الأمن المائي والعدالة المناخية في الأردن.. أي أجندة يحملها المجتمع المدني إلى "كوب ٣١"؟ - فرح عطيات
الأمن المائي والعدالة المناخية في الأردن.. أي أجندة يحملها المجتمع المدني إلى "كوب ٣١"؟
فرح عطيات
ملخص تحريري
يسلط المقال الضوء على أزمة الأمن المائي في الأردن في ظل تفاقم آثار تغير المناخ وتراجع الموارد المائية، مع التركيز على التفاوت في قدرة المجتمعات على التكيف، ولا سيما الأسر محدودة الدخل وصغار المزارعين والنساء والعاملين في الزراعة. وتناقش فرح عطيات الحاجة إلى إصلاح السياسات المائية وتوزيع الموارد بعدالة، وضمان وصول التمويل المناخي إلى الفئات الأكثر تضرراً. كما تتناول الدور الذي يمكن أن يؤديه المجتمع المدني الأردني في مؤتمر COP31 للمطالبة بتمويل تكيف عادل، ونقل التكنولوجيا، وتعزيز المشاركة والمساءلة.
شح المياه وتفاوت الوصول إلى الموارد يفرضان إصلاحات وطنية ومطالب أردنية بتمويل تكيف أكثر عدالة.
الأردن – يدخل الأردن مؤتمر الأطراف الحادي والثلاثين لتغير المُناخ "كوب ٣١"، الذي سيعقد في مدينة أنتاليا التركية الشهر المقبل، بمشكلة لا تحتمل مزيداً من "الفصل" بين التعهدات المُناخية والقدرة على تنفيذها، فالموارد المائية "تتراجع"، والحاجات التنموية "تتسع"، والمجتمعات "تختلف" قدرتها على تحمل "الخسارة".
وفي بلد تضيق فيه المسافة بين "نقص" المياه، و"فقدان" سبل العيش، فإن تمويل التكيف، أي تمكين المجتمعات من مواجهة آثار تغير المُناخ، يظل "ناقصاً"، إذا اقتصر على زيادة الإمدادات، "وتجاهل" قدرة الأسر على تحمل كلفتها، أو "قدرة" المزارعين على مواصلة الإنتاج.
وتكشف الأرقام حجم الضغط الذي تواجهه المملكة، فقد بلغت حصة الفرد من المياه العذبة المتجددة نحو ٦١ متراً مكعباً سنوياً عام ٢٠٢١، مقابل عتبة الشح المائي "المطلق" البالغة ٥٠٠ متر مكعب، بحسب الاستراتيجية الوطنية للمياه للأعوام ٢٠٢٣-٢٠٤٠، التي توقعت انخفاض هذه الحصة الى ٣٥ متراً مكعباً بحلول ٢٠٤٠. وتشير كذلك الى انخفاض إضافي "متوقع" في موارد المملكة العذبة من المصادر التقليدية بنسبة ١٥٪ بسبب "تغير المُناخ" بحلول العام ٢٠٤٠.
لكن "ضعف" القدرة على التكيف يعمق "أثر الخطر"، فالتقييمات المكانية، وفق تقييم الإسكوا لقطاع المياه في الأردن عام ٢٠٢٢، تشير الى انخفاضها في نحو ٧٠٪ من مساحة البلاد، وتبعاً للمؤشرات الاجتماعية والاقتصادية المستخدمة.
وتتوقع في شأن غياب "تدابير" التكيف ارتفاع المساحة المصنفة "عالية القابلية" للتأثر في قطاع المياه من نحو ٣٠٪ خلال الأعوام ٢٠٢١ و٢٠٤٠ و٢٠٤١ و٢٠٦٠.
هذه المؤشرات تضع السياسات التنموية أمام "اختبار مباشر" يدور حول كيفية "توسيع" الإنتاج، و"حماية" فرص العمل، والخدمات الأساسية، بينما "تتراجع" الموارد التي يعتمد عليها الأردن.
فالإجابة عن ذلك التساؤل تستلزم "مراجعة" الاستثمار والتخصيص، والتزويد، وإدماج "المخاطر المُناخية" في الموازنات والبرامج القطاعية، دون تأجيل قد يزيد من "كلفة" التدخل لاحقاً، ويسمح بتحول "الضرر البيئي" الى "خسارة" اقتصادية واجتماعية يصعُب "احتواؤها".
