منتدى المنظمات العربية غير الحكومية للتنمية: المجتمع المدني في قلب التحولات في المنطقة
عقدت شبكة المنظمات العربية غير الحكومية للتنمية، في معهد عصام فارس للسياسات العامة والعلاقات الدولية - في بيروت، اليوم الأول من المنتدى الإقليمي الذي يضم ممثلين عن منظمات مجتمع مدني من احدى عشرة دولة عربية، بالإضافة الى أكاديميين وخبراء متابعين للتحولات الاقتصادية والسياسية والاجتماعية التي تشهدها المنطقة. ويسعى المنتدى الى مناقشة التحولات والسياق العام في المنطقة وأبرز متطلبات التغير لدى المجتمع المدني، بالإضافة الى تحديد التحولات الجديدة والاستفادة من تجارب وخبرات منظمات المجتمع المدني في الدول العربية وتحديد سبل الإنخراط الأوسع في أجندات التنمية العالمية.
وينعقد المنتدى في ظل موجة جديدة من الحركات الاحتجاجية التي تعصف بالمنطقة، والتي ترفض مجددا قمع الأنظمة السياسية والسياسات الاقتصادية والاجتماعية التي تفرضها، وفي ظل تطورات سياسية خطيرة على المستويين الإقليمي والعالمي، آخرها "صفقة القرن"، يسعى الى إعادة التفكير في دور المجتمع المدني وإحتمال إعادة النظر وبلورة أهدافه لكي تتماشى أكثر مع التحولات القائمة وبالتالي تفعيل دوره وتأثيره في المجتمعات التي تشهد ثورات حاليا، أو تلك المنخرطة في مسارات التغيير.
وناقش المنتدى في يومه الأول الإطار السياسي العام وفرص التغيير في المنطقة، رابطا بينه وبين الإطار العام التنموي وبين دور المجتمع المدني وأشكال التدخلات والمبادرات المطلوبة في ظل التحولات الجارية.
وأشار زياد عبد الصمد خلال افتتاحه المنتدى الى "موجة ثانية من ثورات الربيع العربي أواخر عام 2018، انطلقت تباشيرها من الجزائر قبيل الانتخابات الرئاسية. واستعرت عام 2019 على المستويين الإقليمي والعالمي مع انطلاق الحركات الاجتماعية عبر العالم من شرق آسيا وأميركا اللاتينية الى افريقيا وصولا الى المنطقة العربية رافعة مطالب مشتركة تحت العنوان عينه "محاربة الفساد وتحقيق العدالة الاجتماعية". وهذا ان دل على شيء فهو يدل على فشل السياسات النيوليبرالية المتوحشة والتقشف وهيمنة النظام العالمي وحركة رؤوس الأموال وقيام الجنات الضريبية وانتشار التهرب الضريبي. هذه الظاهرات فاقمت الأزمة الاجتماعية والاقتصادية وزادت من تمركز الثروات بيد الـ1% وأدت الى تدهور أوضاع اكثر من 60% من السكان. ويترافق ذلك مع تعميم الانتهاكات الممنهجة لمنظومة حقوق الانسان وللقانون الدولي، والحروب التجارية المتسلحة باجراءات سياسية او إدارية والتدخلات العسكرية المباشرة من الأطراف القوية في شؤون الدول.
واضاف:"تعاني المنطقة العربية من الفجوة العميقة بين البلدان وداخلها، وهي من اكثر المناطق التي تنتشر فيها اللامساواة حيث اغنى 10% من السكان يملكون 62% من الثروة. ورغم المحاولات لتحييد المنطقة العربية عن التحولات في شتى انحاء العالم، أدى التآكل في ظل الأنظمة المتسلطة الى ارتفاع الصوت المطالب بالمشاركة السياسية".
وأشار المتحدثون الى أن مبدأي الدولة والمواطنة لا ينفصلان، والهيئات المدنية ضرورية لعمليات التغيير والتحول الديموقراطي وتعزيز المواطنة. وخلص النقاش الى أنه لا يوجد حلول جاهزة ولكن مسالك تستنبط من المسارات الثورية القائمة.
وتم التشديد على عفوية التنظيم التي طغت على المشهد في آخر موجة من الانتفاضات، ودور المجتمع المدني في صناعتها، بكافة مكوناته وليس فقط منظمات المجتمع المدني حصرا، إزاء تراجع لدور التنظيم السياسي التقليدي.
وتم طرح دور المنظمات الممأسسة، كالمنظمات غير الحكومية، في ظل هذه الحركات الشعبية على الأرض. وبشكل أساسي، هناك حاجة لطرح مفهوم الحق في التنمية بمعناه الكلي، بما في ذلك حق الشعوب في الخيارات الاقتصادية والاجتماعية، دون مواربة. ويقتضي ذلك ربط البعد السياسي والثقافي بالمفاهيم التنموية، ومواجهة النظام بأبعاده الثلاثة: الدولة الغنائمية، والنظام الذكوري الأبوي، والاقتصادي النيوليبرالي الطرفي.
وسيناقش المنتدى مختلف التجارب العربية، كتونس ومصر والمغرب والبحرين والسودان ولبنان والجزائر والأردن والعراق، ودور المجتمع المدني في كل منها في ظل التضييق المستمر على الحيز المدني، وفي محاولة لتبادل الدروس المستفادة والبناء عليها.
الأجندة
احدث المنشورات
