المجتمع المدني المصري يواجه قانون الجمعيات الأهلية الجديد
على أثر اعتماد البرلمان المصري لقانون الجمعيات الجائر، أصدرت 6 أحزاب سياسية و22 منظمة مجتمع مدني بياناً مشتركاً يدين ويرفض القانون المقترح. وأشارت المجموعات أن القانون الجديد سيقضي على فعالية المجتمع المدني ويحيل إدارته للجهاز الحكومي والأمن. وأدانت المجموعات الموقعة تعامل البرلمان مع المجتمع المدني باعتباره عدو يجب إلحاق الهزيمة بهمن خلال القوانين السرّية. وقد أكدت في البيان أن الدولة قد اتخذت بالفعل خطوات حقيقية للقضاء على منظمات المجتمع المدني المصرية من خلال القضية رقم 173/2011 حول التمويل الأجنبي الذي طال العديد من المنظمات وتم منع مديريها السابقين والحاليين من السفر وتجميد أموالهم. بالإضافة إلى ذلك، فإن القانون الجديد يمهّد الطريق للقضاء على أي نوع من العمل المدني الموجه لأغراض التنمية والأنشطة الخيرية والخدمات. وهذا سيؤدّي لأن يصبح عمل جمعيات التنمية المحلية التي توفر الخدمات للسكان المحليين في جميع أنحاء القرى المصرية من المستحيل تقريبا.
يمكن قراءة البيان الكامل هنا:
الانكليزية: http://www.cihrs.org/?p=19227&lang=en
العربية: http://www.cihrs.org/?p=19223
احدث المنشورات
النشرة الشهرية كانون الثاني/يناير - من دافوس إلى الاستعراض الدوري الشامل: بين الالتزامات والمساءلة
