النفايات على أجندة COP31: صناعة بمليارات الدولارات ام مخاطر تتركها الحضارة للأجيال القادمة؟

حبيب معلوف

من أرباح الاتجار غير المشروعة التي تُقدَّر بين 10و12 مليار دولار سنوياً، إلى انبعاثات الميثان والنفايات النووية… هل نعالج أزمة النفايات أم ندير اقتصاداً يستفيد من استمرارها؟

حين وضعت رئاسة مؤتمر الأطراف الحادي والثلاثين لاتفاقية الأمم المتحدة بشأن تغيّر المناخ (COP31)، النفايات ضمن أجندة العمل المناخي العالمية، تحت عنوان "صفر نفايات وخفض الميثان" (Zero Waste and Methane Reduction)، فتحت باباً مهماً للنقاش حول أحد أكثر جوانب الأزمة البيئية والاقتصادية تعقيداً. فقد أعلنت الرئاسة هدفاً يتمثل في خفض الزيادة في توليد النفايات عالمياً بنسبة 50% بحلول عام 2035، إلى جانب تشجيع الدول على إدراج فرص خفض الميثان الناتج من هذا القطاع في خططها المناخية.

لكن ثمة جانباً آخر لا يجوز أن يغيب عن هذا النقاش: النفايات ليست مجرد عبء تتكبد المجتمعات كلفة التخلص منه، بل أصبحت مجالاً اقتصادياً واسعاً، تتداخل فيه المصالح التجارية مع التفاوت الاجتماعي، وقد تتشابك فيه التجارة المشروعة مع الجريمة المنظمة. ووفقاً لما نشرته نشرة Earth Negotiations Bulletin التابعة للمعهد الدولي للتنمية المستدامة (IISD)، تُقدَّر أرباح الاتجار غير المشروع بالنفايات بنحو 10 إلى 12 مليار دولار سنوياً.

هذا الرقم يطرح سؤالاً يتجاوز تقنيات الفرز والتدوير والطمر: كيف تتحول المواد التي ينتجها المجتمع ثم يتخلص منها إلى مصدر لأرباح هائلة، فيما تتحمل البيئة وصحة الناس والمجتمعات الأقل قدرة على الرقابة قسماً كبيراً من الكلفة؟ ومن يربح من استمرار إنتاج النفايات، ومن يدفع ثمنها الحقيقي؟

إن النفايات ليست مجرد بقايا مادية لنشاط الإنسان، بل هي أيضاً نتاج حضاري واقتصادي يكشف طبيعة علاقتنا بالإنتاج والاستهلاك والموارد الطبيعية. وكلما توسع نموذج اقتصادي يقوم على استخراج المزيد من المواد، وتصنيع المزيد من السلع، وتسريع استهلاكها واستبدالها، ازدادت كميات النفايات التي يتعين على الطبيعة والمجتمعات التعامل معها. ومن هنا، لا يمكن اختزال أزمة النفايات في ضعف البلديات أو قصور تقنيات المعالجة؛ فهي ترتبط أيضاً بنموذج اقتصادي يجعل إنتاج النفايات نتيجة متكررة للنشاط الاقتصادي، ثم يحوّل التخلص منها إلى سوق واسعة للمصالح والاستثمارات.

من أزمة بيئية إلى اقتصاد للنفايات

تُظهر تقديرات برنامج الأمم المتحدة للبيئة أن النفايات البلدية الصلبة عالمياً بلغت نحو 2.1 مليار طن في عام 2023، وقد تصل إلى 3.8 مليارات طن بحلول عام 2050 إذا استمرت الاتجاهات الحالية في الانتاج والاستهلاك. هذه الأرقام لا تعكس مجرد مشكلة تقنية تتعلق بكيفية جمع النفايات وطمرها أو تدويرها، بل تكشف عن نموذج إنتاج واستهلاك يزداد اعتماداً على استخراج الموارد وتصنيع المنتجات والتخلص منها.

