المجتمع المدني يرحب بالتقدم المحرز نحو اتفاقية الأمم المتحدة الضريبية
خطوة مهمة إلى الأمام بالنسبة للمنطقة العربية، ولا يزال هناك الكثير الذي يتعين إنجازه
حسن شرّي
في خطوة مهمة في مجال التعاون الضريبي العالمي، رحبت منظمات المجتمع المدني باعتماد الشروط المرجعية لاتفاقية الأمم المتحدة الضريبية. ويمثل هذا التصويت فرصة تاريخية لتعزيز التعاون الضريبي الدولي بشكل شامل ومستدام. وعلى الرغم من بعض النقاط المثيرة للقلق، يسود التفاؤل في عديد من المنظمات بشأن إمكانية الإصلاح، وخاصة في تأمين الضرائب العادلة ودعم حقوق الإنسان.
وعلى الرغم من غياب الدعوة إلى التدرج في الأنظمة الضريبية - وهو ما دعت إليه عدّة منظمات مجتمع مدني وجماعات مناصرة عالمية في مذكراتها السابقة - لا تخلو الشروط المرجعية المعتمدة حديثًا من عناصر رئيسية من مذكرات مختلفة قدمتها منظمات المجتمع المدني، وخاصة الالتزامات المتعلقة بالتخصيص العادل لحقوق الضرائب، وإدراج مبادئ حقوق الإنسان، والضرائب الفعالة على الأفراد ذوي القيمة الصافية العالية. ومن الجدير بالذكر أن الشروط المرجعية تتناول التحديات الضريبية الناشئة عن الاقتصاد الرقمي العالمي وتقر بالقدرات المتفاوتة للدول، وخاصة الدول النامية. وتُعَد هذه الأحكام بمثابة فوز كبير لأولئك الذين يدافعون عن نظام ضريبي دولي أكثر عدالة.
ومع ذلك، يستمر النقاش حول لغة حقوق الإنسان في إثارة التساؤلات، حيث يشير النص إلى "قانون حقوق الإنسان الدولي" بدلاً من "قانون حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة". ويخشى البعض أن تسمح هذه المصطلحات الأوسع بتفسيرات - وخاصة من قبل منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية - تفضّل الخصوصية على الشفافية. وعلى الرغم من هذه المخاوف، تستمر منظمات المجتمع المدني بحشد جهودها نحو حوار عالمي لمعالجة هذه التحديات بشكل استباقي.
كما تبقى المفاوضات الجارية في مجالات أخرى، وخاصة المرتبطة بالالتزامات والبروتوكولات المتعلقة بالضرائب. وقد تم إحراز تقدم في دمج البعد البيئي للتنمية المستدامة، مع تضمين اللغة التي تؤكد على الاستدامة الاقتصادية والاجتماعية والبيئية الآن في النص. ومع ذلك، لا يزال مبدأ السيادة الوطنية نقطة خلافية. ويزعم المنتقدون أن اللغة الحالية، التي تفتقر إلى بند واضح بشأن "عدم الإضرار"، تخاطر بإعطاء الأولوية للسيادة دون النظر بشكل كاف في تأثيراتها السلبية المحتملة على الدول الأخرى، وبالتالي الابتعاد عن مقاربة أكثر توازناً للسيادة والمسؤولية الاجتماعية والبيئية. ومع ذلك، تتجهز منظمات المجتمع المدني للعمل ضمن إطار النص المعتمد.
أما في المنطقة العربية، وكذلك في بقية بلدان الجنوب العالمي، تبقى هناك مصلحة راسخة في إنشاء نظام ضريبي عالمي متماسك وعادل وفعال يعالج الملاذات الضريبية مع تعزيز التنمية وحماية البيئة. وفي هذا السياق، ترحب منظمات المجتمع المدني وجماعات المناصرة وأصحاب المصلحة الآخرين في المنطقة أيضًا باعتماد الشروط المرجعية لاتفاقية الأمم المتحدة الضريبية وتدعم بقوة السعي إلى التوصل إلى اتفاق عالمي طموح وعادل ومؤثر.
السياق العربي: أهم سمات وتحديات الأنظمة الضريبية السائدة
تواجه البلدان النامية فجوة تمويلية كبيرة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة. ويقدر العجز السنوي بنحو 4 إلى 4.3 تريليون دولار، وفقًا لتقرير الأونكتاد حول اتجاهات الاستثمار في أهداف التنمية المستدامة لعام 2023. ويُنظر على نطاق واسع إلى تعبئة الموارد المحلية، وخاصة من خلال عائدات الضرائب، باعتبارها الوسيلة الأكثر استدامة للحكومات لتمويل التنمية الاجتماعية والاقتصادية، على افتراض إدارتها بشكل فعال. ومع ذلك، تكشف الأنظمة الضريبية الحالية في المنطقة العربية عن أوجه قصور خطيرة تعوق قدرتها على دعم أهداف التنمية هذه، وخاصة عند تحليلها من خلال عدسة الحقوق. وفيما يلي أربع سمات بارزة للأنظمة الضريبية في المنطقة.
1 فصل الضرائب عن التخطيط التنموي
على عكس العديد من البلدان التي تدمج الضرائب في استراتيجيات تنموية أوسع تهدف إلى تحقيق التحول الهيكلي والحد من الفقر والتخفيف من آثار تغير المناخ، غالبًا ما يتم التعامل مع الضرائب في المنطقة العربية كهدف معزول. وتميل العديد من الحكومات إلى التركيز على جمع الإيرادات التي يسهل الوصول إليها، بدلاً من استخدام الضرائب كأداة لدفع التنمية الاجتماعية والاقتصادية على المدى الطويل.
