المنطقة العربية فوق فالق مصيري، التحديات الدولية وانعكاساتها تفاقم الازمات وتضع دول المنطقة وشعوبها في مهب الريح - زياد عبد الصمد
زياد عبد الصمد
المنطقة العربية فوق فالق مصيري، التحديات الدولية وانعكاساتها تفاقم الازمات وتضع دول المنطقة وشعوبها في مهب الريح - زياد عبد الصمد
مقدمة
تشير التقارير الدولية وكل المعطيات المتوفرة عن التقدم المحقق في تنفيذ خطة التنمية المستدامة إلى عدم القدرة على تحقيق أهدافها مع حلول العام 2030 في ما لو استمر العمل على هذا المنوال، او استمرت الاتجاهات الراهنة. ربما يعود ذلك الى الاحداث والتطورات التي شهدها العالم خلال الأعوام الماضية. لكن لا بد من التأكيد على عاملين أساسيين: العامل الأول هو الخلل البنيوي في النظام العالمي وغياب الديمقراطية والمساواة في أسلوب إدارته؛ والعامل الثاني هو التوجهات السياسية والاقتصادية والاجتماعية التي تسببت بالتفاوت الاجتماعي الكبير واحتدام الصراع على تقاسم النفوذ والأسواق العالمية.
كشفت الجائحة عن مدى ضعف الأنظمة في الاستجابة لتداعياتها على الصعيد الصحي والاجتماعي من جهة، والاقتصادي والتبادل التجاري من جهة ثانية، كما أضاءت على هشاشة النظام العالمي ومؤسساته في مواجهتها. كما وتتجلى الأزمة العالمية في الحروب والنزاعات المسلحة في أكثر من بقعة من العالم وتنامي الفجوة الاجتماعية وتوزيع الثروات والدخل بين الدول وفي داخلها، وتزايد أعداد الفقراء والعاطلين عن العمل والمهمشين، وتفاقم أزمتي الغذاء والطاقة والمناخ، واهتزاز القطاع المصرفي والمالي في عدد من دول العالم.
عودة قوية للحروب
لأول مرة منذ نهاية الحرب العالمية الثانية تندلع الحرب على الأراضي الأوروبية (باستثناء حروب البلقان على أثر سقوط جدار برلين) متسببة بتوتر في العلاقات الدولية وتحالفات جديدة وبأزمة غذاء وطاقة غير مسبوقتين. فقد أدت الحرب الروسية الأوكرانية إلى تدفق ملايين اللاجئين ضمن الحدود الأوروبية ذاتها، وزيادة موازنات الدفاع في عدد من البلدان (ألمانيا والاتحاد الأوروبي بشكل أساسي) وفي الإنفاق العسكري على التسلح وعلى الأمن، وسعي دول محايدة نسبيا للانضمام الى حلف شمال الاطلسي. وللحرب تداعياتها على الاستقرار والأمن العالميين، إن على مستوى الآثار الاقتصادية والاجتماعية أو على مستوى الأمن والسلام العالميين. كذلك شهد العالم خلال العام المنصرم توترا غير مسبوق في بحر الصين بعد تفاقم النزاع على النفوذ بين الولايات المتحدة والصين حيث، ولأول مرة منذ الحرب العالمية الثانية، تظهر الصين كقوة عسكرية بعدما سعت طيلة العقود الماضية على الظهور كقوة اقتصادية ناعمة، مع دور سياسي محدود على المستوى الدولي.
ازمة النظام المالي المعولم
من جهة أخرى، جاء افلاس 3 مصارف في الولايات المتحدة، (سيليكون فالي وسيغنتشر وسيلفر غايت) وهي تعتبر من كبريات المصارف فيها، انعكاسا لازمة الاتجاه الذي بالغ في أمولة الاقتصاد على حساب الاقتصاد الحقيقي - المنتج، والذي بات يشكل حوالي 2% من حجم التبادل العالمي، وشكل انتكاسة كبيرة لهذا النموذج، ما استدعى تدخلا فوريا من قبل الإدارة الأميركية والاحتياطي الفدرالي لتدارك انهيار القطاع المصرفي ومعالجة الازمة بطريقة جذرية قبل ان تنتشر في دول اخرى. فأحد هذه المصارف (سيليكون فالي بنك) لا يعمل للحسابات الفردية لا بل هو مخصص لحسابات الشركات الناشئة والمتوسطة ما قد يؤدي الى إفلاس عشرات الآلاف منها عبر العالم أي الى خسارة مئات الالاف الاشخاص وظائفهم. كما أدى إفلاس ثاني أكبر مصرف في سويسرا (كريدي سويس) إلى تدخل الدولة لاحتواء الازمة تداركا للمزيد من التداعيات، وهو ما يؤكد ان هذه الازمة لها طابع هيكلي وليست ازمة فردية لهذا المصرف او ذاك.