تتوزع الأرباح والتكاليف في هذا الاقتصاد بصورة غير متكافئة. فهناك من يربح من الإنتاج، ومن يربح من جمع النفايات ونقلها ومعالجتها، ومن يستفيد من تجارة المواد المسترجعة، في حين تتحمل المجتمعات القريبة من المطامر والمكبات والمحارق والمنشآت الملوثة قسماً كبيراً من الأضرار البيئية والصحية.

ولا يعني ذلك أن كل نشاط في قطاع النفايات غير مشروع، أو أن الاقتصاد الدائري مجرد غطاء للمصالح الخاصة. فالتدوير وإعادة الاستخدام وتقليل الهدر يمكن أن تحقق فوائد حقيقية. لكن المشكلة تبدأ حين تصبح إدارة النفايات مصلحة اقتصادية منفصلة عن هدف تقليلها، وحين يعتمد استمرار بعض الأنشطة على بقاء تدفقات النفايات مرتفعة بدلاً من خفضها من المصدر. وهذا ما ينطبق على مشاريع مثل إنشاء محارق لتحويل النفايات الى طاقة او انتاج ما يسمى الطاقة البديلة عن الوقود الاحفوري لتشغيل مصانع ضخمة كصناعة الاسمنت، عندما يصبح مطلوبا زيادة النفايات بدل تقليلها مع ما لهذا الاتجاه من سلبيات ومخاطر على الموراد والصحة العامة.

إننا نواجه هنا مفارقة اقتصادية: قد تتحول النفايات إلى مورد مربح لبعض الأطراف، فيما يصبح التخلص منها عبئاً عاماً تتحمله البلديات والخزينة العامة والمجتمعات المحلية. وقد تتضارب مصلحة الجهات التي تستفيد من استمرار تدفق النفايات مع المصلحة العامة التي تقتضي منع إنتاجها أو تقليلها. لذلك، فإن السؤال ليس فقط كيف نجعل إدارة النفايات أكثر كفاءة، بل كيف نضمن ألا تتحول الحاجة إلى إدارتها إلى مصلحة في استمرار إنتاجها.

حين تصبح النفايات مجالاً للجريمة المنظمة

تتخذ المشكلة بُعداً أكثر خطورة عندما تتحول النفايات إلى مجال للاتجار غير المشروع عبر الحدود. فقد سلطت نشرة Earth Negotiations Bulletin، في مقالها المنشور في تشرين الأول/أكتوبر 2026 حول اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية والاتجار بالنفايات، الضوء على الأرباح التي يحققها هذا النشاط، والمقدرة بنحو 10 إلى 12 مليار دولار سنوياً.

إن حجم هذه الأرباح يوضح أن الاتجار غير المشروع بالنفايات ليس مجرد مخالفات متفرقة، بل نشاط اقتصادي عابر للحدود يمكن أن يستفيد من ضعف الرقابة، والتفاوت بين القوانين الوطنية، وصعوبة تتبع الشحنات، والفساد، والتزوير.

وقد تنتقل نفايات خطرة تحت غطاء مواد قابلة للتدوير، أو تُصنَّف شحنات بصورة مضللة، أو تُوجَّه إلى بلدان لا تمتلك القدرات اللازمة لمعالجتها بأمان. وفي بعض الحالات، يمكن أن تتداخل شبكات الجريمة المنظمة مع شركات ووسطاء وعمليات تجارية تبدو مشروعة في ظاهرها. وهنا تظهر المفارقة بوضوح: ما يُسجَّل ربحاً في دفاتر المتاجرين قد يتحول إلى خسارة عامة لا تظهر في حساباتهم؛ تلوث للتربة والمياه، وأضرار صحية، وتكاليف معالجة قد تستمر سنوات طويلة. وبذلك لا تختفي كلفة النفايات، بل يجري نقلها من الجهات التي تحقق الأرباح إلى المجتمعات والطبيعة. وهذا ما حصل في التجربة اللبنانية.

