نحو قيادة محلية للتنمية: اجتماع بانكوك الإقليمي لتحضير المجتمع المدني لأجندة فعالية التعاون الإنمائي 2025
نحو قيادة محلية للتنمية: اجتماع بانكوك الإقليمي لتحضير المجتمع
المدني لأجندة فعالية التعاون الإنمائي 2025
انعقد ببانكوك (تايلاند) في الفترة الممتدة من 19 الى 21 فبراير اجتماعان
ضما أعضاء منظمة واقع المعونة Reality
of Aid وشراكة منظمات المجتمع
المدني من أجل فعالية التنمية (CPDE) آسيا، بالإضافة
إلى شركاء يعملون مع المؤسسات المالية الدولية وأجندة فعالية التنمية.
وانتظم اللقاءان وسط تدهور المساحات المدنية والأزمات الاقتصادية المتعددة
وفي سياق مؤسساتي يتميز بالتحضير لقمتين عالميتين تعنيان بقضايا تمويل التنمية وفعالية
التعاون الدولي. بالنسبة للموضوع الاول فالنقاش متواصل على اكثر من صعيد بخصوص مسودة
الوثيقة الختامية والتي ستعرض في قمة تمويل التنمية الرابعة باشبيلية قي يونيو
2025. أما موضوع فعالية التنمية فيصادف هذه السنة المحطة الاخيرة من تحضير التقارير
الوطنية الطوعية حول رصد فعالية التنمية قبل عرض خلاصاتها في القمة الثالثة للشراكة
الدولية من اجل فعالية التعاون الانمائي. وحضرت الشبكة العربية للمنظمات غير الحكومية
للتنمية اشغال
الاجتماعين بصفتها عضوا في الجهازين التنسيقيين للشبكتين الدوليتين.
وتستمد الديناميتان مرجعهما من مقررات سابقة لقممهما خصوصا برنامج عمل
اديس أبابا ومقررات قمة بوسان وتحييناتهما، وكلتاهما ملتزمتين باجندة 2030 لاهداف التنمية
المستدامة.
وانطلاقا من مهام هذين الاطارين المدنيين الدوليين تمحورت النقاشات والوثائق
المقدمة حول ثلاثة قضايا:
1.
السياق
السياسي لقضايا فعالية التنمية من خلال تبادل الأفكار حول الاتجاهات الناشئة والأولويات
الرئيسية للمنطقة
2.
توطين
النقاش والترافع حول فعالية التنمية محليا في أفق وضع استراتيجية تنمية بقيادة محلية
تُرسّخ أجندة التعاون الإنمائي على أرض الواقع الاجتماعي،
3.
تحضير
منظمات المجتمع المدني داخل المنطقة لمواجهة التحديات القائمة والقادمة ورفع الوعي
بها وتوسيع دائرة الانخراط باجندتي التمويل والتعاون الانمائي الفعال.
ففي باب التوجه نحو مستقبل بقيادة محلية، عرضت ستة أوراق عمل تتناول
اتجاهات وتحديات التعاون الإنمائي، وكيف تؤثر على المجتمعات المهمشة والقطاعات الضعيفة.
وقد سلّطت الضوء، من جهة، على كيفية تحمل الدول المستفيدة لعواقب خفض الإنفاق العام
(الضروريات الأساسية كالرعاية الصحية والتعليم، إلخ؛ باختصار برامج التقشف) لسداد القروض،
ومن جهة أخرى، على تزايد العسكرة في المنطقة للحد من النزاعات حول مشاريع "التنمية"
الضارة. وتميز هذا الشق الاخير بورقة مميزة من فلسطين وقفت على التوجه السلبي للمساعدة
في ظل العدوان الاسرائيلي على فلسطين والمنطقة العربية ككل.
وانصب النقاش الموالي على تحديد القضايا الرئيسية في منطقة آسيا والمحيط
الهادئ التي يمكن لمنظمات المجتمع المدني إعطائها الأولوية كمجالات للمناصرة خلال العامين
المقبلين. وكانت أزمة المناخ، وتقلص مساحة العمل المدني، والأزمات الاقتصادية والديون،
واستيلاء الشركات على التنمية، والرقمنة، والتعاون الانمائي ما بعد الحرب من بين قضايا
أخرى، الأبرز التي تم الوقوف عليها.