اضعاف الأمم المتحدة
أمام هذه الأزمات الدولية تبدو المنظمات الدولية واهنة، بدءا بمجلس الأمن غير القادر على الحفاظ على الأمن والسلم العالمي بسبب لجوء الدول دائمة العضوية إلى استخدام حق النقض لتعطيل قراراته، علما انها المهمة الأساسية التي انيطت به منذ الحرب العالمية الثانية. كما وان المنظمات الدولية التابعة للأمم المتحدة والمعنية بالدور التنموي أو بالدفاع عن حقوق الإنسان (المجلس الاقتصادي والاجتماعي ومجلس حقوق الإنسان) ابتعدت عن المقاربات التنموية والحقوقية وعن مفهوم العدالة الاجتماعية التي سادت أواخر القرن العشرين بعدما ارتفعت نسبة التمويل الخاص الى 80% من مجمل تمويل المنظمات الدولية علما انه، اي التمويل الخاص، مقيّد في وجهة استخدامه وهو موجه نحو تنفيذ البرامج المحددة أكثر مما يدفع نحو اعتماد سياسات واستراتيجيات تنموية مبنية على أساس الحق.
التغير المناخي... والتقشف
لقد شهد العام 2023 مفاوضات حول تغير المناخ في قمة شرم الشيخ التي لم تحرز اي تقدم يذكر باستثناء الاقرار المبدئي بإنشاء صندوق الخسائر والتعويضات دون الاتفاق على آليات عمله وكيفية إدارته والمعايير التي يستخدمها لتحديد المستفيدين. لقد عكست قمة المناخ الانقسام الحاد بين دول الجنوب ضحايا ممارسات الدول الصناعية المسؤولة تاريخيا وراهنا عن انبعاث الغازات الدفيئة التي تتسبب بارتفاع درجات حرارة الأرض، والتي تتهرب من مسؤولياتها في هذا المجال. وقد جاءت الحرب الروسية الأوكرانية وتداعياتها على أمن الطاقة إلى لجوء دول مثل ألمانيا وبريطانيا إلى استخدام الفحم الحجري رغم الاتفاق في قمة المناخ في غلاسكو عام 2022 على حظر استخدامه.
أما المؤسسات المالية الدولية، وان عدلت في خطابها، إلا أنها ما زالت تعتمد على المقاربات نفسها التي تسببت في إضعاف الدول النامية خلال العقود الماضية. وهي تستمر في الاعتماد على المؤشرات الكمية لقياس التقدم على حساب المؤشرات النوعية التي تقيس السياسات، بالإضافة الى ابتعادها عن معالجة الاختلالات الهيكلية التي تعيق التقدم والازدهار. كما انها ما زالت تتمسك بآليات اقتصاد السوق الحرة والتخفيف من القيود، أي المزيد من التدابير التقشفية التقليدية لمعالجة العجز في الموازنات العامة وفي الميزان التجاري على حساب الرؤية التنموية والحقوقية الشاملة والمستدامة. بكلام آخر اعطاء الاولوية للاستقرار المالي والاقتصادي على حساب التضامن والعدالة الاجتماعية. وقد أدت هذه السياسات الى تفاقم ازمة المديونية العامة في الدول النامية ما يساهم في المزيد من الافقار واللامساواة.
مسؤولية الدول المانحة
أما الدول المانحة، التي تدعي تقديم المساعدات لتحقيق التنمية ومحاربة الفقر، فلا تتعاطى بذهنية الشراكة ومبادئها كالملكية الوطنية والمساءلة المتبادلة وفق ما التزمت به في المحافل الدولية لا بل تساهم بدورها في تأجيج الصراعات المحلية والإقليمية من خلال تجارة السلاح التي باتت تستحوذ في المنطقة على 30% من تجارة السلاح عالميا (وفق معهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام) علما ان هذا السلاح يباع للاستخدام في النزاعات المسلحة على حساب البرامج والمشاريع التنموية والإنسانية.
أما المؤشرات التنموية في المنطقة فهي لا تنذر باي إيجابية، فأكثر التقارير تفاؤلا تشير الى مستويات مرتفعة من الفقر (تفوق الـ 60%) والبطالة (تتعدى الـ 17%) والفجوة في توزيع الثروات (اغنى 1% من المواطنين يستحوذون على 60% من الثروات تقريبا). ولا تتنبأ المؤسسات الدولية الخروج من الدوامة في السنوات القادمة باستثناء دول الخليج النفطية حسب رأيها.
