عقد المرصد اللبناني لحقوق العمال والموظفين بالتعاون مع الشبكة العربية للمنظمات غير الحكومية ندوة حول التشغيل وأزمة سوق العمل في لبنان. قدم خلالها الباحث د.نجيب عيسى ورقة بحثية حول أزمة التشغيل في لبنان كم عرض الباحث في علم إجتماع العمل ربيع فخري تحليلا للعمل غير النظامي في لبنان وشارك في الندوة مجموعة من طلاب الدكتواره وأساتذة التعليم العالي، بالإضافة إلى ناشطين وباحثين، وتولى منسق المرصد د.أحمد الديراني إدارة النقاش. نجيب عيسى: 40-45 ألف وافد جديد سنويا إلى سوق العمل اللبناني رأى د.عيسى في ورقته البحثية أن مشاريع الإنماء والإعمار كانت تسعى لتحقيق 3 أهداف: تحقيق الاستقرار المالي والنقدي إعادة الاعمار وتحديث البنى التحتية توفير المناخ التشريعي والتنظيمي الملاءم لإضطلاع القطاع الخاص بدوره القائد في عملية النمو واستدراج الاستثمارات المحاية والأجنبية اللازمة. وقد حققت هذه السياسة الإقتصادية إنجازات كإعادة بناء البنية التحتية وتخفيض التضخم وتحقيق الإستقرار، لكن كلفة هذه الإنجازات كانت باهظة وانعكست في إرتفاع معدلات الدين العام بشكل كبير وتضخم العجوزات في الميزان التجاري وبالرغم من أن لبنان حقق معدلات نمو جيدة 7% خلال سنوات 1992 -1999 إلى أن نسبة النمة إنخفضت ولامست الصفر في السنوات 2000-2002. واستمر العجز في الميزان المالي والدين العام يتضخم حتى وصل إلى 140% من الناتج المحلي الإجمالي. ثم قدم عرضا عن المشاريع والرزم التحفيزية التي أطلقتها الحكومات اللبنانية قبل أن يدخل إلى سوق العمل اللبناني، ولفت د.عيسى إلى أن المعلومات المتوافرة عن سوق العمل ضيئلة. وتقدر القوى العاملة في لبنان بـ1207000 في العام 2009 مع زيادة سنوية بمعدل 6.6%، ويتوزع مستواها التعليمي على الشكل التالي: مستوى التعليم امي يقرأ ويكتب ابتدائي متوسط ثانوي جامعي المجموع النسبة المئوية 4,2% 2% 23,1% 25,4% 17,7% 25,3% 100 وتشكل العمالة اللانظامية 56% من مجموع القوى العاملة الفعلية. و39% من العاملين بأجر يعملون بشكل لا نظامي. وعن معدلات البطالة فإن المسوحات الرسمية تقدرها عام 2010 بـ11% إلا أن هذه المعدلات يلحقها قدر من التسيس، وأخطاء في المعايير، ما يجعلها غير دقيقة. أما التقديرات التي أطلقتها بعض المؤسسات الدولية فتصل إلى 20-25% إلا أنها لا تستند إلى دراسة ميدانية، والثابت أن نسبة الوافدين الجدد إلى سوق العمل سنويا تبلغ بين 40 و45 ألف وافد جديد سنويا. وتطال البطالة بشكل أساسي الشباب وأصحاب المستوى التعليمي العالي، وفترة البطالة تمتد من سنة إلى سنتين في المتوسط وهي فترة طويلة.. وأشارت الورقة البحثية إلى التشغيل الناقص الذي يشكل 20% من القوى العاملة الفعلية، في حين أن عدد المهاجرين زاد عن 1.3 مليون حتى العام 2014. ثم تطرق إلى أسباب أزمةسوق العمل في لبنان معتبرا أنها في جوهرها بنيوية مرتبطة بعجز السياسية الإقتصادية اللبنانية عن خلق فرص عمل. وانتهى إلى توصيات بتعزيز الإقتصاد ولاسيما إقتصاد المعرفة، ودعم المؤسسات المتوسطة