يعتبر تمرير ما يسمى بقانون الجرائم الإلكترونية تطورًا آخرا مقلقًا في مصر، لأنه زاد من القمع الراهن على حرية التعبير. يزوّد القانون الذي وقعه الرئيس عبد الفتاح السيسي في أغسطس/آب 2018 الدولة بالسلطة على حجب المواقع التي تعتبرها تهدّد الأمن القومي أو الاقتصاد. قد يواجه مسؤولو وزوار هذه المواقع غرامات والسجن إن قاموا بزيارة هذه المواقع. ولقد مرّر البرلمان هذا القانون في يونيو 2018. تمت المصادقة على قانون الجرائم الإلكترونية في إطار موجة حالية للحدّ من الوصول إلى شبكة الإنترنت، بحيث تمّ إقفال أكثر من 500 موقع على شبكة الإنترنت منذ العام الماضي. ووفقاً لشبكة المنظمات العربية غير الحكومية للتنمية، تعتبر وسائل الإعلام الاجتماعية أداة رئيسية للتحرك والإنتفاضة في مصر منذ انتفاضات الشعب في عام 2011. "لقد شكّلت إمكانات وقوة وسائل الإعلام الاجتماعية تهديدًا حقيقيًا في العديد من الدول التي تواجه قيودًا. ومع ذلك، القانون الجديد في مصر هو بمثابة ضربة حقيقية للفضاء المدني. فسيضيّق على الحق في حرية التعبير ويكون دافعاً للرقابة الذاتية".

احدث المنشورات