تقرير إقليمي: تعزيز الحق في الصحة في المنطقة العربية - سوسن عبد الرحيم
هذا البحث هو جزء من تقرير الراصد العربي ٢٠٢٣ عن الحق في الصحة.
تقرير إقليمي: تعزيز الحق في الصحة في المنطقة العربية - سوسن عبد الرحيم
يمكنم تحميل التقرير كاملًا عبر الضغط هنا.
مقدّمة
نصّت اتفاقيّات دوليّة عدّة على الحقّ في الصحّة، منها دستور منظّمة الصحّة العالميّة (WHO 1946)، والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصاديّة والاجتماعيّة والثقافيّة (ICESCR 1966)، وإعلان ألما-آتا بشأن الرعاية الصحية الأولية (Declaration of Alma-Ata 1978 ؛ الملحق أ). وتمّ الاعتراف بهذا الحقّ أيضًا في أهداف التنمية المستدامة (SDGs). في المنطقة العربية، لا يزال يُنظَر إلى الحقّ في الصحّة من منظورٍ ضيّق على أنّه الحق في الوصول إلى خدمات الرعاية الصحّية، وذلك مع تزايد اهتمام الحكومات ومنظّمة الصحّة العالميّة بتحقيق التغطية الصحية الشاملة (UHC). غير أنّ مفهوم الحقّ في الصحّة أوسع بكثير ويتطلّب إدراج النُهُج القائمة على حقوق الإنسان وربط الصحّة بجدول أعمال يرمي إلى القضاء على التفاوتات الاجتماعيّة وتحقيق العدالة. بالتالي، إنّ تحويل الخطاب في المنطقة العربية من التركيز على خدمات الرعاية الصحيّة إلى الاعتراف بالصحّة كأحد حقوق الإنسان الأساسيّة يشكّل تحديًا كبيرًا وهو ما سعى تقرير الراصد العربي السادس (AWR-2023) إلى معالجته. يتطرّق تقرير الراصد العربي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية للعام 2023 إلى موضوع الحقّ في الصحّة، وهو عبارة عن تعاون بين شبكة المنظّمات العربية غير الحكومية للتنمية (ANND) وكلّية العلوم الصحّية في الجامعة الأمريكيّة في بيروت (FHS-AUB).
إضافةً إلى هذه الورقة الإقليميّة، يشمل تقرير الراصد العربي 2023 حول الحقّ في الصحة مجموعةً من الأوراق الوطنيّة حول المغرب وتونس وموريتانيا ومصر والسودان واليمن وفلسطين ولبنان والأردن وسوريا والعراق. ويتضمّن التقرير أيضًا أوراق مواضيعيّة حول النيوليبرالية، والحماية الاجتماعيّة، وكوفيد-19، ودراسة حالة حول التغيّر المناخي في الكويت. تقدّم الوثائق مُجتمِعةً مراجعة شاملة لوضع الحقّ في الصحّة في المنطقة وتسلّط الضوء على أبرز التّحديات والثغرات. تعكس كلّ ورقة وطنيّة بشكلٍ فريد الوضع الصحي في البلد المعنيّ، إنّما أُعِدَّت جميع الوثائق من خلال مقاربة منهجية وتعاونية لمعالجة موضوع الصحّة من منظور الحقوق ودراسة مُحدِّداته الاقتصاديّة والسياسيّة.
استرشدت المنهجية المتّبعة في الأوراق الوطنيّة بتقييم أُجري عام 2008 للخصائص المتعلّقة بالحقّ في الصحّة ضمن الأنظمة الصحية في 194 بلدًا (Backman et al. 2008). تناول التقييم مجموعةً واسعة من المعايير المتعلّقة بالصحة من منظور الإنصاف والحقوق (الملحق ب). وبالإضافة إلى توافر خدمات الرعاية الصحية، تطرّق التقييم إلى الحقّ في الوصول إلى محدّدات الصحّة مثل خدمات الصرف الصحي والتعليم والإسكان والمعلومات المتعلّقة بالصحة. وتم تقييم ما إذا كان النظام الصحي يتضمّن خطّة وطنية لرصد الإعمال التدريجي للحقّ في الصحّة وما إذا كان هذا النظام يرصد المشاركة المجتمعية وعدم التمييز. ويُعتبر عدم التمييز في توزيع الموارد الصحية التزامًا أساسيًا لا يخضع للإعمال التدريجي لأنه ينطوي على التوزيع العادل حتى عندما تكون الموارد محدودة.