المشهد في العالم العربي
أمام هذا المشهد العام تعاني المنطقة العربية من أزمات هيكلية عميقة لا يتم التعاطي معها بالوسائل المناسبة، لا بل فإن التمادي في الإنكار وعدم معالجة الأزمات يزيد من تفاقمها. وهناك شعور بأن الأسباب لا تكمن في غياب النية السياسية لا بل ان النية السياسية المتوفرة هي الإحجام عن معالجة الأزمات والإبقاء على الوضع على ما هو عليه كون الحلول ستكون على حساب امتيازات النافذين في السلطة والمحاسيب والزبائنية، وستؤدي بالتالي إلى تقليص الامتيازات والحد من استخدام النفوذ لتحقيق المزيد من الأرباح.
أما التحولات الكبيرة التي تشهدها المنطقة على الصعيد الجيوسياسي فستكون لها تداعيات على شعوبها وعلى قواها الحية، لاسيما على دور وواقع المجتمع المدني. إن التقارب السعودي - الايراني برعاية صينية يعكس تحولات كبيرة في العلاقات الإقليمية، لاسيما أنه يأتي بعد توتر في العلاقات الخليجية منذ اندلاع الحرب في اليمن وتنامي الدور الإيراني في دول المشرق العربي وتحديدا في العراق وسوريا ولبنان، وانعكاس ذلك على العلاقات البين-عربية (الانقسامات العربية وانعكاسها على دور جامعة الدول العربية وبالتالي على النظام الإقليمي العربي ككل). كما أن العلاقات العربية مع الأطراف الدولية المعنية بالمنطقة كالولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي والدول الأوروبية الأعضاء (فرنسا بشكل أساسي) التي دخلت في مفاوضات مع الجمهورية الاسلامية في إيران حول الملف النووي ووجهة استخدامه في ظل غياب المعطيات عن ارتباط المفاوضات بالملفات الامنية والسياسية الاخرى في المنطقة. وكذلك بالنسبة للعلاقات مع روسيا وتركيا. وقد تحولت الصين خلال هذه الفترة الى شريك تجاري أساسي مع المملكة العربية السعودية التي تشهد بدورها تحولات سياسية داخلية مهمة جدا وايضا في علاقاتها الإقليمية والدولية. كما دخلت (الصين) شريكا تجاريا مع إيران.
على صعيد آخر، فإن اتفاقيات ابراهام لتطبيع العلاقات بين إسرائيل ودول عربية (البحرين والإمارات والكويت وعُمان والسودان والمغرب) التي التحق بها لبنان من خلال اتفاق ترسيم الحدود البحرية، فهي ربما تمهد لمرحلة جديدة قد تشكل منعطفا في الصراع العربي الإسرائيلي في ظل غياب الوضوح حول مصير الشعب الفلسطيني الرازح تحت الاحتلال ومصير حقوقه المشروعة والمغتصبة. أضف الى ذلك ان الاوضاع الداخلية في إسرائيل غير مستقرة نتيجة تفاقم الانقسامات الداخلية والتحديات الناجمة عن تنامي المقاومة الشعبية التي يخوضها الشعب الفلسطيني في ظل الاحتلال الذي يشهد بدوره تحولات سياسية جوهرية في خارطة القوى السياسية الفاعلة وفي أساليب مواجهة الاحتلال بعد معاناة طويلة من الانقسام السياسي والحصار الدولي.
الانقلاب على مسار التحول الديمقراطي
لعل التحدي الأبرز الذي يواجه دول المنطقة منذ مطلع هذا القرن هي قضية التحول الديمقراطي المتعثر؛ تتسم المرحلة في غياب الديمقراطية وقمع الحريات الفردية والعامة والتضييق على الفضاء المدني وغياب المشاركة السياسية وتعطيل آليات المساءلة والمحاسبة. وقد شهدت السنوات القليلة الماضية تنامي دور المؤسسة العسكرية والأمنية، المتحالفة مع القطاع الخاص والشركات في إدارة الشؤون السياسية، تزداد سيطرتها على الحياة العامة وعلى الموارد والثروات وتحول دون نجاح كل محاولات التغيير والانتقال الديمقراطي السلمي. إن التحدي الجريء الذي قرر المجتمع المدني في السودان أن يخوضه من خلال انخراطه في مسار الانتقال السياسي بالشراكة مع القوات المسلحة شهد منعرجات خطيرة بعد ان أخلّت القوات المسلحة بالاتفاقيات وأطلقت المفاوضات حول اتفاقيات جديدة تم التوقيع عليها مؤخرا تسبق الانتخابات المزمع تنظيمها لإعادة تكوين السلطة. كذلك الأمر بالنسبة لتونس التي شهدت انقلابا على المسار الديمقراطي من خلال التدابير التي اتخذها الرئيس تحصر السلطات بيده وتقلص سلطة البرلمان وتقوض استقلالية القضاء، ما ادى الى موجة من الاحتجاجات واجهتها السلطة بتدابير قمعية واعتقالات تعسفية.