وتشكل اتفاقية بازل بشأن التحكم في نقل النفايات الخطرة والتخلص منها عبر الحدود إطاراً دولياً أساسياً لمعالجة هذه المشكلة. لكن وجود الاتفاقيات لا يكفي إذا لم ترافقه رقابة فعالة، وتبادل للمعلومات، وقدرة على تتبع حركة النفايات، ومحاسبة الجهات التي تتربح من نقل المخاطر إلى الآخرين. وفي هذا السياق، يكتسب البحث في دور اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية أهمية خاصة، لأنه يطرح مسألة التعامل مع الاتجار بالنفايات باعتباره نشاطاً قد يتجاوز المخالفة البيئية إلى الجريمة المنظمة العابرة للحدود. إن مكافحة هذا الاتجار ليست مسألة تتعلق بالشرطة والجمارك والفساد في ادارة البيئة فحسب، بل جزء من العدالة البيئية والمناخية، ومن مساءلة الاقتصاد عن الأضرار التي ينتجها ثم يسعى إلى تحميل الآخرين كلفتها.

الميثان: الوجه المناخي الذي لا يجوز إغفاله

من أبرز مبررات إدراج النفايات في أجندة COP31 مساهمتها في انبعاثات الميثان، ولا سيما عندما تتحلل المواد العضوية في المكبات والمطامر في ظروف تفتقر إلى الأكسجين. والميثان غاز دفيئة قوي التأثير على المدى القريب، لذلك فإن الحد من انبعاثاته يمكن أن يحقق فوائد مناخية مهمة. وقد أطلقت مبادرات عدة في مؤتمرات المناخ للحد من غاز الميتان.

وتشمل الحلول تقليل هدر الطعام، وفصل النفايات العضوية، والتسميد، وتحسين إدارة المطامر، وتقليل تربية الثروة الحيوانية، وضبط انبعاثات استخراج الوقود الاحفوري والتقاط الغاز الناتج منها حيثما كان ذلك مناسباً وآمناً. كما يمكن لإعادة الاستخدام والتدوير أن يقللا الحاجة إلى استخراج مواد أولية جديدة، وما يرتبط بذلك من استهلاك للطاقة وانبعاثات.

لكن من المهم ألا تتحول معالجة الميثان إلى ذريعة للإبقاء على نموذج الإنتاج والاستهلاك على حاله. فالتقاط الغاز بعد تولده قد يحد من الضرر، لكنه لا يمنع استنزاف الموارد، ولا يلغي الملوثات الكيميائية، ولا يعالج مشكلة المواد التي يصعب تدويرها أو التخلص منها بأمان.

ومن هنا ينبغي قراءة هدف "صفر نفايات" باعتباره دعوة إلى تغيير مسار الإنتاج والاستهلاك، لا مجرد شعار لتطوير قطاع معالجة النفايات. فالأولوية يجب أن تكون لمنع توليدها، ثم تقليلها وإعادة استخدامها، وبعد ذلك تدويرها ومعالجتها، مع حصر الطمر والتخلص النهائي في الحالات التي لا تتوفر لها بدائل أكثر أماناً.

كما يجب ألا يصرف التركيز على الميثان الناتج من النفايات الانتباه عن المصادر الأخرى الكبرى، ولا سيما الوقود الأحفوري والزراعة. فالمعالجة الجادة لأزمة المناخ تتطلب العمل على جميع المصادر المهمة، لا اختيار القطاعات التي تبدو معالجتها أسهل تقنياً أو سياسياً.

الطاقة النووية: انخفاض الكربون لا يعني انعدام النفايات

تتصل قضية النفايات أيضاً بالنقاش المتصاعد في مؤتمرات المناخ حول الطاقة النووية، التي يقدمها مؤيدوها بوصفها أحد الخيارات الممكنة لتوليد كهرباء منخفضة الانبعاثات الكربونية. ومن الضروري هنا التمييز علمياً: فالطاقة النووية لا تنتج انبعاثات مباشرة كبيرة من ثاني أكسيد الكربون أثناء توليد الكهرباء، كما أن انبعاثاتها على امتداد دورة حياتها منخفضة مقارنة بالفحم والغاز. لذلك لا يصح مساواتها بالوقود الأحفوري من حيث البصمة الكربونية.