والصغيرة لاسيما التي تعطي إنتاجية عالية وقادرة على خلق فرص عمل ربيع فخري: 56% من العمالة اللبنانية لا نظامية أطل الباحث ربيع فخري بورقة حول اللانظامية في لبنان وقدم عرضا لها عبر السكايب. أوضح فخري أن هناك 3 أنواع من علاقات التعاقد غير النظامية: مؤسسات نظامية تتعاقد مع مؤسسات غير نظامية لتأمين خدمات او سلع اساسية في عملية الانتاج ( تأمين المواد الأولية، انتاج السلع في صيغتها النهائية او بعض الجزيئيات المكونة، توريد وإدارة اليد العاملة). القطاع العام ضمناً. مؤسسات نظامية تستخدم عمال لانظاميين بدفع من السياسات التي فرضت مرونة في التشغيل وطبيعة العلاقة التعاقدية ما بين العمال واصحاب العمل. وذلك عبر تصنيفهم كموردين يصار الى شراء خدماتهم او منتجاتهم المختلفة. ما يحرر الشركات من التزاماتها بموجب قوانين العمل المرعية. مؤسسات لانظامية تستخدم عمال لانظاميين بأجرة يومية أو شهرية حتى أو يتم الدفع بالقطعة أي بحسب الانتاج. العرض أظهر أن 56% من العمالة اللبنانية غير نظامية، وتعود أسباب إرتفاع معدلات العمالة غير النظامية إلى السياسات الإقتصادية بعد الحرب المرتكزة على زيادة الإستثمار في القطاع العام، ودعم القطاع العقاري، وتشجيع المؤسسات الصغيرة الحجم التي باتت تشكل 90% من المؤسسات التي تشغل بين 1 و 5 مستخدمين. وكشف العرض أن العمالة غير النظامة تتركز بشكل أساسي في صفوف العمال الفقراء، والعمال غير النظاميين بأغلبهم لا يتمتعون بمستويات تعليمية وهم من صغار السن. وأظهر العرض أن العمال غير النظاميين يجدون صعوبة في الإنتقال إلى العمل النظامي في حين أن 2.2% من الأجراء النظاميين يتحولون إلى أجراء غير نظاميين من شهر إلى آخر. جولات النقاش: تركيز على مسؤولية النظام الطائفي عن الأزمة خلال جولتي النقاش ظهر بشكل جلي أن أسباب الأزمة هي النظام الطائفي حيث أن التوظيف في القطاع العام يحتاج إلى الوساطة وهي طائفية، والقطاع الخاص أيضا لا يختلف عن القطاع العام لهذه الناحية. وبأن الفساد له دور في تعزيز أزمة التشغيل ولكنه مشكلة فرعية لمشكلة أكبر حيث يحتاج التحول إلى إقتصاد جديد إلى تحول النظام الإقتصادي والسياسي الطائفي والـ"إلترا ليبرالي"، ويرتكز التحول الإقتصادي بحسب د.عيسى على الإنتقال إلى تكنولوجيا المعرفة بشروط محددة منها تخصيص 2% من الناتج المحلي في البحوث العلمية ذات الصلة أما في ما يتعلق بالعمل اللانظامي فهناك إختلاف كبير في تعريف اللانظامية وعلاقة العمل اللانظامي وهذا الإختلاف موجود على مستوى عالمي، مثلا البنك الدولي لديه تعريف مختلف عن تعريف منظمة العمل الدولية، وتعريفها مختلف عن تعريف الحكومات الوطنية، وتعريف الأخيرة مختلف عن تعريفات منظمات العمل غير الحكومية. كذلك قد يعترف القانون بعلاقات عمل لانظامية، فاللانظامية لا تعني اللاقانونية، إنما هي اللاحماية، واللاضمانات، واللاإستقرارنقدي. ولابد من الإشارة إلى أن القانون في لبنان يلحظ علاقات عمل لانظامية قبل الحرب، ولكنها توسعت وتضخمت بعد الطائف.

احدث المنشورات