إن الإنخراط المرتجل في النظام العالمي أدى إلى المزيد من التحرير غير المدروس وبالتالي الى تزايد نفوذ ودور القطاع الخاص وتحديدا الشركات العالمية ذات النفوذ الإقليمي والمحلي وتوثيق علاقتها بالفئات الحاكمة. إن هذه الظاهرة أدت الى تعزيز سلطة "المحاسيب" ما أثر على المنظومة التشريعية بشكل اساسي وعلى الحيز المتاح للسياسات العامة في ظل الترويج لخطاب جديد يعتبر أن الحلول تكون بتعزيز الشراكة النفعية بين القطاعين العام والخاص بهدف الاستحواذ على أكبر قدر من الأرباح وتقاسم المخاطر.
في ظل كل هذا الوضع يتراجع دور الدولة ومؤسساتها ويتآكل القطاع العام والخدمات العامة ما يضاعف اللامساواة والتمركز الشديد للثروات والنفوذ في أيدي القلة الحاكمة على حساب الغالبية العظمى من المواطنين.
دور متقدم للمجتمع المدني
هذه الأوضاع الدولية والإقليمية وانعكاساتها المحلية السياسية والاقتصادية والمالية والاجتماعية تطرح إشكالية جدية حول دور المجتمع المدني في الخروج من الأزمات لاسيما في ظل الاستهداف الممنهج للفضاء المدني والحريات العامة. إن المجتمع المدني، ونظرا الى الأوضاع الأمنية والنزاعات المسلحة، توجه نحو العمل الإنساني والعمل في مجال الخدمات تحت وطأة القمع والتضييق والملاحقة من جهة والأزمات وضغوط الجهات المانحة وشروط التمويل من جهة ثانية.
إن ما سبق يحتّم العودة الى المقاربة الشاملة التي تربط التغيير السياسي بالتغيير الاجتماعي والاقتصادي. وتعزيز التحالفات الإقليمية بين الشبكات والفاعلين المدنيين والسياسيين، والمحافظة على وحدة قوى التغيير رغم التنوع والاختلاف في الاختصاصات والتوجهات. على قوى التغيير المدنية أن تدرك أهمية التقارب مع الحركات الشعبية والسياسية والقطاع الخاص المتضرر من الأزمات والفساد والمجتمع المدني الذي تفرض عليه الظروف التحول إلى قوة تغيير اجتماعية. يتم ذلك من خلال الربط بين المسارات السياسية والاقتصادية والاجتماعية للتغيير وربط الجهود المدنية والبحثية بعملية التغيير وخلق سردية تنموية جديدة بديلة لمواجهة السرديات التقليدية السائدة. وفي هذا السياق، يجب عدم إغفال ان تحقيق المساواة بين الجنسين والتحرر من الهيمنة البطريركية – الذكورية على الفضاءين العام والخاص، وحماية الحريات العامة والفردية، والتركيز على مقاربة الدمج والتنوع وعلى مشاركة الشباب تمثل ركنا جوهريا في مسار التغيير. وبناء على ذلك يجب تعزيز التشبيك بين الفاعلين الأساسيين والأطراف المعنية بما في ذلك النقابات، من اجل بناء الكتلة التاريخية الكفيلة بزيادة فرص النجاح في تحقيق التغيير باتجاه التنمية وحقوق الانسان.
كما لا بد من ممارسة المزيد من الضغط على المؤسسات الدولية للانتقال من الخدمات والبرامج العمودية الى اعتماد السياسات العامة والمقاربات الحقوقية الشاملة والتوقف عن تطبيق السياسات التقشفية بشكل عشوائي وغير مدروس. ومعالجة مسألة الديون العامة التي باتت تشكل عبئا يفوق الـ 30% من الانفاق العام في معظم الحالات، مع التأكيد على الحاجة الى اصلاح بنيوي شامل يسبق الاتفاق على إعادة جدولة او الغاء الديون.
عقد اجتماعي جديد
ان شعوب المنطقة بحاجة الى عقد اجتماعي جديد يعزز المواطنية التي تقوم على الحقوق والمشاركة الديمقراطية الفعلية، وتنظم علاقة المواطن بدولته. عقد اجتماعي يتناول الجانب السياسي وبناء الدولة حيث تسود المساءلة والمحاسبة والشفافية والمشاركة وفصل السلطات كما يتناول الجوانب الاجتماعية والاقتصادية والبيئية باتجاه الاقتصادات المتنوعة والمنتجة والتنافسية والتضامنية، مع اقتران ذلك بالتوزيع العادل لعائد النمو الاقتصادي وتوليد فرص العمل اللائق، وإعطاء الأولوية لحاجات المجتمع الوطني والمحلي بعيدا عن الفساد والمحسوبيات والزبائنية.
باختصار المطلوب الانتقال من الدولة الغنائمية إلى الدولة التنموية المدنية الديمقراطية الحديثة.
