Jun 13, 2021
مساءلة القطاع الخاص في لبنان: حالة قطاع الأغذية والمشروبات

مساءلة القطاع الخاص في لبنان

حالة قطاع الأغذية والمشروبات 




نظم معهد عصام فارس للسياسات العامّة والشؤون الدولية في الجامعة الأميركية في بيروت (IFI) وشبكة المنظّمات العربية غير الحكومية للتنمية (ANND) اجتماع استشاري/ ندوة عبر الويب حول مساءلة القطاع الخاص في لبنان، وذلك يوم الجمعة الواقع في ١٨حزيران/ يونيو ٢٠٢١.


 

يهدف الاجتماع إلى مناقشة التقرير «مراعاة مبادئ التنمية المستدامة في مجال الأعمال، حالة قطاع الأغذية والمشروبات في لبنان»، وهو حالة بحثيّة ضمن تقرير "الراصد العربي". تسعى الدراسة إلى تقييم كيفيّة مساهمة القطاع الخاصّ، ولا سيّما صناعة الأغذية والمشروبات، بشكلٍ إيجابي في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، ودور الحكومة اللّبنانية في توفير بيئة مؤاتية للاستثمار وتنمية القطاع الخاصّ. كما يهدف هذا الاجتماع إلى تحليل السياسات العامّة وأثرها على أنظمة حقوق الإنسان والعدالة الاجتماعيّة بشكلٍ عام.



تكمن أهمية هذا النقاش في الدور المتزايد للشركات في الشأن العام والمسارات الإنمائية. نشأت هذه النزعة من موجة خصخصة القطاعات التي كانت تُصنَّف ضمن الخدمات العامّة، مثل التعليم والخدمات الصحّية وخطط التقاعد. علاوةً على ذلك، وفي المنطقة العربية تحديدًا، عند تقييم دور القطاع الخاصّ، ينحرف النقاش نحو الاستثمار الأجنبي من دون البحث في تأثيره السلبي على الصعيد المحلّي. ولكي تُساهِم هذه الاستثمارات في التنمية المستدامة، يجب أن تكون مصحوبة بمعايير مناسبة تنعكس على جودتها أيضًا.


 


تُصدر شبكة المنظّمات العربيّة غير الحكومية للتنمية (ANND)، كل عامَين، تقرير الراصد العربي، وهو عمليّة بحث رئيسيّة تضمّ مجموعة من الباحثين والأكاديميين والناشطين الذين يركزون على قضية اقتصاديّة واجتماعيّة محدّدة. من المتوقّع إطلاق التقرير الحالي حول مساءلة القطاع الخاصّ في البلدان العربية بحلول شهر تمّوز/يوليو ٢٠٢١، وسيشمل ١٠ بلدان عربية بينها لبنان.



مُديرة الجلسة

عليا مبيّض

إقتصادية متخصصة في الأسواق الناشئة


 

المُتحدّثون

وائل منصور

خبيراقتصادي،

البنك الدولي



حسن شرّي

أستاذ مساعد في الاقتصاد،

الجامعة اللبنانية الأميركيّة



كندا محمدية

مستشارة سياسات،

شبكة المنظمات العربية غير الحكومية للتنمية