيف: "من يستطيع الدفع يبقى رهناً بالخيارات التي يقرّر أصحاب المولدات إتاحتها. فالأولوية لديهم هي الربح، وتأتي الصحة والحدّ من التلوّث والتكيف في آخر اهتماماتهم".

ولا يشكّل تركيب ألواح الطاقة الشمسية بديلاً متاحاً لجميع الأسر، إذ تحدّ الكلفة وضيق المساحات المتاحة في المدن من قدرتها على تأمين مصدر آخر للكهرباء. وتشير الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغيّر المناخ إلى أن الفقر وعدم المساواة يحدّان من القدرة على التكيّف، ويجعلان الفئات الأكثر هشاشة أكثر عرضة للمخاطر.

يبلغ الحدّ الأدنى للأجور في لبنان 28 مليون ليرة لبنانية شهرياً، أي نحو 312 دولاراً أميركياً (على سعر صرف 89700 ليرة). لكن تظهر بيانات جمعها موقع "درج" خلال أيلول/سبتمبر 2026، أن اشتراكات المولدات المنزلية قد تستنزف أكثر من نصف الحدّ الأدنى للأجور، وتتجاوز كامل قيمته في بعض الحالات، من دون أن تضمن جميعها تغذية كهربائية متواصلة. وفي الحالات التي شملتها البيانات، تراوحت ساعات تقنين المولّدات بين أربع وتسع ساعات يومياً، فيما استطاع بعض المقتدرين دفع مبالغ إضافية للحصول على تغذية متواصلة. وهكذا، تصبح القدرة على تبريد المنازل خلال الحرّ مرتبطة بالدخل، بما يعمّق فجوة العدالة المناخية بين من يستطيع تحمّل كلفة التبريد والكهرباء اللازمة لتشغيله، ومن يُحرم منهما.

وفي قطاع المياه أيضاً، تظهر الفجوة بين ما تقترحه خطط التكيّف وما يتولّى السكان تأمينه بأنفسهم. فبينما تتضمّن الخطة تأهيل الشبكات وتقليل الهدر، تلجأ أسر إلى الصهاريج لتعويض نقص الإمدادات العامة، وتتحمّل كلفة إضافية تتفاوت قدرتها على دفعها.

وتشير منظمة الصحة العالمية إلى أن مستوى الوصول المتوسط إلى المياه يرتبط باستخدام نحو 50 ليتراً للفرد يومياً للحاجات المنزلية، بما فيها الشرب والطبخ والنظافة. ومع ارتفاع درجات الحرارة، تزداد حاجة الجسم إلى تعويض السوائل التي يفقدها عبر التعرّق. وفي ظلّ نقص الإمدادات العامة، يرتبط تأمين المياه بقدرة الأسر على شراء البديل، وبالأسعار ومناطق التغطية التي يحدّدها أصحاب الصهاريج. وهكذا، تصبح مواجهة الحرّ وشحّ المياه مرتبطة بالدخل وبشروط السوق الموازية، فيما تضيق خيارات الأسر التي تعجز عن تحمّل الكلفة.

المساواة في التكيّف

لا تقتصر مسؤولية الدول على وضع خطط للتكيّف المناخي، بل تشمل اتخاذ تدابير تحترم المساواة وعدم التمييز، وتعالج العوائق التي تواجه الفئات الأكثر عرضة للمخاطر. وتؤكد لجنة الأمم المتحدة المعنية بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية أن على الدول معالجة التمييز وعدم المساواة عند تصميم تدابير التكيّف المناخي وتنفيذها، وإعطاء الأولوية لحاجات الفئات الأكثر عرضة للمخاطر والمهمّشة. ويؤكد اتفاق باريس ضرورة مراعاة الفئات الهشّة في إجراءات التكيّف، ما يجعل تقليص هذا التفاوت مسؤولية السياسات العامة، كي لا تتوقف الحماية على قدرة كل أسرة على شراء التكيّف من السوق الموازية.

وفي تشرين الأول/أكتوبر 2026، دعت الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان إلى ترجمة الالتزامات إلى خدمات مموّلة وتحسينات ملموسة للفئات الأكثر عرضة للمخاطر. ودعت إلى تقييم مدى وصول الأسر إلى الخدمات الأساسية، وقدرتها على تحمّل كلفتها، واستمرار هذه الخدمات خلال الأحداث المناخية، مشدّدة على أن عدم القدرة على الدفع يجب ألا يحول دون الوصول إلى مياه الشرب والمأوى والرعاية الصحية الطارئة والإنذارات المنقذة للحياة.

توزّع الخطة الوطنية للتكيّف المسؤوليات بين جهات عدّة، إذ تتولّى وزارة البيئة قيادة التنسيق والرصد والتقييم، فيما تضطلع الوزارات بالتنفيذ ضمن اختصاصاتها، بالتعاون مع السلطات المحلية. لكنّ الخطة تعترف بتشتّت الأدوار المؤسسية وضعف التنسيق بين الوزارات ومحدودية قدرات السلطات المحلية، وهي عوامل تعرقل إدماج التكيّف المناخي في السياسات وتنفيذه. وتشير إلى أن ضعف التعاون بين الوزارات وغياب هياكل محلية مخصّصة للعمل المناخي أبطأ إدماج التكيّف في مختلف القطاعات.

يتطلّب التكيّف مع تغيّر المناخ مقاربة متعددة القطاعات تربط بين الصحة والسكن والمياه والطاقة والتخطيط الحضري وإتاحة المساحات العامة، وإلاّ تحوّلت جهود التكيّف إلى دوران في حلقة مفرغة. فعندما تشتدّ الحرارة داخل البيوت، قد تصبح الحدائق والمساحات العامة ملاذاً للسكان. وتوصي منظمة الصحة العالمية بأن يتمكّن السكان من الوصول إلى مساحة خضراء عامة تبلغ مساحتها بين نصف هكتار وهكتار على الأقل، وتبعد نحو 300 متر بخط مستقيم عن منازلهم. لكن تُقدّر حصة الفرد من المساحات الخضراء في مدينة بيروت بنحو 0.8 متر مربّع. وتتخوف عليا من تحوّل ما تبقى من مساحات بيروت الخضراء إلى مواقف للسيارات: "حديقة المفتي حسن خالد لم تعد حديقة أصلاً، وحديقة الصنائع مقفلة، وباقي الحدائق صغيرة نسبياً".

أصبحت "ملاجئ المناخ" جزءاً من التخطيط الحضري في مدن أوروبية. ففي برشلونة، تجاوز عددها 500 ملجأ، وهي مكتبات ومتاحف ومراكز مجتمعية وحدائق، مبرّدة ومزوّدة بالمياه، تحمي من لا يملكون أدوات للتكيّف في منازلهم، ومنهم المرضى وكبار السن.

ومع وصف رئاسة "كوب 31" مؤتمر أنطاليا بأنه "مؤتمر التنفيذ"، تتمثّل الأولوية بالنسبة إلى لبنان في تأمين تمويل لمشاريع تعزّز العدالة المناخية وتتبنّى مقاربة حقوقية للتكيّف مع تغيّر المناخ، من خلال تحسين خدمات المياه، وضمان الوصول إلى كهرباء نظيفة وميسورة الكلفة، وتعزيز قدرة المساكن على مواجهة الحرّ، وتوفير أنظمة إنذار مبكر ومساحات عامة آمنة ومتاحة للجميع، مع إعطاء الأولوية للفئات الأكثر عرضة للمخاطر والأقل قدرة على تحمّل كلفة البدائل.