2 الاعتماد على الضرائب غير المباشرة مقابل الضرائب المباشرة
إن حصة الإيرادات الضريبية الناتجة عن الضرائب غير المباشرة، مثل ضريبة القيمة المضافة، مرتفعة بشكل غير متناسب في المنطقة العربية، في حين انخفاض الإيرادات من الضرائب بشكل كبير وفقًا للمعايير العالمية. ومع ذلك، فإن الاعتماد المفرط على الضرائب غير المباشرة يمكن أن يكون له آثار رجعية، وخاصة تفاقم الفقر وعدم المساواة من خلال إرهاق الأفراد ذوي الدخل المنخفض بشكل غير متناسب، وخاصة النساء، الذين غالبًا ما يتحملون غالبية الإنفاق الأسري على السلع الأساسية. وفي الوقت نفسه، تظل الضرائب المباشرة منخفضة بسبب الإعفاءات السخية ومعدلات الضرائب المنخفضة على الشركات. وعلى الرغم من أن مثل هذه السياسات قد تعزز نظريًا إعادة الاستثمار في الأنشطة الاقتصادية الإنتاجية، إلا أنها غالبًا ما تقوضها العلاقة العضوية المتشابكة بعمق بين النخب السياسية والشركات. ويؤدي هذا الارتباط إلى معاملة ضريبية تفضيلية ويديم الظلم الضريبي. على سبيل المثال، يدفع المستثمرون في الممتلكات البحرية العامة في لبنان صفر ضرائب.
3 الإعفاء شبه الكامل من ضرائب الثروة
تعد ضرائب الثروة ضئيلة أو شبه معدومة في أغلب أنحاء المنطقة. ففي الأردن وفلسطين، على سبيل المثال، لا تخضع الدخول غير المرتبطة بالأجور، مثل مكاسب رأس المال والأرباح، للضريبة، مما يعود بالنفع بشكل غير متناسب على الأثرياء. وعلى نحو مماثل، فإن ضرائب الملكية تبقى ضئيلة، حيث لم تجمع مصر سوى 0.2% من الناتج المحلي الإجمالي من ضرائب الملكية في عام 2014، وجمعت الأردن 0.47% في عام 2012. وتمثل ضرائب الثروة غير المستغلة إمكانات كبيرة لزيادة الإيرادات، وخاصة في ضوء تركيز الثروة في العقارات في جميع أنحاء المنطقة.
4 المخالفات الضريبية
تكلف المخالفات الضريبية المنطقة إيرادات كبيرة، بما في ذلك التهرب الضريبي، والتجنب الضريبي، ونقل الثروة إلى الملاذات الضريبية. حيث يركّز تقرير صادر عن اللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا التابعة للأمم المتحدة (الإسكوا) في عام 2022 على معاناة المنطقة من خسائر كبيرة في الإيرادات بسبب عوامل مختلفة. وتؤدي المخالفات الضريبية للشركات وحدها إلى خسارة حوالي 8.9 مليار دولار من الإيرادات العامة. بالإضافة إلى ذلك، كلفت المنافسة الضريبية المنطقة أكثر من 50 مليار دولار من عائدات الضرائب بين عامي 1980 و2020 حيث خفضت البلدان معدلات ضريبة دخل الشركات للتنافس عالميًا. ووفقًا للتقرير، كان من الممكن أن تولد المنطقة العربية 2.3 مليار دولار إضافية من عائدات ضريبة الشركات في عام 2019 إذا طبقت معدل ضريبة الشركات الأدنى العالمي بنسبة 15٪ على جميع الشركات المتعددة الجنسيات التي لا تدفع ضرائب كافية. وعلى مستوى العالم، لا يزال 7.6 تريليون دولار من الثروة الخاصة مخفية في الملاذات الضريبية، وفي المنطقة العربية، يسيطر أغنى 10٪ على 81٪ من صافي ثروة المنطقة.
التغلب على الحواجز الداخلية والخارجية أمام العدالة الضريبية
تتجذّر التحديات التي تواجه الأنظمة الضريبية وتعبئة الموارد المحلية في المنطقة العربية في عوامل داخلية وخارجية. داخليًا، تعكس هذه التحديات الاقتصادات السياسية والمؤسسات الاجتماعية والاقتصادية في المنطقة، والتي تشكلها ديناميكيات القوة القائمة. خارجيًا، فهي تأتي نتيجة لبرامج التكيف الهيكلي التي تروج لها المؤسسات المالية الدولية، والتي تعمل ضمن البنية المالية العالمية الحالية. ومع ذلك، فإن اتفاقية الأمم المتحدة العالمية للضرائب لديها القدرة على تخفيف الكثير من هذه القيود، وتعزيز نظام ضريبي أكثر عدالة على المستوى العالمي والمحلي.
وفي حين تظل التحديات قائمة، فإن اعتماد الشروط المرجعية لاتفاقية الأمم المتحدة للضرائب يشكل خطوة حاسمة إلى الأمام. وتظل منظمات المجتمع المدني متفائلة بأن هذه العملية ستؤدي إلى نظام ضريبي عالمي أكثر عدالة، حيث تسهم الشركات المتعددة الجنسيات والأثرياء بنصيبهم العادل، وبالتالي تعود بالنفع على البلدان من جميع الأحجام ومراحل التنمية. ورغم أنه من المرجّح أن يكون الطريق إلى الأمام معقدًا، فإن التقدم المحرز حتى الآن يمنح الأمل في إصلاح هادف ومستقبل أكثر إنصافًا.
حسن شرّي