لكن حجم الموارد وحده لا يفسر الأزمة، "فضعف" الإدارة التشغيلية، "والاستنزاف"، و"تفاوت" التوزيع، والاعتماد على "التمويل الخارجي"، عوامل تتداخل مع الضغوط المُناخية والسكانية، بحسب ورقة صادرة عن معهد السياسة والمجتمع في أذار (مارس) الماضي.
وهذا التداخل يجعل اختزال الأمن المائي في "نقص" المطر "إعفاءً ضمنياً"، للسياسات من "مسؤولياتها"، فالمُناخ يزيد "صعوبة" الإدارة لكنه لا "يلغي" واجب "تحسينها أو مساءلتها".
فجوة العدالة المناخية تتسع بين من يملكون وسائل التكيف ومن يتحملون كلفة الأضرار
ويبرز "الاختلال" بصورة أوضح عند الانتقال من المؤشرات الوطنية الى حياة "المتضررين"، فقد أظهرت النقاشات الميدانية التي استند اليها تقرير مركز الفينيق للدراسات الاقتصادية والمعلوماتية الصادر حول العدالة المُناخية أخيراً، "تفاوتاً" في القدرة على تمويل الري الحديث، والتخزين، والطاقة المتجددة.
وجاء فيه كذلك أن أصحاب الموارد يملكون "خيارات أوسع"، فيما تواجه الأسر "محدودة" الدخل، وصغار المزارعين، وعمال المياومة واللاجئون، "قيوداً" مالية وتقنية "أشد"، وبهذا يمكن أن "تُعمق" حلول التكيف "التفاوت" القائم إذا بقي الانتفاع بها "مرهوناً بالقدرة على دفع ثمنها".
ومن هنا فإن مطالبة المزارع بتحسين "كفاءة" استخدام المياه يجب أن تقترن بإتاحة "التمويل والإرشاد والتكنولوجيا"، دون تحميله كلفة التحول "منفرداً"، في وقت يتعرض فيه دخله "للخطر"، والذي قد يدفعه الى مزيد من "الاقتراض"، و"يضعف" قدرته على الصمود.
وأما النساء العاملات في الزراعة، وعمال المياومة فيواجهون امتداداً آخر "للخسارة"، يتمثل في "تراجع" فرص العمل والدخل، الى جانب التعرض للحر، وظروف العمل الميداني "القاسية" في بعض الأحيان.
لكن "الخطر" يتجاوز الزراعة الى الاقتصاد، والخدمات، ورأس المال البشري، فقد قدر تقرير أعدته "إيكونوميست إمباكت" بتكليف من منظمة اليونيسف عام ٢٠٢٢، ضمن سيناريوهاته لزيادة الإجهاد المائي ومن دون "تدخل"، احتمال انخفاض إنتاج قطاع الخدمات بما يتراوح بين ٢.٨٪ و٤.١٪ بحلول عام ٢٠٣٠.
وتوضح هذه التقديرات "المشروطة" إن كلفة الشح تمتد الى العمل والصحة، والتغذية والتعليم، وإن الاستثمار في المياه "يحمي" مكتسبات تنموية تتجاوز القطاع نفسه.
وتشير نتائج تقرير البلاغات الوطني الرابع كذلك الى "ارتفاع" قابلة التأثر في أحواض اليرموك وعمان -الزرقاء، وأجزاء من الأزرق والموجب، والتي تدل على ضرورة توجه المشروعات وفق "اختلاف" المناطق في التعرض، والقدرة على المواجهة.
إصلاح السياسات المائية يبدأ من عدالة توزيع الموارد لا زيادة الإمدادات وحدها
وتدل هذه المعطيات على أن المساواة "الشكلية" في الإنفاق "لا تكفي"، عندما تكون الاحتياجات "متفاوتة"، "فالعدالة" تقضي إعطاء الأولوية حيث يجتمع "الخطر المُناخي" مع "ضعف" الموارد والخدمات، وتوفير "دعم أكبر" لمن يملكون وسائل "أقل" لحماية أنفسهم.
وتوفر الخطة الوطنية للتكيف، المؤرخة بعام ٢٠٢٢، "أساساً" لإدماج الفئات الأكثر "تأثراً"، والنوع الاجتماعي، والتنسيق، والتمويل والرصد، لكن المطلوب أن تنعكس هذه التوجهات في معايير "اختيار" المشروعات ومخصصاتها.
