مرصد الفضاء المدني
فلسطين: التقرير الوطني لراصد الفضاء المدني
التقارير الوطنية حول الفضاء المدني لعام 2022
تشرين الأول/أكتوبر 2022
اعداد: محمود حمادة وبكر التركماني
المقدمة - الرجاء الضغط هنا لتحميل التقرير.
يخضع المجتمع الفلسطيني إلى مجموعة من القوانين تعود لعهودٍ مختلفة كالقانون العثماني، وقوانين الانتداب البريطاني، والقانون الأردني في الضفّة الغربية، والقانون المصري في قطاع غزّة، والقانون الثوريّ لمنظمة التحرير الذي وضع عام 1979، بالإضافة الى القوانين التي أقرّها المجلس التشريعي بعد إقامة السلطة الفلسطينية عام 1994، والمراسيم الرئاسية، والقرارات بقانون الصادرة عن السلطة الفلسطينية في رام الله، والقوانين الصادرة عن المجلس التشريعي في قطاع غزّة من خلال "كتلة الإصلاح والتغيير". وما زال معظم هذه القوانين ساري المفعول يتمّ تطبيقها على السكّان الفلسطينيين في الضفّة الغربية وقطاع غزّة على الرغم من إقرار الدستور الفلسطيني وإصدار العديد من التشريعات. جدير بالذكر أن الاحتلال الإسرائيلي ما يزال يفرض بحكم قوّة الأمر الواقع قوانينه على كافّة الأراضي المحتلّة عام 1948 كما على المناطق الخاضعة للسلطة الفلسطينية حسب اتفاقية أوسلو. ويبرز هذا التحكّم من خلال فرض "نظام الإغلاق "، والاقتحامات والاعتقالات ومصادرة الأراضي وغيرها من الانتهاكات التي تؤثر على المجتمع الفلسطيني بشكلٍ عام. وكان أحدث مثال على هذه الانتهاكات اقتحام وإغلاق سبع منظّمات فلسطينية لحقوق الإنسان لاعتبارها "منظّمات إرهابيّة".
وبالإضافة إلى القوانين السابقة، قامت سلطات الاحتلال الإسرائيلي منذ سيطرتها في عام 1967 على قطاع غزّة والضفّة الغربية بما فيها القدس الشرقية، بإصدار الأوامر العسكرية والسيطرة على السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية في المناطق المحتلّة، وفرضت إلغاء أية قوانين ساريةَ المفعول في المناطق المحتلّة في حال تعارضها مع الأوامر الصادرة عن إدارة الاحتلال. وصدر في الضفّة الغربية وقطاع غزّة منذ ذلك العام ما يقارب الـ 2500 أمر عسكري بالإضافة إلى عدّة أوامر أخرى لم يتم نشرها (جامعة بيرزيت 2006)) ) وما تزال هذه الأوامر العسكرية ساريةَ المفعول حتى الآن.
من جهتهم، يخضع فلسطينيو الشتات لقوانين البلدان التي نزحوا أو هاجروا إليها، وتبعاً لنظام هذه الدول المضيفة يتمتّع اللاجئ الفلسطيني بدرجاتٍ متفاوتة من الحقوق. وتشكّل الجاليات الفلسطينية في الشتات الحاضنة المجتمعية للفلسطينيين وحركاتهم الاجتماعية ونضالهم العادل من أجل انتزاع حقوقهم وفي مقدمتها حقّ العودة.
وعلى الرغم من مرور ما يقرب من ثلاثة عقود من الزمن على اتفاقية أوسلو المرحلية، إلّا أن الشعب الفلسطيني لا يزال يعيش تحت سطوّة الاحتلال الإسرائيلي؛ فالمدن والقرى الفلسطينية مباحة لجيش الاحتلال، معزولة بحواجز التفتيش، ويتعرّض المواطنون الفلسطينيون للقتل والاعتقال والتهجير. وبسبب التحدّيات التي تواجه السلطة الوطنية الفلسطينية وتعنّت إسرائيل في الالتزام بالاتفاقيات المبرمة، باتت السلطة الفلسطينية بلا سيادة فعليّة على الأرض " وتعمل إسرائيل على تقليص صلاحياتها ومناطق نفوذها، وتحاول إضعافها بشتّى الوسائل ولا تثق بها بالرغم من كل ما قدّمته قيادة السلطة من ليونةٍ سياسية وتنسيقٍ أمني" (أبراش 2022).
في عام 2021، أصبحت البنية التحتيّة الأمنية مشتّتة وتفتقر إلى التوحيد. وهذا ينطوي على تداعيات على حقوق الإنسان الفلسطيني والوصول إلى الخدمات العامة والحماية الاجتماعية. وبالإضافة إلى قوات الأمن الفلسطينية، هناك أيضاً قوات الأمن الوطني، التي تشمل الحرس الرئاسي وتعتبر قوات شبه عسكرية. ومنذ عام 2006، تغيب سيادة القانون والسلطة القضائية. تنقسم قوات الأمن التابعة للسلطة الوطنية الفلسطينية إلى عدّة فئات يرأسها زعماء غير متحالفين، بل وفي بعض الأحيان متنافسون سياسياً. تعمل المؤسسة الأمنية تحت مظلّة وزارة الداخلية وتتكوّن من: مؤسسة الأمن الوطني، والشرطة المدنية الفلسطينية، والمخابرات العامّة، والأمن الوقائي، والاستخبارات العسكرية، والحرس الرئاسي، والدفاع المدني، وشرطة الجمارك. كان الاعتداء على المتظاهرين والاستخدام المفرط للقوّة من السلوكيات السائدة خلال عامي 2021 و2022 حيث استخدمت قوات الأمن الهراوات والغاز ضد المتظاهرين، وأصيب العديد بجروح جراء الضرب واستنشاق الغاز المُسيل للدموع، وتبيّن أن قوات الأمن الخاصّة، بما في ذلك الحرس الوطني، وأفراداً لا يرتدون الزي الأمني الرسمي شاركوا في العنف ضد المتظاهرين. ومن أهم الانتهاكات التي قامت بها الأجهزة الأمنية هي مقتل نزار بنات، المعروف بانتقاده للفساد بعد تعرّضه للعنف الجسدي من قبل قوّات الأمن الخاصّة. وأدّى الاغتيال السياسي لبنات إلى اندلاع الاحتجاجات في جميع أنحاء الضفّة الغربية، بما يتماشى مع الحقّ في التجمّع بموجب القانون الدولي والقانون الوطني.
الرجاء الضغط هنا لتحميل التقرير.
