منذ الاستقلال وإلى الآن، لم يعرف لبنان سياسة للتشغيل، لا على نحو مستقل، ولا كجزء من سياسة أو خطة اقتصادية واجتماعية عامة. وفي هذا السياق، جاءت السياسات والإجراءات، التي اندرجت بعد اتفاق الطائف تحت مسمى "مشروع النهوض الاقتصادي وإعادة الإعمار"، مسكونة بهم وحيد وهو استعادة وتحديث نمط النمو الذي كان سائدا قبل الحرب، والقائم على الوساطة وإنتاج الخدمات لحساب الداخل العربي. لم تتضمن هذه السياسات بالتالي، أي حيز مستقل لمعالجة القضايا الاجتماعية بما فيها قضية التشغيل.
