المنتدى الإقليمي للمجتمع المدني حول التنمية المستدامة في المنطقة العربية
تنظم شبكة المنظمات العربية غير الحكومية للتنمية بالتعاون مع أعضاء المنصة الإقليمية للتنمية المستدامة (ATUC و CAWTAR و HIC-HRLN و ARFPD و ANDE و CAWTAR و TI ) "المنتدى الإقليمي للمجتمع المدني حول التنمية المستدامة في المنطقة العربية" في آذار/مارس 12 و 13 2023 في بيروت.
للإطلاع على الورقة المفاهمية وجدول الأعمال الرجاء الضغط هنا، ولحضور الجلسات الرجاء الضغط على الروابط التالية اليوم الأول و اليوم الثاني.
خلفية
بعد انقضاء نصف مدة تنفيذ أجندة عام 2030 وأهداف التنمية المستدامة السبعة عشر، وبالتالي الالتزامات العالمية لتحقيق عالم مستدام ومزدهر وسلمي للجميع، يتّضح أنها قد واجهت تحديات منهجية وهيكلية على جميع الأصعدة، السياسية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية والبيئية. ومع دخولنا في النصف الثاني من الجدول الزمني العالمي، لا يزال "التقدم" محل خلاف، ويبدو أن "التراجع" هو الأكثر دقة، على الأقل في بعض المكونات البشرية الأساسية لجدول أعمال 2030 مثل مكافحة الفقر واللامساواة، وتعزيز الرعاية الصحية الملائمة، والتعليم الجيد والسلام والعدالة، والمؤسسات والشراكات القوية. وكما يشير تقرير أهداف التنمية المستدامة لعام 2022 فإن أجندة 2030 تواجه "خطرًا جسيمًا بسبب أزمات متعددة ومتتالية ومتقاطعة (...) تخلق أزمات عرضية في الغذاء والتغذية والصحة والتعليم والبيئة والسلام والأمن."
تكمن أسباب عدّة وراء هذا التراجع. وبينما يضع الخطاب السائد جائحة كوفيد-19 كسبب رئيسي يعيق التقدم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، فقد صرح الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس أنه "حتى قبل وباء كوفيد-19، أدرك الكثيرون حول العالم أن اللامساواة تقوّض فرصهم في الحياة. فقد رأوا عالمًا يفتقد للتوازن، وشعروا بتخلفهم عن الركب". فما فعله الوباء هو إبراز الإخفاقات النظامية والهيكلية، بما في ذلك تناقص دور الدولة، وضعف الحوكمة، وسياسات الاقتصاد الكلي والسياسات الاجتماعية والاقتصادية التي فاقمت من اللامساواة، وانعدام سياسات إعادة التوزيع وخطط الحماية الاجتماعية الشاملة لحماية حقوق وكرامة من هم في أمس الحاجة.
في هذا السياق، دعا قادة العالم خلال المنتدى السياسي رفيع المستوى لعام 2022 إلى تجديد الالتزام العالمي بالتنمية المستدامة لتحقيق انتعاش أكثر استدامة ومرونة وشمولية. ولكن، بدل إحراز التقدم السريع وتسريع تنفيذ أهداف التنمية المستدامة، فإن اقتصار التركيز على تحقيق الأهداف ومؤشراتها سيكون مضللاً ولن يختلف عن المقاربة الموجهة نحو الأهداف المعتمدة أثناء أهداف الألفية. إن التعامل مع التحديات الهيكلية وتحويل السياسات لا يكون من أجل المرونة والتعافي فحسب، بل أيضًا للإصلاح من خلال وضع احتياجات الناس وحقوقهم في صميم تحقيق الأهداف المستدامة.
للإطلاع على الورقة المفاهمية وجدول الأعمال الرجاء الضغط هنا