لكن انخفاض الانبعاثات لا ينهي النقاش، بل يفتح نقاشاً آخر غالباً ما يحظى باهتمام أقل: ماذا نفعل بالنفايات المشعة والوقود النووي المستهلك؟ وكيف نضمن احتواءها وعزلها عن الإنسان والبيئة على مدى فترات طويلة؟ ومن يتحمل مسؤولية مراقبتها وتمويل إدارتها، عندما تمتد هذه المسؤولية إلى أجيال لم تشارك في اتخاذ قرار إنتاجها؟

لا بد هنا من التمييز بين التخزين المؤقت، الذي يستلزم استمرار المراقبة والصيانة والترتيبات المؤسسية، والتخلص النهائي في مستودعات جيولوجية مصممة لعزل المواد المشعة على المدى الطويل. فما زال إنشاء مستودعات نهائية عاملة للوقود النووي المستهلك والنفايات العالية الإشعاعية يواجه تحديات تقنية ومؤسسية وسياسية كبيرة، رغم وجود برامج ومشروعات متقدمة في بعض البلدان. ولا يعني ذلك استحالة الوصول إلى حلول نهائية آمنة، لكنه يعني أن هذه الحلول لا يجوز افتراضها مسبقاً أو التعامل معها كأن مشكلة النفايات النووية قد حُلّت بالفعل.

كما أن التقييم الشامل للطاقة النووية ينبغي أن يأخذ في الاعتبار كلفة المحطات، والتمويل، والإنشاء والتفكيك، والأمن والسلامة، وإدارة النفايات المشعة، فضلاً عن المدة اللازمة لإنجاز المشاريع. فالمقارنة المناخية لا تكون عادلة إذا احتسبت انبعاثات توليد الكهرباء وأغفلت الأعباء الأخرى التي ترافق التقنية طوال دورة حياتها.

وهنا يظهر سؤال العدالة بين الأجيال: هل يكفي أن يخفّض جيلٌ انبعاثاته اليوم، إذا كان سيترك لأجيال لاحقة مسؤولية التعامل مع مواد مشعة تتطلب عزلاً ومراقبة على المدى الطويل وبكلفة عالية جدا؟ وكيف نضمن ألا تتحول الفوائد الحالية إلى التزامات مالية وبيئية لا يستطيع من يرثها الاعتراض على القرار الذي أنشأها؟

إن هذه الأسئلة لا تعني رفض الطاقة النووية حكماً، بل تعني رفض تقديمها كحل خالٍ من الكلفة والمخاطر. فكل تقنية ينبغي أن تخضع لتقييم شفاف لدورة حياتها كاملة، ولتوزيع منافعها وأعبائها، ولقدرة المؤسسات على ضمان السلامة على المدى الطويل.

من يدفع الثمن، ومن يملك القرار؟

تجمع قضايا النفايات البلدية والصناعية والخطرة والمشعة مفارقة واحدة: يمكن أن تكون المنافع الاقتصادية قصيرة الأجل، فيما تبقى الأضرار والتكاليف لفترات أطول بكثير. وقد تستفيد شركة أو مؤسسة أو مجموعة من قرار اليوم، بينما تتحمل المجتمعات المحلية والأجيال القادمة نتائجه. وهذه هي المسألة التي ينبغي أن تضعها العدالة المناخية والبيئية في صلب النقاش: ليس فقط كم طنّاً من النفايات أنتجنا، أو كم طناً من الميثان خفضنا، بل أيضاً من قرر؟ ومن استفاد؟ ومن دفع؟ ومن سيبقى مسؤولاً عن النتائج؟

فالنفايات تكشف حدود الاعتقاد بأن اقتصاد السوق قادر وحده على حل المشكلات التي ينتجها. وقد يكون الاستثمار الخاص ضرورياً لتطوير تقنيات المعالجة والتدوير، لكنه لا يغني عن دور الدولة في حماية الموارد وحقوق الانسان الحالي والآتي فيها، ووضع المعايير، والرقابة، وضمان الشفافية، ومحاسبة المخالفين، ومنع تحويل المخاطر إلى المجتمعات الأقل قدرة على الدفاع عن نفسها.

