Nov 20, 2020
بيان التضامن مع المبادرة المصرية للحقوق الشخصية

بيان التضامن مع المبادرة المصرية للحقوق الشخصية
صادر عن شبكة المنظمات العربية غير الحكومية للتنمية
بيروت 20 نوفمبر 2020
 
في ضوء الأحداث الأخيرة في مصر، تعرب الشبكة عن تضامنها العميق مع زملائها في المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، وهي منظمة حقوقية بارزة تعمل منذ عام 2002 لحماية الحقوق والحريات الأساسية في مصر. فقد ألقي القبض على محمد بشير المدير الإداري للمبادرة المصرية للحقوق الشخصية يوم الأحد 15 نوفمبر 2020 من منزله وتم استجوابه حول عمله وآخر إصداراته ولقاءاته. وبعد ثلاثة أيام، ألقى ضباط جهاز الأمن الوطني القبض على كريم عنارة، مدير وحدة العدالة الجنائية بالمبادرة المصرية للحقوق الشخصية. كما أعلنت المبادرة الخميس 19 نوفمبر 2020 القبض على جاسر عبد الرازق المدير التنفيذي للمبادرة المصرية للحقوق الشخصية من منزله على يد قوة امنية.
 
تشكل هذه الاعتقالات مثال آخر عن حملة القمع المستمرة التي تشنها السلطات المصرية ضد المدافعين عن حقوق الإنسان وكذلك النشطاء الاجتماعيين والسياسيين. على الرغم من عدم وجود أدلة، اتهمت نيابة أمن الدولة العليا بشير بارتكاب عدة جرائم، من بينها الانضمام إلى منظمة إرهابية، واستخدام حساب شخصي لنشر معلومات كاذبة على الإنترنت لتقويض الأمن العام، وارتكاب جرائم تمويل الإرهاب، وبث أخبار كاذبة تضر بالوطنيين.
 
يتم استهداف نشطاء مثل محمد بشير وكريم عنارة وجاسر عبد الرازق حصريًا بسبب عملهم في مجال المناصرة ومشاركتهم في قضايا حقوق الإنسان. وتمثل هذه الأنواع من الاعتقالات انتهاكات لالتزامات حقوق الإنسان ويمكن اعتبارها خرقا واضحا للعديد من الاتفاقيات والمعاهدات الدولية التي وقعت عليها مصر، مثل العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، أو العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، والأهم من ذلك هي مخالفة للدستور المصري نفسه. علاوة على ذلك، تؤكد هذه الأحداث على مدى القيود وحملات التخويف التي تواجهها جماعات حقوق الإنسان في مصر، مما يضاعف التضييق المستمر في المساحة المتاحة لمنظمات المجتمع المدني.
 
لذلك، نحن شبكة المنظمات العربية غير الحكومية للتنمية، نطالب بالإفراج الفوري عن محمد بشير وكريم عنارة وجاسر عبد الرازق وجميع المهنيين والناشطين في مجال حقوق الإنسان، وإلغاء الدعوى ضدهم وضد غيرهم ممن يتم التحقيق معهم في قضايا مماثلة. بما يتماشى مع الالتزامات الدولية لحقوق الإنسان.

 
تحميل البيان PDF