وكجزء من الهدف العام المتمثل في دمج التنمية التي تقودها المجتمعات المحلية
في البرامج واتجاهات منظمات المجتمع المدني الحالية والمستقبلية، قدمت منظمة RoA-AP جهودها الخاصة بشأن الأجندة التي تقودها المجتمعات
المحلية، حيث تمت معالجة مبادئ العلاقة بين العمل الإنساني والتنمية والسلام والتعاون
الإنمائي الفعال والتركيز على النتائج، وملكية الدولة، والشراكة الشاملة، والشفافية
والمساءلة كأطر عمل متقاطعة.
وبغية توفير استراتيجيات للأنشطة المتعلقة بكيفية دمج القضايا المشار
إليها سابقا مع مبادئ التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وضمان أن تكون هذه الأنشطة بقيادة
محلية وقف المشاركون على عدة نقاط كان أبرزها دمج إدارة التراب المحلي في الاستراتيجيات
الوطنية، لا سيما لمعالجة الأزمات الكوكبية الثلاث: تغير المناخ، واندثار التنوع البيولوجي،
والتلوث؛ وتطبيق مبدأ الموافقة الحرة المسبقة والمستنيرة[1][2] (FPIC) كشرط أساسي للمشاريع وكجزء لا يتجزأ من المشاركة
والتشاور الفعالين مع المجتمعات؛ والدفع نحو بيئة مواتية لمنظمات المجتمع المدني وعدم
التسامح مع الأعمال الانتقامية؛ وتعظيم استخدام أدوات رصد فعالية التنمية لتسليط الضوء
على التحديات والتجارب والبدائل المحلية للمجتمعات.
في شق ثان من برنامج اللقاء استثمر المشاركات والمشاركون مجالات السياسة
الرئيسية التي يشاركون فيها بهدف التكيف والتخطيط الاستراتيجي في ظل الأزمات المتعددة.
فتبادلوا خبراتهم في علاقة بالمؤسسات المالية الدولية، واتفاقية الأمم المتحدة الإطارية
بشأن تغير المناخ، واللجنة الاقتصادية والاجتماعية لآسيا والمحيط الهادئ التابعة للأمم
المتحدة، وإدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية التابعة للأمم المتحدة.
وبناء على ذلك رسموا أهدافهم في المناصرة؛ ومدى مشاركتهم على مر السنين؛
والاستجابات التي تلقوها والنتائج التي حققوها من خلال التعاون مع هذه المؤسسات. ورغم
بعض المداخلات الإيجابية، لا تزال هذه الهيئات متعددة الأطراف مقصرة في الوفاء بالتزاماتها.
علاوة على ذلك، لم تُلبَّ دعوات منظمات المجتمع المدني لإشراك المجتمعات المحلية دائمًا
في المشاورات وإدماج منظور النوع الاجتماعي في سياساتها، من بين أمور أخرى. وقد فتحت
بعض الدروس المستفادة بشأن دمج الآثار الإيجابية المحققة على النوع الاجتماعي، وآليات
تنسيق منظمات المجتمع المدني، وإصلاح اللغة في المؤسسات المذكورة آنفًا، آفاقًا جديدة
لكيفية تحسين وضع الاستراتيجيات والتعلم من تجارب بعضنا البعض.
وبعد عملية رسم الخرائط، اجتمعت المجموعات مجددًا لوضع خطة حملة قابلة
للتنفيذ خلال العامين المقبلين.