بدأ العمل على تقرير الراصد العربي 2023 في أعقاب جائحة كوفيد-19 وفي وقتٍ كانت المنطقة العربية تواجه تحدّياتٍ اقتصاديّةً هائلةً وحروبًا أهليّةً طويلة الأمد وحالات نزوح جماعي، وهو سياق سيؤثّر سلبًا على توفير الحقّ في الصحة في السنوات القادمة لغالبية سكّان المنطقة البالغ عددهم 430 مليون نسمة. ويُعتبر تأثير جائحة كوفيد-19، وكيفيّة كشفها للنظم الصحّية غير الفعّالة وآليات الحماية الاجتماعية الضعيفة، موضوعًا تتناوله جميع الأوراق الواردة في التقرير ويتمّ تلخيصه كموضوع عام في هذه الورقة الإقليميّة. وبالرغم من أنَّ جائحة كوفيد-19 تشكّل أزمة عابرة إذ انخفضت معدّلات الإصابة على المستوى العالمي، غير أنّها كشفت عن ثغراتٍ في السياسات الاقتصاديّة غير العادلة، وغياب آليّات الحماية الاجتماعيّة الكافية، وعدم فعاليّة الأنظمة الصحيّة في الكثير من البلدان في المنطقة، بما فيها البلدان ذات الدخل المرتفع. وفي ظلّ النظام الاقتصادي العالمي النيوليبرالي الآخذ في التوسّع وهياكل الحوكمة الصحية الضعيفة في البلدان العربية، قد يبقى إعمال الحقّ في الصحّة لفئات كثيرة من الشعوب العربيّة هدفًا بعيد المنال في حقبة ما بعد جائحة كوفيد-19.
تقرير الراصد العربي 2023 هو تدخّل سياسي يستخدم الحقّ في الصحّة كنقطة انطلاق للمطالبة بالحقوق الاجتماعيّة والاقتصاديّة والسياسيّة الأساسيّة الأخرى. إنَّ أهمية الصحّة في إطار المطالبة بالحريّة والعدالة في المنطقة العربية تكمُن في حقيقةِ أنّ انتهاك الحقّ في الصحّة يُعيق الوصول إلى الحقوق الأخرى. وعلى حدّ تعبير أحد أعضاء المجلس الاستشاري المعني بتقرير الراصد العربي 2023 في أحد الاجتماعات، "إنّ انتهاك الحقّ في الصحة هو انتهاك الحقّ في الحياة." نأمل أن يكون الملخّص التحليلي المقدَّم في هذه الورقة الإقليميّة، والمعلومات والأدلّة المعروضة في الوثائق الوطنيّة والمواضيعية في التقرير، بمثابة منصّة لمجموعات المجتمع المدني والناشطين، للدفع باتجاه إعمال الحق في الصحّة في بلدانهم وفي المنطقة ككلّ. وفي سياق الدعوة إلى تحقيق "الصحّة للجميع وبالجميع،" يجب على المناصرين حثّ الدول العربيّة على اتّخاذ خطوات لإعمال الحقّ في الصحّة لجميع المواطنين والمهاجرين واللاجئين من غير المواطنين داخل حدود دولهم.
تقدّم هذه الورقة الإقليميّة أساسًا نظريًا وخُلاصةً للأدلّة المحدّدة في وثائق تقرير الراصد العربي 2023. فهي تبدأ بمراجعة معنى الحقّ في الصحّة، والأحداث التاريخيّة التي ساهمت في بروزه وتحوّله، والصلات بين الحقّ في الصحّة والحقوق والاستحقاقات الأخرى. يعرض القسم الثاني من الورقة لمحةً عن الاقتصاد السياسي في المنطقة العربية والطرق التي تُسهِّل بها السياسات تحقيق الحقّ في الصحّة أو تُعرقله. أمّا القسم الثالث والرئيسي في الورقة فيجمع المعلومات والأدلّة المقدَّمة في الوثائق الوطنيّة والمواضيعيّة، ودراسة الحالة، ضمن ستّة عناوين عامّة: اعتراف الدولة بالحقّ في الصحّة مقابل الحقائق على أرض الواقع؛ وحوكمة النظام الصحي والنيوليبرالية؛ والحقّ في الصحّة في زمن انتشار جائحة كوفيد-19؛ وتأثير الحرب والاحتلال والنزوح؛ والتغيّر المناخي. تمّ إعداد المواضيع من خلال قراءة دقيقة للمسودات الأولى للأوراق الوطنية والمناقشات خلال اجتماعَين ضمّا المؤلّفين وأعضاء المجلس الاستشاري لشبكة المنظّمات العربيّة غير الحكوميّة للتنمية. ويلخّص الموضوع السابع في هذا القسم بعض المسائل الأساسية التي تؤثّر على الحقّ في الصحّة في المنطقة والتي لم يُسلَّط عليها الضوء بشكل كافٍ في الأوراق الوطنية. ويُختتَم التقرير بسلسلة من التوصيات المتعلّقة بالسياسة العامة.
سوسن عبد الرحيم
تحميل التقرير الكامل
هذا البحث هو جزء من تقرير الراصد العربي ٢٠٢٣ عن الحق في الصحة.
