قراءات في اجتماعات الربيع لعام 2023 لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي
أحمد عوض، مركز الفينيق للدراسات الاقتصادية والمعلوماتية
شهدت اجتماعات الربيع السنوية لصندوق النقد والبنك الدوليين التي عقدت في واشنطن خلال شهر نيسان / أبريل 2023 مناقشات وحوارات حول العديد من القضايا الرئيسية، سواء أثناء الاجتماعات الرسمية أو على هامشها. وبالرغم من اختتام تلك الاجتماعات، ولكن لا يزال هناك الكثير مما ينبغي عمله.
لسنوات عديدة، كانت منظمات المجتمع المدني تعمل من أجل التغيير، وتكتسب جهودهم المتضافرة زخمًا نحو الإصلاح الذي تشتد الحاجة إليه: حيث انضم بعض ممثلي الحكومات والخبراء الآن إلى الدعوة للضغط من أجل الإصلاح، لا سيما فيما يتعلق بنظام إدارة صندوق النقد الدولي.
يلعب صندوق النقد الدولي دورًا مركزيًا في تشكيل وتحديد السياسات الاقتصادية التي يجب على الدول الالتزام بها عند اللجوء الى صندوق النقد الدولي للحصول على مساعدات مالية وفنية في إطار برامجه المختلفة. وعلى الرغم من أن بعض الحكومات تدعي أنها هي التي طورت هذه السياسات، إلا أن تصميمها يعكس شروط صندوق النقد الدولي في اطار التقشف والسياسات الليبرالية الجديدة.
سمح الهيكل الحالي للنظام الاقتصادي العالمي لصندوق النقد الدولي بالاحتفاظ بـ "المفتاح السحري" الذي يحدد كيف يمكن للحكومات ذات الاقتصادات المتعثرة الحصول على قروض إنمائية من المؤسسات المالية الدولية أو البلدان المتقدمة أو القطاع المصرفي العالمي، الذي باستخدام المنتجات والأدوات المالية الجديدة.
في الوقت نفسه، فإن غالبية مصادر التمويل الأجنبي مغلقة أمام أولئك الذين يعتبرهم صندوق النقد الدولي غير متوافقين مع فلسفته الاقتصادية. وتبقى مصادر التمويل هذه صعبة الوصول حتى عندما تسعى الحكومات بشكل عاجل إلى الحصول على أموال لتغطية عجز موازناتها وحساباتها الجارية لميزان المدفوعات، مما يعرض هذه البلدان لمزيد من المخاطر المالية والمخاطر الاقتصادية الأوسع نطاقًا.
لذلك، أعرب العديد من الخبراء عن مخاوفهم بشأن فعالية الحلول التي أوصى بها صندوق النقد الدولي والبنك الدولي لإدارة الديون الدولية، على اعتبار أن هذه السياسات غالبًا ما تؤدي إلى تفاقم عدم الاستقرار الاقتصادي، وبدلاً من تقديم استراتيجيات عملية لمعالجة التدهور الاقتصادي الناجم عن الديون، تعرضت سياسات صندوق النقد الدولي لانتقادات لأنها خلقت بيئة متقلبة يمكن أن تؤدي إلى انهيار الاقتصاد الدولي في أي لحظة. على الرغم من محاولات صندوق النقد الدولي لتخفيف الديون من خلال البرامج المختلفة والتعاون مع عشرات البلدان، إلا أن هذه الجهود فشلت إلى حد كبير في تحقيق الأهداف المرجوة منها. وبدلاً من ذلك، استمرت أعباء ديون هذه الدول في التوسع، مما يشكل تهديدًا خطيرًا للاقتصاد المحلي والعالمي، ويشكل قنبلة موقوتة يمكن أن تنفجر في أي وقت.
لقد تعرضت تدخلات صندوق النقد الدولي، المصممة لتحرير الأسواق، والضغط على الأجور، وإلغاء الإعانات للسلع الأساسية، وإضعاف معايير العمل، تعرضت لانتقادات شديدة بسبب تفاقم معدلات الفقر وإدامة عدم المساواة الاجتماعية والاقتصادية. علاوة على ذلك، انتقل صندوق النقد الدولي نحو نهج استهدافي للحماية الاجتماعية، والذي يتضمن تقديم مساعدات نقدية لعدد محدود من الأفراد الفقراء بدلاً من تنفيذ برامج حمائية شاملة. وقد أدى ذلك إلى زيادة الفقر وانعدام الاتساق في برامج الحماية الاجتماعية، مما يبرز القضايا الهيكلية المتأصلة في تدخلات صندوق النقد الدولي.
في قلب هذه القضايا يأتي موضوع غياب العدالة عن نظام حوكمة صندوق النقد الدولي والتقسيم الجائر لآليات التصويت. اذ يحتفظ بأغلبية الأصوات في النظام المعمول به حاليا من قبل عدد محدود من الدول وتستبعد أصوات الكثير من البلدان الأخرى. وهذا يعكس افتقار النظام العالمي إلى الشمول والإنصاف أمام المجتمع الدولي الأوسع. تكشف عملية التصويت الحالية في صندوق النقد الدولي، والتي تقوم على نظام الحصص، عن اختلال كبير في توازن القوى. اذ يمتلك عدد محدود من البلدان سلطة أكبر من بقية البلدان مجتمعة، في حين أن البلدان الأكثر احتياجًا للسيولة والمساعدات المالية، لا سيما أثناء أزمة كورونا غائبة فعليًا عن عملية صنع القرار.
كانت الحكومات التي تمثل البلدان منخفضة الدخل ممثلة تمثيلا ناقصا بشدة في عملية صنع القرار، وبالتالي لم يكن لها أي رأي في التوقيت والمبلغ والتخصيص لآلية توزيع حقوق السحب الخاصة، على عكس المنطق الاقتصادي.
إحدى هذه الحالات هي مسألة فرض رسوم إضافية على البلدان التي تتجاوز ديونها حدًا معينًا. وأثار خبراء حقوق الإنسان ومراكز البحوث المستقلة تساؤلات حول ما إذا كان فرض هذه الرسوم الإضافية بالإضافة إلى القروض الحالية للبلد أمرًا عادلًا ويتماشى مع تعهد صندوق النقد الدولي بمساعدة البلدان التي تعاني من مشاكل مالية واقتصادية عميقة. وذلك لأن فرض مثل هذه الرسوم الإضافية لا يؤدي إلاً إلى تفاقم التحديات الاقتصادية للبلد ويزيد من حاجتها إلى المساعدة.
لذلك يطالب الخبراء بإصلاح نظام إدارة صندوق النقد الدولي، بما في ذلك إعادة هيكلة عمليات صنع القرار، والسماح للبلدان التي هي في أمس الحاجة إلى المساعدة بلعب دور أكبر. كذلك يجب إعادة النظر في تدخلات صندوق النقد الدولي وسياسات التقشف، المسؤولة عن تفاقم العديد من المشاكل الاقتصادية والاجتماعية. يجب أن تهدف هذه التغييرات في السياسة في نهاية المطاف إلى تعويض المجتمعات المحلية التي تضررت من تنفيذ المشاريع الممولة من البنك الدولي. يجب علينا بشكل جماعي أن نشجع وندافع عن هذه الإصلاحات التي طال انتظارها.
أحمد عوض
احدث المنشورات
الديون السيادية في المنطقة العربية: بين استدامتها وعدالة السياسات الضريبية - أحمد محمد عوض
منشورات ذات صلة