وتضمنت بعض خطط حملات المشاركين توصياتٍ بشأن اتفاقياتٍ أكثر إلزامًا
من خلال عملياتٍ تقودها الأمم المتحدة، وتعبئة الحركات الاجتماعية، وضمان مشاركةٍ فعّالةٍ
للمجتمعات، ومساءلةٍ أكبر للمؤسسات المالية الدولية وغيرها من المؤسسات التي تقودها
الأمم المتحدة. واقترحت شعاراتٌ رئيسية، مثل "مزيد من التمويل لمعالجة مشكلة التكيف"،
و"تحقيق الالتزام"، و"الشفافية ليست خيارًا"، لتعزيز دعوات منظمات
المجتمع المدني الراسخة، وعكس أهداف الحملات التي أطلقتها المجموعات.
الشراكة
الدولية من اجل التعاون الانمائي الفعال[3]
وجولتها الرابعة للرصد
بالإضافة إلى مناقشة السياسات وورش العمل الاستراتيجية، أعاد الاجتماع
أيضًا تقديم الشراكة العالمية من أجل التعاون الإنمائي الفعال للمشاركين، كجزء من الجهد
الأوسع الذي تبذله شراكة منظمات المجتمع المدني من اجل
فعالية التنمية “CPDE” لترويج
ونشر أجندة التعاون الإنمائي الفعال بقيادة محلية ومبادئ الشراكة العالمية من أجل التعاون
الإنمائي الفعال.
وتُطلق الشراكة العالمية للتعاون الاقتصادي والتنمية جولتها الرابعة
للرصد حاليًا، والمعروفة أيضًا باسم " 4MR "، حيث
تُبلغ الدول الشريكة طواعيةً بالتقدم المُحرز في تطبيق مبادئ التعاون الاقتصادي والتنمية.
وللإشارة تشارك كل من اليمن والاردن في هذه الجولة الرابعة قاطعين اشواطا متقدمة في
هذا الباب لكن مع عدم اشراك لاي تمثيلية لمنظمات المجتمع المدني في البلدين. وبعلاقة مع نفس الموضوع عرض
الحاضرون من نيبال، إحدى الدول المُبلّغة عن مبادرة 4MR،
تطور أجندة الفعالية، والإنجازات المُحققة من باريس إلى بوسان، ومبادئ فعالية التنمية
الأربعة. و شارك ممثلو إندونيسيا تجارب المجتمع
المدني في التواصل مع حكومتهم، حيث عُرضت بالتفصيل خارطة طريق عملية رصد الشراكة العالمية (GPEDC) .
كما شاركت الفلبين تجاربها في إعداد التقارير والمشاركة، وتناولت إطار
الرصد والاستبيان، بالإضافة إلى مجموعة أدوات إعداد التقارير وعملية إعدادها.
وتم بعدها نقاش من قبل الحاضرين على كيفية تعزيز مشاركتهم
في مسار فعالية التنمية من خلال حكوماتهم الوطنية والمحلية، مع مراعاة أهداف المناصرة
ونقاط الاستراتيجية التي ناقشوها.
وشملت بعض نقاط العمل التي طرحتها المجموعات تحسين مجموعة أدوات منظمات
المجتمع المدني لتعكس بشكل أفضل سرديات المجتمع، واستخلاص الدروس من العمليات الحالية
لمنظمات المجتمع المدني، وتنظيم حوارات متعددة الأطراف لتشجيع المؤسسات الحكومية على
المشاركة الفعالة في عملية الشراكة العالمية من أجل التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
[1] Civil
society organizations Partnership for Development Effectiveness.
[2] UN. 2007. 61/295. United Nations Declaration
on the Rights of Indigenous Peoples.
Article 19
“States shall consult and cooperate in good faith with the
indigenous peoples concerned through
their own representative institutions in order to obtain their free, prior and informed consent
before adopting and implementing legislative or administrative measures that
may affect them”
Available
online: https://www.un.org/esa/socdev/unpfii/documents/DRIPS_en.pdf
[3] Global Partnership for
effective development cooperation
أرضية متعددة الاطراف مصادقة على
مبادئ التعاون الانمائي الفعال من خلال اتفاق بوسان ،ويمثلل فيها المجتمع المدني من خلال شراكة منظمات
المجتمع المدني من اجل فعالية التنمية CSOs Partnership for
development effectiveness