وذلك يقضي بالضرورة أن يقاس النجاح بما "تُخفضه من هشاشة"، وبمدى "وصولها" الى النساء، وصغار المزارعين، والأسر "محدودة" الدخل، كما ينبغي نشر بيانات انتظام التزويد، وجودته، وكلفته على "مستوى المناطق"، وإتاحة مسارات "واضحة" للشكاوى والمساءلة.
فالإصلاح الوطني المطلوب يبدأ بربط سياسات المياه والتكيف بمؤشرات الفقر، والدخل، والعمل، والوصول الى الخدمات، ويقضي أن تتضمن الحماية الاجتماعية استجابة "لفقدان" الدخل بسبب الجفاف، والحر، والفيضانات.
كما لا بد أن يراعي كذلك السلامة المهنية مثل ساعات العمل والراحة، ومياه الشرب، والحماية من الإجهاد الحراري.
المجتمع المدني بين نقل مطالب المتضررين والتأثير في القرار المناخي
وتحقيق ذلك يتطلب ذلك مشاركة المجتمع المدني في الأردن منذ بداية الإصلاح، مع تمثيل "فعلي" للعمال، والمزارعين، والنساء، والشباب، والمناطق "المتضررة"، ويمكنه بذلك أن يربط الخبرة الميدانية بالبحث وصنع القرار، وينتج مبادرات قابلة للتنفيذ ويتابع نتائجها.
غير أن فاعليته تتوقف أيضاً على "تجاوز" تمركز الأنشطة، "والتنافس" على التمويل، وبناء تعاون يستمر بعد انتهاء البرامج، ويحول احتياجات المجتمعات الى أولويات يمكن "الدفاع" عنها وطنياً ودولياً.
"كوب 31" اختبار لتحويل مطالب المجتمع المدني الأردني إلى تمويل عادل وحماية فعلية
وعلى هذه الأرضية، ينبغي أن يحمل المجتمع المدني الأردني الى قمة المُناخ "كوب ٣١" مطالب محددة في التكيف، والتمويل، والخسائر، والأضرار، فالأولوية لتمويل عام "إضافي" يمكن توقعه، ويغلب عليه طابع المنح، ومشروط بإجراءات وصول "أبسط" ومسارات تصل الى المستوى المحلي.
فالمطالبة "بزيادة" الأموال "لا تكفي" إذا بقيت شروطها "معقدة"، أو "أضافت ديوناً" جديدة، أو "تعذر" على المجتمعات الأكثر تضرراً الانتفاع بها، فالتمويل الذي يزيد "أعباء المتضررين" يحتاج الى "مساءلة شروطه وجدواه".
ويجب أن تقترن المطالبة بالتمويل بتحديد ما سيحميه في الأردن من موارد مائية، وإنتاج زراعي، والدخل، والصحة، وقدرة الأسر على مواجهة الجفاف.
وينبغي المطالبة كذلك بنقل التكنولوجيا، وبناء القدرات بما يتناسب مع احتياجات الأردن في إدارة الجفاف، والإنذار المبكر، وتحسين الري، وحماية المياه الجوفية، وإعادة الاستخدام "المأمون".
وحتى تكتسب هذه المطالب "وزناً تفاوضياً"، ينبغي تحويلها الى موقف "وطني واضح"، مدعوماً بالأدلة والاحتياجات المحلية، والتنسيق بشأنه مع الوفد الأردني الرسمي، والتحالفات العربية، و"متابعته" داخل المسارات المعنية.
وتكمن فرصة الأردن في "كوب ٣١" في جعل الأمن المائي قضية "عدالة، وتنمية، وحقوق"، ضمن التفاوض على وسائل التنفيذ. فالمملكة تحتاج الى موارد "تحمي" قدرتها على الاستمرار، ومجتمعاتها تحتاج الى سياسات تضمن وصول تلك الحماية اليها.
وأي تقدم يبقي الأسر "محدودة" الدخل، والمزارع "الصغير"، والعامل الزراعي هم الذين يدفعون "الكلفة الأثقل"، سيترك "الفجوة" قائمة بين ما يعلن باسم "العدالة المُناخية"، وما "يتحقق منها في حياة الناس".
تنويه: الآراء والأفكار الواردة في هذا المقال تعبّر عن رأي الكاتبة ولا تعبّر بالضرورة عن الموقف الرسمي لشبكة المنظمات العربية غير الحكومية للتنمية.
احدث المنشورات
النفايات على أجندة COP31: اقتصاد النفايات ومخاطر الأجيال القادمة - حبيب معلوف
