الحق في الصحة في سياق الأزمات: استعراض العوائق والتحديات أمام تحقيق الحق في الصحة في لبنان
هذا البحث هو جزء من تقرير الراصد العربي ٢٠٢٣ عن الحق في الصحة.
الحق في الصحة في سياق الأزمات: استعراض العوائق والتحديات أمام تحقيق الحق في الصحة في لبنان - ميسا بارود
يمكنم تحميل التقرير كاملًا عبر الضغط هنا.
المقدّمة
أثرت الأزمة الاقتصادية الحالية في لبنان، التي تفاقمت بسبب جائحة كوفيد-19 وانفجار بيروت في 4 آب/أغسطس، تأثيرًا عميقًا على جميع جوانب الحياة، وبالتالي على الظروف المعيشية للكثيرين. وفقدت العملة أكثر من 90% من قيمتها، مع ما يترتب على ذلك من عواقب على القوّة الشرائية لمعظم السكان. لا تزال نسبة التضخم مستمرة الارتفاع – ارتفع مؤشر أسعار الاستهلاك العام بنسبة 253،55% من حزيران/يونيو 2022 إلى حزيران/يونيو 2023، وارتفعت أسعار المواد الغذائية والمشروبات غير الكحولية بنسبة 279،54%، في حين ارتفعت تكاليف الرعاية الصحية (بما في ذلك الخدمات والأدوية والمعدات الطبية) بنسبة 284،27% (Central Administration of Statistics [CAS] 2023). بالإضافة إلى ذلك، رفعت الحكومة الدعم عن السلع الأساسية، بما في ذلك بعض الأدوية والوقود وحليب الأطفال. كما تم زيادة التعريفات الجمركية على الواردات، ممّا أثر على أسعار السلع الأساسية والقدرة على تحمل تكاليفها، مع الإشارة إلى أنّ لبنان يعتمد بشكلٍ كبير على الواردات في معظم السلع، بما في ذلك الأغذية والأدوية.
كشفت هذه الأزمة التي تتفاقم تدريجيًا منذ سنوات عن نظامٍ سياسي واقتصادي ضعيف تدعمه طبقة سياسيّة فاسدة. لقد أدى النهج الاقتصادي الليبرالي، الذي اعتمده لبنان بعد استقلال البلاد، إلى إثراء نسبة صغيرة من السكان، في حين أدى إلى إدامة أوجه اللامساواة. أمّا برامج الرعاية الاجتماعية والحماية الاجتماعية المتاحة فهي مجزأة ومعقدة أو غير فعالة، وما زالت تعزّز الاعتماد على الطبقة السياسيّة .(Proudfoot 2021a, 2021b) علاوة على ذلك، غالباً ما يتولّى القطاع الخاص الخدمات التي من المفترض أن يوفّرها القطاع العام للمواطنين. حتى قبل الأزمة، كانت نوعية الخدمات العامة في لبنان سيئة؛ أمّا في ما يتعلّق بالصحة، فكشفت الأزمة عن المشاكل الهيكلية القائمة بالفعل في نظام الرعاية الصحية في لبنان. منذ بداية الأزمة المتفاقمة في نهاية العام 2019 ونوعية الخدمات العامة آخذة بالتدهور، في حين لا تزال الأقضية الأخرى غير العاصمة بيروت وجزء من جبل لبنان تشهد قصورًا في النمو. وبالفعل، تأثّر الأشخاص الأكثر ضعفاً بشكلٍ خاص بالعواقب الكبرى التي أسفرت عنها الأزمة في لبنان (Bourhrous 2021).
وفي هذا السياق، يهدف هذا التقرير إلى تسليط الضوء على تأثير الأزمة الاقتصادية المستمرة في لبنان وضعف الخدمات العامة على صحة الأفراد والحق في الصحة للجميع في البلاد. ويستعرض التقرير قضايا متداخلة (مُحدّدة) تؤثر على إعمال الحق في الصحة، مع التركيز على القضايا المتعلقة بالوصول إلى الرعاية الصحية وإدارتها. ويقدم التقرير أيضًا لمحة موجزة عن تطور النظام الصحي في لبنان. واستنادًا إلى النتائج، يُختتم التقرير بتوصيات لتسهيل إعمال الحق في الصحة للجميع في لبنان. يعتمد التقرير بالدرجة الأولى على مراجعة الأدبيات المتاحة والبيانات الثانوية (ستتم مناقشة محدودية هذه البيانات في قسم لاحق من هذا التقرير).
ميساء بارود
تحميل التقرير الكامل
هذا البحث هو جزء من تقرير الراصد العربي ٢٠٢٣ عن الحق في الصحة.