كما أن المسؤولية لا تقع على المستهلك وحده. فاختيارات الأفراد مهمة، لكن حجم النفايات وطبيعتها يتأثران أيضاً بتصميم المنتجات، والتغليف، وسلاسل التوريد، وسياسات الإنتاج، وسياسات التسويق، ومدى إلزام المنتجين بتحمل مسؤولية ما يطرحونه في الأسواق بعد انتهاء استخدامه، او ما يسمى "مسؤولية المنتج الممتدة".

ومن هنا، فإن أي سياسة جادة للنفايات يجب أن تتجاوز دعوة الناس إلى الفرز، لتشمل تقليل المواد غير الضرورية، وإطالة عمر المنتجات، وإصلاحها وإعادة استخدامها، وتطوير أنظمة مسؤولية المنتج الممتدة، وضمان أن تتحمل الجهات المستفيدة من الإنتاج نصيباً عادلاً من كلفة إدارة مخلفاته.

ماذا ننتظر من COP31؟

يمكن لمبادرة "صفر نفايات وخفض الميثان" أن تكون مدخلاً عملياً مهماً إذا تحولت أهدافها إلى إجراءات قابلة للقياس، وسياسات لمنع توليد النفايات، وخطط لخفض الميثان، وتمويل متاح للبلدان التي تفتقر إلى البنية التحتية والقدرات التقنية. لكن نجاحها يتطلب أيضاً ألا تختزل المشكلة في جمع النفايات أو تحويلها إلى مصدر للطاقة، وألا يصبح الاقتصاد الدائري مجرد سوق جديدة من دون ضمانات اجتماعية وبيئية.

ويفترض ذلك وضع مؤشرات واضحة لقياس خفض النفايات من المصدر، وتقليل هدر الطعام، وزيادة إعادة الاستخدام والتدوير، ورصد انبعاثات الميثان فعلياً، ومكافحة الاتجار غير المشروع بالنفايات، وتعزيز التعاون الدولي في تتبع الشحنات ومحاسبة المسؤولين عن الانتهاكات. كما ينبغي أن يشمل النقاش تقييم دورة الحياة الكاملة لمصادر الطاقة، بما فيها النفايات التي تنتجها، ومخاطرها، وكلفة إدارتها، ومدى قدرة المؤسسات على ضمان سلامتها. فخفض الكربون هدف أساسي، لكنه ليس المعيار الوحيد لقياس الاستدامة.

إن التحدي الحقيقي ليس أن نتعلم كيف نتخلص من المزيد من النفايات بكفاءة أعلى، بل أن نعيد النظر في اقتصاد ينتجها بمعدلات متزايدة، ثم يبحث عن أسواق جديدة لإدارتها. وليس المطلوب أن نختار بين حماية المناخ وحماية الإنسان والطبيعة، بل أن نمنع تقديم الأولى على حساب الثانية. فالنفايات، في نهاية المطاف، ليست ما يتبقى من الحضارة بعد انتهاء نشاطها فحسب؛ إنها أيضاً سجلّ مادي لخياراتها، وشاهد على ما تستهلكه من موارد، وما تخفيه من تكاليف، وما تتركه لمن يأتي بعدها. والسؤال الذي يستحق أن يرافق COP31 هو: هل نقيس التقدم بما ننجح في التخلص منه، أم بما نتوقف عن إنتاجه، وبما نمتنع عن توريثه للأجيال القادمة؟