من نيوليبرالية الثمانينات، الى إدارة التوحش العالمي - أديب نعمه

نظرتان

لقد بلغ نموذج نظام العولمة النيوليبرالية الذي كان سائدا منذ مطلع الثمانينات حده التاريخي، وباتت المهمة التاريخية الراهنة تكمن في تجاوز هذا النظام نفسه، كما تكمن في تحديد طبيعة النموذج البديل. وقد ناضلت الشعوب والحركات التغييرية ومنظمات المجتمع المدني وخاضت مواجهات صعبة وقاسية ضد نموذج العولمة النيوليبرالية الذي ساد على امتداد العقود الأربعة المنقضية، ساهمت في اضعافه وتعميق أزمته. الا ان أطرافا أخرى ساهمت في تفكيكه من الداخل على يد صانعيه والمستفيدين منه. والصراع اليوم انتقل ليكون صراعا على النموذج البديل، الذي سيكون على الأرجح أكثر عنفا كما تنبئ بذلك وقائع مرحلة تكوينه الحالية.
 

تحرير التوحش العالمي

وفي رأيهم، لا بد ان يكون العالم اليوم عالما احادي القطب، يقوده القطب الاقوى في اليمين المتطرف والشعبوي العالمي الذي تمثله الولايات المتحدة في ولاية الرئيس ترامب الحالية، والمستندة بشكل مباشر الى القوة العسكرية المستخدمة فعليا في فرض السيطرة على مسار التطور السياسي – الاقتصادي العالمي، واستطرادا الداخلي أيضا. اما الدول الأخرى، بما فيها دول الشمال قبل الجنوب، فيتحول معظمها الى دول مساندة للنزعة القومية والاستعمارية/الكولونيالية المتجددة في حربها الجديدة للسيطرة على العالم ومقدراته وشعوبه، وإلغاء نتائج توازنات ما بعد الحرب العالمية الثانية، وفي الحرب التجارية والاقتصادية المستعرة على ما اعتبر في ادبيات العولمة في السنوات الأخيرة اقطابا اقتصادية عالمية تبشر باحتمال عالم متعدد الأقطاب.

 لقد بدأ الهجوم المضاد الذي يشنه هذا اليمين اعتبارا من مطلع الثمانينات، لا بل قبل ذلك منذ الغاء القاعدة الذهبية في تسعير العملات والدولار القابل للتحويل الى ذهب على يد الرئيس نيكسون عام 1971، وهو ما شكل في حينه عملية قرصنة غير مسبوقة، وتقويضا لاحد اهم متركزات نظام بريتون وودز. الا ان عملية القرصنة الراهنة التي تتزعمها الولايات المتحدة الأميركية بقيادة الرئيس ترامب، هي عملية قرصنة شاملة لا تقتصر على الجانب الاقتصادي وحسب، بل تشمل كل شيء تقريبا من الاقتصاد والمال والتجارة، الى البيئة، الى الاجتماع والسياسة والحرب والسلم، الى منظومة حقوق الانسان ومنظومة القيم بكاملها، بما فيها إحلال التفاهة بدل الثقافة، والمنفعة الصرف محل الحقوق والعدالة.

 
في حال نجحت عملية القرصنة هذه، فإن هذا التقويض الكامل للقانون الدولي، وإلغاء الحد الأدنى من هامش الاستقلالية النسبية المتبادلة للمستويات الاجتماعية والسياسية والثقافية والسياسية في علاقة كل منها بالمستويات الأخرى، سوف تكرس عملية اخضاع قسري لكل دوائر الحياة والكوكب وما عليه من بشر وموارد بالقوة للسياسة المعبر عنها في ممارسات وايديولوجية نفعية متطرفة، تقودها نزعة قومية في قطبها المركزي الأميركي، يشاركه عمالقة المال والتكنولوجيا والصناعات العسكرية والطاقة والصناعات الاستخراجية الأكثر توحشا التي تنهش الأرض والناس، سعيا الى التقاسم الاحتكاري التنافسي للمعادن المنجمية النادرة والموارد الثمينة الملوثة بدماء الناس والشعوب، لاسيما في الدول النامية، او الدول التي يجري استضعافها ونهبها، من افريقيا الى آسيا... وصولا الى أوكرانيا وغرينلاند.

الصراع على البديل

العسكرة وطغيان السياسي/الايديولوجي

نحن نواجه اليوم محاولة لفرض مسار للتصفية الكاملة لمختلف مكونات النظام الدولي الذي تشكل بعد الحرب العالمية الثانية، وصولا الى تصفية منظومة الأمم المتحدة، وتفكيك منظومة حقوق الانسان والقانون الدولي، وقواعد العلاقات الديبلوماسية، والنظام الاقتصادي العالمي، ومنظومة القيم التي ارتبطت به والتي عبر عنها ميثاق الأمم المتحدة من ضمن وثائق واتفاقيات اخرى...الخ. وهو محاولة للعودة الى ما يشبه الوضع السائد قبيل الحرب العالمية الأولى، بما في ذلك الحلم/الكابوس بأن ينشأ وضع يتيح للقطب الأقوى في النظام العالمي (الولايات المتحدة الأميركية) ان يصبح امبراطورية لا تغيب عنها الشمس تحكم العالم، كما كانت الإمبراطورية البريطانية العظمى في العصر الكولونيالي الكلاسيكي.

مقاومة هذا المسار لا تزال دون المستوى المطلوب، ويتحكم في استجابة الأطراف المعنية بذلك – جنوبا وشمالا – مواقف تتراوح بين تأييد صريح او ضمني، أو تردد، أو اغراء، أو خوف؛ وكل منها يمكن يعطل فعل المواجهة، ويدفع نحو موقف قدري او انتظاري مع بعض صحوات الضمير الاعتراضية التي لا تترجم الى فعل اعتراض ومقاومة فعالين.

 
وللأسف الشديد، لا يوجد أي شك ان منطقتنا وبلداننا ومجتمعاتنا، هي أكثر مناطق العالم التي يتجلى فيها هذا الصراع المدمر المعبر عن مخاض التوليد العنيف لهذا النموذج الجديد. وهي المنطقة التي تختبر فيها الوسائل الأكثر تطرفا لبلورة النموذج الجديد للعولمة القائمة على الهيمنة المتوحشة احادية القطب، وقد تكون مكان ولادته المفضل، والمدخل الى جرّ الحلفاء والشركاء الى الانتساب الى هذا النموذج.

إذا كان هذا ما علينا ان نواجهه؛ فهل نستطيع ذلك بالأدوات النظرية والاستراتيجيات النضالية نفسها؟
 
 

---

[1] - تضمنت توصيات توافق واشنطن وسياسات التكيف الهيكلي التي وضعت مطلع الثمانينات إثر ازمة الديون التي انفجرت عام 1982، ثلاثة مبادئ او قواعد لتنظيم (او تحرير) الاقتصادات الوطنية هي: التحرير الاقتصادي والتجاري Liberalization، والخصخصة او الخوصصة Privatization، وتفكيك القواعد الناظمة والضوابط التي تنظم الاقتصاد وسوق العمل Deregulation.

احدث المنشورات

Sep 22, 2025

أزمة الدين العام: وجه آخر لانتهاك حقوق الإنسان – زياد عبد الصمد

قراءة المزيد ...

Sep 22, 2025

تونس على مفترق الطرق: لحظة كينزية من أجل عدالة ضريبية – أمين بوزيان

قراءة المزيد ...